پاسخ: ضمانت اجرای کیفری تنها در موارد خاص مانند مواد ۴۴ و ۵۰ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع پیشبینی شده و در سایر موارد، چرا بدون پروانه جرمانگاری نشده است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره مبنای قانونی چرای غیرمجاز دام در جنگلها و مراتع و اعتبار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده است. متن میگوید تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها نیازمند پروانه چراست، اما برای چرای غیرمجاز در جنگلها جز در موارد مشخصشده، ضمانت اجرای کیفری بیان نشده است. پاسخ کامل به پرسش اعتبار زمانی قانون در متن موجود نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: پرسش درباره مستند قانونی چرای غیرمجاز، تفاوت نوع دام و اعتبار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطرح شده است. پاسخ موجود به ضرورت پروانه چرا و مواردی که برای آنها ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده میپردازد؛ ادامه پاسخ در متن ارائهشده موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع و اشخاصی کاربرد دارد که باید مقررات پروانه چرا و موارد دارای ضمانت اجرای کیفری را در جنگلها و مراتع تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۴۷؛ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، مواد ۴۴ و ۵۰ و بندهای ۶ و ۷ ماده ۱.
آیا چرا کردن دام در جنگل بدون پروانه، بهطور کلی ضمانت اجرای کیفری دارد؟
طبق متن، جز در موارد پیشبینیشده در مواد ۵۰ و ۴۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، برای این رفتار در جنگلها ضمانت اجرای کیفری پیشبینی نشده است.
آیا نوع دام در موارد ذکرشده تفاوت ایجاد میکند؟
بله؛ ماده ۴۴ ناظر به چراندن غیرمجاز بز در جنگلها و مراتع است.
آیا اعتبار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تمدید شده است؟
نامطمئن؛ متن ارائهشده پاسخ این بخش را در بر ندارد.
کلیدواژهها: چرای غیرمجاز، جنگلها و مراتع، قانون حفاظت و بهرهبرداری، پروانه چرا، ضمانت اجرای کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. اينكه مجازات پيش بيني شده در ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ،توسط شوراي نگهبان ،غير شرعي اعلام شده است و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت آزمايشي از سال ۸۰ به مدت 4 سال اجرايي شده است؛
1- مستند قانوني چرا غير مجاز چيست ؟آيا فرقي بين نوع دام در استناد قانوني وجود دارد ؟
2-ب. ت. ب. آزمايشي اجرا شدن قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ،آيا تمديد شده يا دايمي مي گرديده يا ديگر اعتبار ندارد و بالتيع ،امكان استناد به آن وجود ندارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- هرچند به موجب تبصره يك ماده 47 (اصلاحي 1387) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «تعليف دام در جنگل ها و مراتع و آبخيزها مستلزم اخذ پروانه چرا مي باشد ...»، ولي ضمانت اجراي كيفري در خصوص اين رفتار به استثناي موارد پيش بيني شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كه به ترتيب ناظر به «چراي غير مجاز دام در جنگل هاي سوخته و منابع ملي كه بي رويه بهره برداري و مخروبه شده» و نيز ناظر به «چرانيدن غير مجاز بز در جنگل ها و مراتع» مي باشد، پيش بيني نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذكر نيز چراي دام بدون پروانه يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غير مشجر) جرم محسوب مي شود و اشاره به چراي غير مجاز دام در جنگل ها نشده است و ب. ت. ب. تعريف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهاي 6 و 7 ماده يك قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، نمي توان مقررات تبصره 2 ماده 47 را به چراي غير مجاز دام در جنگل ها تسري داد و مرتكبان آن را تعقيب كيفري كرد. در نتيجه مي توان گفت به جز موارد پيش بيني شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، چراي غير مجاز دام در جنگل ها به طور صريح يا ضمني جرم انگاري نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتكب در فرض سؤال موجب تخريب جنگل ها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقيب كيفري است.
2- اظهار نظر در خصوص تمديد يا عدم تمديد قانون موضوع استعلام از وظايف اين اداره كل خارج است./
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1721 مورخ 1401/01/30
موضوع استعلام به مجازاتهای پیشبینیشده در ماده 44 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و همچنین اعتبار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط میشود. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس تبصره یک ماده 47 (اصلاحی 1387) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، چرای دام در جنگلها و مراتع نیاز به اخذ پروانه دارد. با این حال، برای چرای غیرمجاز دام در جنگلها، به جز موارد خاصی که در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهرهبرداری ذکر شده، ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد. همچنین در صورت تخریب جنگلها، عمل مرتکب بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل تعقیب است. در پاسخ به پرسش دوم، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که اظهار نظر درباره تمدید یا عدم تمدید قانون موضوع استعلام از وظایف این اداره کل خارج است.
تاریخ نظریه: 1401/01/30
شماره نظریه: 7/1400/1721
شماره پرونده: 1400-168-1721 ک
1- هرچند به موجب تبصره یک ماده 47 (اصلاحی 1387) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا م. ب....»، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیشبینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع که به ترتیب ناظر به «چرای غیر مجاز دام در جنگلهای سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداری و مخروبه شده» و نیز ناظر به «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع» میباشد، پیشبینی نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب میشود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگلها نشده است و ب. ت. ب. تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، نمیتوان مقررات تبصره 2 ماده 47 را به چرای غیر مجاز دام در جنگلها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه میتوان گفت به جز موارد پیشبینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، چرای غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی جرم انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سوال موجب تخریب جنگلها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقیب کیفری است.
-1 هرچند به موجب تبصره یک ماده ) 47 اصلاحی (1387 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت »تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا م. ب. «...، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیشبینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع که به ترتیب ناظر به »چرای غیر مجاز دام در جنگلهای سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداری و مخروبه شده« و نیز ناظر به »چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع« میباشد، پیشبینی نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع )اعم از مشجر و غیر مشجر( جرم محسوب میشود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگلها نشده است و ب. ت. ب. تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، نمیتوان مقررات تبصره 2 ماده 47 را به چرای غیر مجاز دام در جنگلها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه میتوان گفت به جز موارد پیشبینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، چرای غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی جرم انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ، 1375 موضوع قابل تعقیب کیفری است. -2 اظهار نظر در خصوص تمدید یا عدم تمدید قانون موضوع استعلام از وظایف این اداره کل خارج است. دکتر …