Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکالیف خریدار ملک ثبت نشده در دفتر املاک با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دفتر_املاک #ملک #خریدار #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #نام #تنظیم_سند #سند_مالکیت #عقد_بیع #اداره_ثبت #انتقال_ملک #اثبات #عملیات_ثبتی #فروشنده #قانون_ثبت #قانون_مدنی #درخواست_ثبت #املاک #قضاییه #تکالیف #دفتر #تشریفات #تصرف‌مادی #نظریه‌مشورتی #قدرالسهم #الزام‌به‌تنظیم‌سند #اطلاع #صورت #استماع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: راهکار قانونی برای الزام به تنظیم سند رسمی ملک ثبت‌نشده چیست؟

پاسخ: طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در این مورد فاقد وجاهت قانونی است و خریدار باید طبق ماده ۴۱ قانون ثبت عمل کند.

به زبانِ ساده

اگر ملکی پیش از ثبت در دفتر املاک و صدور سند به نام فروشنده فروخته شده باشد، خریدار بر اساس این نظر نمی‌تواند از راه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کند. متقاضی ثبت باید معامله را در مهلت قانونی به‌صورت کتبی به اداره ثبت اطلاع دهد تا خریدار قائم‌مقام او شود و پس از پایان تشریفات، سند به نام خریدار صادر شود. پاسخ بخش مربوط به طرف دعوا قرار دادن همه مالکان مشاعی در متنِ موجود ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده مطرح شده و اختلاف فرضی میان خریدار، فروشنده و در بخش دوم مالکان مشاعی است.

چگونه: استعلام درباره فروش ملک در جریان عملیات ثبتی و نیز دعوای بیع مشاع مطرح شده است. پاسخِ موجود درباره بخش نخست به مواد ۲۲ و ۴۱ قانون ثبت استناد کرده، اما متنِ بخش دوم ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران ملکِ ثبت‌نشده و وکلای آنان در انتخاب مسیر پیگیری ثبت معامله اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، مواد ۲۲ و ۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: اثبات وقوع عقد بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، عملیات ثبتی، متقاضی ثبت، قائم‌مقام، ملک مشاع، قابلیت استماع دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ملک هنوز به نام فروشنده در دفتر املاک ثبت نشده باشد، خریدار می‌تواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را بخواهد؟

خیر؛ طبق متن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار قابلیت استماع ندارد و راهکار، اطلاع کتبی متقاضی ثبت از معامله به اداره ثبت در مهلت قانونی است.

در دعوای اثبات بیع مشاع و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا همه مالکان مشاعی باید طرف دعوا باشند؟

متنِ ارائه‌شده در این بخش ناقص است و پاسخ را مشخص نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند، ملک ثبت‌نشده، قانون ثبت، عملیات ثبتی، قائم‌مقام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در دعواي اثبات وقوع عقد بيع و الزام به تنظيم سند رسمي، با استعلام از اداره ثبت مشخص شده است كه ملك منازع فيه در جريان عمليات ثبتي است چنانچه عقد بيع احراز شود، ب. ت. ب. اين كه عمليات ثبتي كامل نشده است، در خصوص خواسته الزام به تنظيم سند رسمي چه راهكاري وجود دارد؟ 2- در صورتي كه خواهان اثبات عقد بيع مشاعي و الزام به تنظيم سند رسمي را درخواست كرده باشد، آيا در چنين دعوايي بايد علاوه بر فروشنده و خريدار تمامي مالكان مشاعي نيز طرف دعوي قرار گيرند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نظر به اين كه ملك مورد معامله پيش از ثبت آن در دفتر املاك به نام فروشنده و صدور سند مالكيت به نام وي، فروخته شده است، طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از ناحيه خريدار ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، فاقد وجاهت قانوني است و در اين خصوص، راه حل قانوني در ماده 41 قانون يادشده ارائه شده است كه به صراحت اين ماده، چون متقاضي درخواست ثبت در حين عمليات و تشريفات ثبتي، مورد تقاضا را كلاً به ديگري منتقل كرده، مكلف است در فرجه قانوني در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد. در اين صورت خريدار، قائم مقام متقاضي محسوب و پس از انجام تشريفات ثبتي، سند مالكيت به نام خريدار، صادر خواهد شد. در نتيجه، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از طرف خريدار قابليت استماع ندارد. 2- نظر به اين كه تنظيم سند رسمي انتقال ملك مشاعي ملازمه اي با تصرف مادي در ملك ندارد و از سوي ديگر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال جزو لوازم عرفي يا قانوني معامله است و قانون گذار تصرفات حقوقي (معنوي) هر يك از شركا نسبت به مايملك خود را در ماده 583 قانون مدني تجويز كرده است و نيز با عنايت به اين كه غير از شريكي كه قدر السهم خود را فروخته است، ديگر شركا تعهدي بر تنظيم سند رسمي انتقال به خواهان فرض سؤال ندارند، لذا دعوا صرفاً به طرفيت شريكي قابليت طرح دارد كه قدر السهم خ. ر. ب. خواهان واگذار كرده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با دعوای اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در صورتی که ملک در حال عملیات ثبتی باشد، فاقد وجاهت قانونی است. راهکار قانونی در ماده 41 این قانون مشخص شده است که بر اساس آن، خریدار باید در اداره ثبت حاضر شده و معامله خود را اعلام کند تا پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام وی صادر شود. در پاسخ به پرسش دوم، اشاره شده است که تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی نیازی به تصرف مادی ندارد و الزام به تنظیم سند جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله به شمار می‌آید. بنابراین، تنها شریکی که قدرالسهم خ. ر. ب. خواهان واگذار کرده، می‌تواند طرف دعوی قرار گیرد و سایر شرکا هیچ تعهدی در این خصوص ندارند. تاریخ نظریه: 1400/04/02 شماره نظریه: 7/1400/256 شماره پرونده: 1400-127-256 ح 2- نظر به این‌که تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه‌ای با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانون‌گذار تصرفات حقوقی (معنوی) هر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این‌که غیر از شریکی که قدر‌السهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدی بر تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان فرض سوال ندارند، لذا دعوا صرفاً به طرفیت شریکی قابلیت طرح دارد که قدر‌السهم خ. ر. ب. خواهان واگذار کرده است. -1 ن. ب. ا. ملک مورد معامله پیش از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی، فروخته شده است، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص، راهحل قانونی در ماده 41 قانون یادشده ارائه شده است که به صراحت این ماده، چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل کرده، مکلف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار، قائممقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد. در نتیجه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد. -2 ن. ب. ا. تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمهای با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله است و قانونگذار تصرفات حقوقی )معنوی( هر یک از شرکا نسبت به مایملک خود را در ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به اینکه غیر از شریکی که قدرالسهم خود را فروخته است، دیگر شرکا تعهدی بر تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان فرض سؤال ندارند، لذا دعوا صرفاً به طرفیت شریکی قابلیت طرح دارد که قدرالسهم خ. ر. ب. خواهان واگذار کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 34

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 583 — قانون مدنی ماده 583 قانون مدنی تجویز کرده است و نیز با عنایت به این که غیر از شریکی ک

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین