نظر مشورتی 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تخلفات مذکور در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396و مرجع صالح رسیدگی به انها با اصلاحات و الحاقات ب

استعلام : 1- مراد از عبارت «موارد مذكور» در ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 چيست؟ 2- در صورت عدم تشكيل كميسيون مذكور و در صورت گزارش اداره استاندارد، آيا بازپرس رسيدگي كننده به پرونده بايد دستور ارجاع موضوع را به كميسيون ماده 42 صادر كند يا به اعتبار قانوني نبودن شروع به تعقيب مستند به صدر ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؟ دو ديدگاه بين قضات در اين خصوص وجود دارد: نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مراد از عبارت «موارد مذكور» در ماده 42 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تخلفات ذكر شده در اين قانون است كه ممكن است مطابق مواد 40 تا 46 اين قانون، وصف كيفري هم داشته باشند. 2- با عنايت به ماده 49 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحيت كميسيون مذكور در ماده 42 اين قانون، ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذكور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتي بر لزوم طرح اوليه جرايم مذكور در مواد 40، 44، 45 و 46 اين قانون در كميسيون ياد شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتكاب جرم به مرجع قضايي ذي صلاح توسط كميسيون موصوف در صورت احراز» مذكور در ماده 42 اين قانون، در واقع در راستاي ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. ذاتي بودن احراز ارتكاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضايي و اصل سرعت در رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي مذكور در مواد 3 و 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين استنباط است. بنابراين عدم تشكيل كميسيون موضوع ماده 42 مانع از رسيدگي مراجع قضايي به جرايم معنونه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 موضوع استعلام به تفسیر عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 و همچنین نحوه اقدام بازپرس در صورت عدم تشکیل کمیسیون مربوط م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که «موارد مذکور» به تخلفات ذکر شده در این قانون اشاره دارد که ممکن است جنبه کیفری داشته باشند. در پاسخ به پرسش دوم، با استناد به ماده 49 این قانون و همچنین مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم تشکیل کمیسیون مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم مرتبط نیست و بازپرس می‌تواند بدون نیاز به ارجاع موضوع به کمیسیون، به رسیدگی ادامه دهد. تاریخ نظریه: 1400/05/19 شماره نظریه: 7/1400/207 شماره پرونده: 1400-158-207 ع 2- با عنایت به ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 42 این قانون، ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 40/44/45 و 46 این قانون در کمیسیون یاد‌شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذی‌صلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز» مذکور در ماده 42 این قانون، در واقع در راستای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده 42 مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم معنونه نیست.