استعلام :
در ماده 689
قانون مجازات اسلامي و در پايان فصل 25 (احراق و تخريب و
اتلاف اموال و حيوانات) چنين آمده: در تمام موارد مذكور در اين فصل علاوه بر
مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه
خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد اين تصريح با عنايت به اين كه مقنن به طور خاص و در اين جايگاه همانند بزه سرقت و كلاهبرداري كه مي بايست به
رد مال نيز حكم داده شود ولي در محاكم مورد غفلت گرفته و اكثريت به طرح
دادخواست حقوقي معتقد مي باشند در حالي كه با نص مذكور به نظر مي رسد در همان پرونده كيفري دادگاه مي بايست به تأديه خسارت نيز ورد و اظهارنظر نمايد (بدون تقديم دادخواست)
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي شود و
مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و ب. ت. ب. قاعده كلي مذكور در ماده 15
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صدور حكم به
جبران خسارت جز در مواردي كه مقنن به صدور چنين احكامي بدون تقديم دادخواست تصريح كرده است، نيازمند تقديم دادخواست مي باشد؛ بنابراين صرف ذكر عبارت «در هر حال به تأديه
خسارات وارده» در ماده 689 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 مذكور در فرض استعلام، به معناي نفي نياز به مطالبه و نيز رعايت تشريفات مربوط نيست. قابل ذكر است ماده 667 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 بين رد مال مسروقه و خسارت ناشي از جرم قائل به تفكيك شده است؛ بدين توضيح كه حكم به رد مال مسروقه نياز به تقديم دادخواست ندارد ولي در صورتي كه شاكي علاوه بر آن مدعي خسارت هم باشد اين
ادعا نياز به تقديم دادخواست دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/538 مورخ 1400/05/17
موضوع استعلام مربوط به ماده 689 قانون مجازات اسلامی
تعزیرات و روش
رسیدگی به خسارات ناشی از جرایم ذکر شده در فصل 25 (احراق،
تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه میتواند در پرونده کیفری به جبران خسارت نیز رسیدگی کند یا اینکه باید دادخواست حقوقی تقدیم شود. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که
ضرر و زیان ناشی از جرم، از نظر ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن به عنوان
دعوای حقوقی شناخته میشود. بر اساس ماده 15
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که قانونگذار به صدور حکم بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده باشد. بنابراین، صرف ذکر عبارت "در هر حال به تادیه خسارات وارده" در ماده 689 قانون مجازات اسلامی به معنای نفی نیاز به تقدیم دادخواست نیست و همچنین ماده 667 این قانون بر
تفکیک بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم تاکید میکند.
تاریخ نظریه: 1400/05/17
شماره نظریه: 7/1400/538
شماره پرونده: 1400-62-538 ک
در ماده 689 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و در
پایان فصل 25 (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت وارده نیز
محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همانند بزه سرقت و
کلاهبرداری که میبایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در
محاکم مورد غفلت گرفته و
اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد میباشند در حالی که با نص مذکور به نظر میرسد در همان پرونده کیفری دادگاه میبایست به تادیه خسارت نیز ورد و اظهارنظر نماید (بدون تقدیم دادخواست)
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و ب. ت. ب. قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «در هر حال به تادیه خسارات وارده» در ماده 689 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مذکور در فرض استعلام، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت
تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن مدعی خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد.
ضرر و
زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و ب. ت. ب. قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت »در هر حال به
تأدیه خسارات وارده« در ماده 689 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 مذکور در فرض استعلام، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده 667 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن مدعی خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد. روح اله رئیسی