استعلام :
به موجب آراء وحدت رويه متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري از جمله؛ آراء شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، 120 مورخ 1374/7/15، 12 مورخ 1380/1/26 و 226 مورخ 1399/2/16 اعتراضات و شكايات دستگاه هاي دولتي نسبت به آراء هيأت ها و كميسيون هاي مختلف اداري و غير دادگستري اعم از هيأت ها و كميسيون هاي
قانون كار،
قانون شهرداري و ... قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست؛ چرا كه صلاحيت ديوان در اين¬
گونه موارد ويژه رسيدگي به اعتراضات مردم است و وفق رأي وحدت رويه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين گونه موارد دستگاه هاي دولتي بايد ب. ت. ب. اين كه دادگستري مرجع تظلم عمومي است، اعتراضات خود در اين باره را در دادگستري مطرح كنند؛ اما وفق رأي وحدت رويه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دولتي بودن شركت سهامي آب منطقه اي نافي لزوم رسيدگي به تجديد نظرخواهي اين شركت نسبت به رأي كميسيون موضوع قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1398 در ديوان عدالت اداري ندانسته است. خواهشمند است اعلام فرماييد آيا دستگاه هاي دولتي مي تواندد به آراء صادره از سوي هيات ها و كميسيون هاي مختلف موضوع قوانين در ديوان عدالت اداري اعتراض كنند و آيا اين مرجع صلاحيت رسيدگي به چنين اعتراضاتي را دارا مي باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
برابر بند 10 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به موارد مشمول بندهاي «الف» و «ب» اين بند به نحو مطلق در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است و نيز اطلاق واژه «اشخاص» مندرج در ماده 11 قانون يادشده اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي را در بر مي گيرد؛ لذا همچنان كه نمي توان با استناد به
دلالت معني لغوي «مردم» مندرج در ماده 1 قانون يادشده، رسيدگي به شكايات اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج دانست و بايد قائل به آن شد كه واژه «مردم» در ماده يادشده با
تسامح به كار رفته است، اطلاق واژه «اشخاص» در ماده 11 اين قانون نيز تمامي اشخاص حقوقي، از جمله واحدهاي دولتي را در بر مي گيرد. رويكرد ديوان عالي كشور در صدور آراء وحدت رويه شماره 792 مورخ 24/4/1399 و 803 مورخ 18/9/1399 كه اعتراض اشخاص حقوقي دولتي نسبت به آراء صادره از كميسيون هايي كه مطابق قانون قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري هستند را قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري تلقي كرده است، مؤيد اين ديدگاه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/670 مورخ 1400/09/30
موضوع این استعلام بررسی
صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص
رسیدگی به اعتراضات دستگاههای دولتی نسبت به آراء هیاتها و کمیسیونهای مختلف اداری و غیر دادگستری است. استعلامکننده پرسیده است که آیا دستگاههای دولتی میتوانند به آراء صادره از این هیاتها و کمیسیونها اعتراض
کنند و آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات را دارد. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس بند 10 ماده 10 قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله
اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین، رویکرد
دیوان عالی کشور در آراء
وحدت رویه شماره 792 مورخ 24 تیر 1399 و 803 مورخ 18 آذر 1399 نیز بر این نکته تاکید دارد که اعتراضات اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء کمیسیونهای قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی است.
تاریخ نظریه: 1400/09/30
شماره نظریه: 7/1400/670
شماره پرونده: 1400-1/1-670 ع
برابر بند 10 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای «الف» و «ب» این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه «اشخاص» مندرج در ماده 11 قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر میگیرد؛ لذا همچنان که نمیتوان با استناد به دلالت معنی لغوی «مردم» مندرج در ماده 1 قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی
حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه «مردم» در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه «اشخاص» در ماده 11 این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر میگیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 و 803 مورخ 1399/9/18 که
اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیونهایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است، موید این دیدگاه است.
به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره 38 ، 37 و 39 مورخ اعتراضات و شکایات 1399/2/16 مورخ 226 و 1380/1/26 مورخ 12 ، 1374/7/15 مورخ 120 ، 1368/7/10 دستگاههای دولتی نسبت به آراء هیأتها و کمیسیونهای مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیأتها و کمیسیونهای قانون کار، قانون
شهرداری و ... قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در اینگونه موارد ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22
هیات عمومی دیوان عالی کشور در اینگونه موارد دستگاههای دولتی باید ب. ت. ب. اینکه دادگستری مرجع تظلم عمومی است، اعتراضات خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دولتی بودن
شرکت سهامی آب منطقهای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این
شرکت نسبت به رأی کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1398 در دیوان عدالت اداری ندانسته است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاههای دولتی میتواندد به آراء صادره از سوی هیاتها و کمیسیونهای مختلف موضوع
قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا میباشد؟
برابر بند 10 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ، 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای »الف« و »ب« این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه »اشخاص« مندرج در ماده 11 قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر میگیرد؛ لذا همچنان که نمیتوان با استناد به دلالت معنی لغوی »مردم« مندرج در ماده 1 قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه »مردم« در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه »اشخاص« در ماده 11 این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر میگیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره 792 مورخ 24/4/1399 و 803 مورخ 18/9/1399 که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیونهایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه است. دکتر …