استعلام :
الف- در دعواي زوج مبني بر الزام
زوجه به تمكين، اعلام شده است زوجه بدون
عذر موجه از تاريخ مشخصي منزل مشترك را ترك كرده است. در
صورت صدور حكم به الزام زوجه به تمكين و بازگشت به زندگي مشترك و قطعيت آن، از چه تاريخي زوجه مستحق دريافت
نفقه نيست؟ تاريخ خروج وي از منزل مشترك؛ تاريخ تقويم
دادخواست زوج و يا تاريخ قطعيت رأي صادره؟
ب- در صورت قطعيت حكم الزام زوجه به تمكين، آيا اولاً، تجويز
ازدواج مجدد زوج نيازمند صدور اجراييه است؟ ثانياً، آيا
احراز ملائت زوج ضروري است يا آنكه صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذكور در بند اول ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضروري ميباشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- اولاً، از آنجاييكه صدور حكم مبني بر الزام زوجه به تمكين، مستلزم آن است كه دادگاه عدم تمكين (نشوز) وي را احراز كند، دادگاه در رأي خود بايد ضمن تصريح بر احراز نشوز و درج تاريخ آن، حكم بر الزام زوجه به تمكين را صادر كند؛ لذا عدم استحقاق ز. ن. ب. نفقه از تاريخي است كه دادگاه نشوز وي را احراز كرده است و پس از
ابلاغ رأي مبني بر الزام به تمكين، چنانچه پيش از صدور اجراييه و يا پس از آن نسبت به تمكين اقدام نكند، آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد. ثانياً، چنانچه دادگاه در حكم خود تاريخ عدم تمكين (نشوز) را معين نكرده باشد، مفروض آن است كه از تاريخ تقديم دادخواست،
نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراين تاريخ فوق،
زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زماني كه تمكين نكند، آثار نشوز نسبت به وي مرتفع نخواهد شد.
ب- اولاً، حكم دادگاه مبني بر اعطاي اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعلامي است و نيازمند صدور اجراييه نيست. ثانياً، ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به اعتبار و قوت خود باقي است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجراي
عدالت زوج ب. ت. ب.
قسمت نخست ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در مورد بند يك ماده 16 همين قانون (رضايت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به ديگر بندهاي ماده 16 يادشده از جمله عدم تمكين زن از
شوهر موضوع بند 3 اين ماده، قابل توسعه و تسري نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1749 مورخ 1401/03/30
در استعلام مربوط به دعوای زوج علیه زوجه به منظور الزام وی به
تمکین، دو پرسش مطرح شده است. نخست، اگر حکم الزام زوجه به تمکین صادر و قطعی شود، تاریخ عدم استحقاق زوجه برای دریافت نفقه از چه زمانی محاسبه میشود.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که عدم استحقاق ز. ن. ب. نفقه از تاریخ احراز نشوز (
عدم تمکین) توسط دادگاه آغاز میشود. در صورتی که دادگاه تاریخ مشخصی را تعیین نکند، تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان آغاز نشوز محسوب میشود. دوم، در خصوص تجویز ازدواج مجدد زوج، تاکید شده است که این حکم نیازی به صدور اجراییه ندارد و احراز ملائت زوج تنها در موارد خاص ماده 16 قانون
حمایت خانواده مصوب 1353 ضروری است، در حالی که سایر موارد این ماده قابل
تسری نیستند.
تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1400/1749
شماره پرونده: 1400-9/1-1749 ح
الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ
تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت در رأی صادره؟ ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولا،ً تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیا،ً آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آنکه صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضروری میباشد؟
جناب آقای … شعبه 103
دادگاه کیفری دو شهرستان ایذه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9034/46019/1 مورخ 1400/12/22 به
شماره ثبت وارده 1749 مورخ ، 1400/12/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
الف- اولا،ً از آنجاییکه صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین )نشوز( وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق ز. ن. ب. نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد. ثانیا،ً چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین )نشوز( را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
ب- اولا،ً حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده 4 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست. ثانیا،ً ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب ، 1391 موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب
قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج ب. ت. ب.
قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند یک ماده 16 همین قانون )
رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج( است و به دیگر بندهای ماده 16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3 این ماده، قابل توسعه و تسری نیست. دکتر …