نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/39 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراض به رأی صادره از هیأت داوری موضوع ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهن
استعلام :
مطابق ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كه بر اساس ماده 30 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 تنفيذ شده است و به استناد آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري رسيدگي اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمات در امر واگذاري سهام شركت هاي دولتي و از جمله 1- انعقاد قرارداد واگذاري 2-تفسير قرارداد ياد شده 3-اجراي قرارداد منظور در صلاحيت هيأت داوري موضوع ماده مذكور مي باشد. ماده 23 آيين نامه مذكور مقرر مي دارد دادگاه پس از رسيدگي به اعتراض رأي مقتضي صادر مي نمايد آيا دادگاه مي تواند پس از نقض و اعلام بطلان رأي هيأت داوري با ورود به ماهيت نسبت به درخواست و تقاضاي تسليم شده به هيأت داوري از سوي اشخاص ذي نفع ورود پيدا كرده و برخلاف نظر هيأت داوران در ماهيت موضوع رأي صادر نمايد؟ يا اين كه بعد از صدور حكم بطلان رأي داوري مدعي حق مي تواند براي رسيدگي به دعوا با تقديم دادخواست به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه در پرونده اعتراض به رأي داوري نمي تواند جز پذيرش اعتراض و بطلان راي داوري و يا عدم پذيرش و رد اعتراض تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1379 كه وفق ماده 30 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي تنفيذ شده است «رأي هيأت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قطعي و لازم الاجرا است و چنانچه طبق مدت مذكور و پس از انقضاي مدت مذكور و در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است»؛ لذا دادگاه در صورت نقض رأي ماهوي هيأت يادشده براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي مقتضي در ماهيت امر با منع قانوني مواجه نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/39 مورخ 1400/03/31
موضوع این استعلام بررسی صلاحیت دادگاه پس از نقض رای هیات داوری در خصوص شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات مربوط به واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه میتواند پس از اعلام بطلان رای هیات داوری، به ماهیت موضوع ورود کرده و رای صادر کند، یا اینکه تنها میتواند به بطلان رای داوری و پذیرش یا رد اعتراض رسیدگی نماید. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و با استناد به ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مشخص گردید که دادگاه در صورت نقض رای هیات داوری میتواند برای رسیدگی به ماهیت و صدور رای مقتضی در این زمینه اقدام کند و با مانع قانونی مواجه نیست.
تاریخ نظریه: 1400/03/31
شماره نظریه: 7/1400/39
شماره پرونده: 1400-139-39 ح
مطابق ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تنفیذ شده است و به استناد آییننامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام شرکتهای دولتی و از جمله 1- انعقاد قرارداد واگذاری 2- تفسیر قرارداد یاد شده 3- اجرای قرارداد منظور در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده مذکور م. ب..
به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که وفق ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است «رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازمالاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر ی. ا. ط. نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید. رأی صادره قطعی و لازمالاجرا است»؛ لذا دادگاه در صورت نقض رأی ماهوی هیأت یادشده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه نیست.
مطابق ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که بر اساس ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تنفیذ شده است و به استناد آییننامه اجرایی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیمات در امر واگذاری سهام شرکتهای دولتی و از جمله -1 انعقاد قرارداد واگذاری -2 تفسیر قرارداد یاد شده -3 اجرای قرارداد منظور در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده مذکور م. ب.. ماده 23 آییننامه مذکور مقرر میدارد دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض رأی مقتضی صادر مینماید آیا دادگاه میتواند پس از نقض و اعلام بطلان رأی هیأت داوری با ورود به ماهیت نسبت به درخواست و تقاضای تسلیم شده به هیأت داوری از سوی اشخاص ذینفع ورود پیدا کرده و برخلاف نظر هیأت داوران در ماهیت موضوع رأی صادر نماید؟ یا اینکه بعد از صدور حکم بطلان رأی داوری مدعی حق میتواند برای رسیدگی به دعوا با تقدیم دادخواست به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه در پرونده اعتراض به رأی داوری نمیتواند جز پذیرش اعتراض و بطلان رای داوری و یا عدم پذیرش و رد اعتراض تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
به موجب ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که وفق ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم) (44 قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنفیذ شده است »رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازمالاجرا است و چنانچه طبق مدت مذکور و پس از انقضای مدت مذکور و در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر ی. ا. ط. نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید. رأی صادره قطعی و لازمالاجرا است«؛ لذا دادگاه در صورت نقض رأی ماهوی هیأت یادشده برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی در ماهیت امر با منع قانونی مواجه نیست. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
