نظر مشورتی 7/1400/441 مورخ 1400/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص لزوم استعلام حقوقی مبنی بر ابهام درخصوص استنباط صحیح از مقررات و نه یک پرونده خاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: راهکار قانونی برای توقیف درآمد شرکتی که اموال مشخصی ندارد و امور مالیاش با حساب شخصی انجام میشود چیست؟
پاسخ: اداره حقوقی اعلام کرد استعلام باید ناظر بر رفع ابهام از مقررات باشد و ارائه راهکار حقوقی برای پروندههای خاص از وظایف این اداره نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره شرکتی بود که محکوم به پرداخت مبلغی شده، اما امور مالی و درآمدش از حسابهای شخصی میگذشت و اموال مشخصی به نام شرکت نداشت. اداره کل حقوقی راهکار توقیف ارائه نکرد و گفت این درخواست درباره یک پرونده خاص است، نه ابهام در مقررات.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده در متن نام برده نشده و موضوع به شرکت تعاونی حملونقل و محکومله آن مربوط است.
چگونه: استعلام درباره شیوه وصول محکومبه از شرکتی مطرح شد که به گفته استعلامکننده، اموال مشخصی نداشت و درآمدش از حسابهای شخصی عبور میکرد. اداره کل با استناد به دستورالعمل مربوط، آن را خارج از محدوده استعلام حقوقی دانست و پاسخ نداد.
چرا مهم است: این متن برای کسانی مهم است که میخواهند بدانند اداره کل حقوقی به چه نوع استعلامهایی پاسخ میدهد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲ و ۳ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸
مفاهیمِ حقوقی: استعلام حقوقی، استنباط از مقررات، پرونده خاص، محکومله، توقیف مال و درآمد، حساب شخصی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اداره کل حقوقی درباره راهکار توقیف درآمد شرکتی که درآمدش از حساب شخصی دیگران عبور میکند پاسخ داده است؟
خیر؛ استعلام را قابل پاسخگویی ندانسته است.
چرا استعلام پاسخگویی نشده است؟
چون پرسش درباره پرونده خاص و درخواست ارائه راهکار بوده، نه رفع ابهام از مقررات؛ متن این امور را خارج از وظایف اداره کل دانسته است.
کلیدواژهها: استعلام حقوقی، اداره حقوقی، توقیف اموال، شرکت تعاونی، پرونده خاص
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در موردي كه شركتي محكوم به پرداخت مبلغي مي گردد ليكن مدير عامل و مسئوولين شركت عملا امور مالي شركت را با حساب شخصي يكي از سهامداران شركت و يا از طريق حساب شخصي حقيقي ثالثي مثلاً به حساب شخصي همسر خود انجام مي دهد در اين موارد كه محكوم له مواجه به عمليات شركت مي باشد ولي از لحاظ قانوني امكان توقيف مال و درآمد شركت وجود ندارد در اين موارد چه راهكار عملي پيشنهاد مي گردد؟ توضيحا اين كه شركت مورد نظر شركت تعاوني حمل و نقل است كه اموال خاصي از خود ندارد كه اموال شركت قابل توقيف باشد ولي درآمدي از بابت خدمات و جذب مسافر دارد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
برابر مواد 2 و 3 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398، استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده و ناظر بر مصداق خاص هم نباشد. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن كه پرسش هاي مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده و مربوط به پرونده خاص است و ب. ت. ب. اين كه ارائه راهكار در خصوص موضوعات حقوقي از وظايف اين اداره كل خارج است، استعلام ارسالي قابل پاسخگويي نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/441 مورخ 1400/04/22
در استعلام مطرحشده، موضوع به وضعیت مالی شرکتی مربوط میشود که به پرداخت مبلغی محکوم شده است. در این شرکت، مدیرعامل و مسئولین امور مالی از طریق حساب شخصی یکی از سهامداران یا شخص ثالث، امور مالی را مدیریت میکنند. پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی که امکان توقیف اموال و درآمد شرکت وجود ندارد، چه راهکار عملی میتوان پیشنهاد داد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، با استناد به مواد 2 و 3 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن مصوب 1398/09/19، اعلام کرده است که این استعلام به استنباط از مقررات رسمی مربوط نمیشود و به پرونده خاصی مرتبط است. بنابراین، ارائه راهکار در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است و این استعلام قابل پاسخگویی نیست.
تاریخ نظریه: 1400/04/22
شماره نظریه: 7/1400/441
شماره پرونده: 1400-115-441 ح
در موردی که شرکتی محکوم به پرداخت مبلغی میگردد لیکن مدیر عامل و مسئوولین شرکت عملا امور مالی شرکت را با حساب شخصی یکی از سهامداران شرکت و یا از طریق حساب شخصی حقیقی ثالثی مثلاً به حساب شخصی همسر خود انجام میدهد در این موارد که محکومله مواجه به عملیات شرکت م. ب. ولی از لحاظ قانونی امکان توقیف مال و درآمد شرکت وجود ندارد در این موارد چه راهکار عملی پیشنهاد میگردد؟ توضیحا این که شرکت مورد نظر شرکت تعاونی حمل و نقل است که اموال خاصی از خود ندارد که اموال شرکت قابل توقیف باشد ولی درآمدی از بابت خدمات و جذب مسافر دارد.
برابر مواد 2 و 3 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده و ناظر بر مصداق خاص هم نباشد. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسشهای مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده و مربوط به پرونده خاص است و ب. ت. ب. اینکه ارائه راهکار در خصوص موضوعات حقوقی از وظایف این اداره کل خارج است، استعلام ارسالی قابل پاسخگویی نیست.