نظر مشورتی 7/1400/702 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان قانونی فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری. با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا فعالیت همزمان به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری مجاز است؟
پاسخ: بله، این دو شغل از مصادیق مشاغل دولتی نبوده و تصدی همزمان آنها فاقد اشکال قانونی است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا یک نفر میتواند هم وکیل دادگستری و هم کارشناس رسمی دادگستری باشد. نظر مشورتی پاسخ مثبت داده است، چون این مشاغل را مشمول منع تصدی بیش از یک شغل ندانسته و در قوانین یادشده نیز ممنوعیتی برای جمع آنها نیافته است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره امکان فعالیت همزمان یک شخص بهعنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی، اصل ۱۴۱ و قوانین و مقررات ذکرشده را بررسی کرد و چون ممنوعیتی برای جمع این دو شغل نیافت، تصدی همزمان آنها را فاقد اشکال قانونی دانست.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا، کارشناسان رسمی و افرادی که قصد فعالیت در هر دو حرفه را دارند راهنمایی میکند.
قوانینِ مرتبط: اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳؛ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵؛ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱؛ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مفاهیمِ حقوقی: وکالت دادگستری، کارشناسی رسمی دادگستری، تصدی همزمان دو شغل، شغل دولتی، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا یک شخص میتواند همزمان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری باشد؟
بله؛ تصدی همزمان این دو شغل فاقد اشکال قانونی دانسته شده است.
آیا این دو شغل مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند؟
طبق نظر مشورتی، این دو شغل از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیستند تا مشمول آن ممنوعیت شوند.
کلیدواژهها: وکیل دادگستری، کارشناس رسمی، شغل دولتی، ممنوعیت تصدی، قانون اساسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا فعاليت همزمان يك شخص به عنوان وكيل دادگستري و كارشناس رسمي دادگستري وجاهت قانوني دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
از آن جا كه شغل وكالت و كارشناسي رسمي دادگستري، از مصاديق شغل دولتي و مشاغل مذكور در اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهموري اسلامي ايران نيستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وكالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدي آن و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1397 با اصلاحات بعدي نيز تصريحي به ممنوع بودن تصدي دو شغل مذكور نشده است و با يكديگر نيز منافاتي ندارند، لذا تصدي دو شغل وكالت و كارشناس رسمي دادگستري، فاقد اشكال قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/702 مورخ 1400/10/06
موضوع استعلام به بررسی وجاهت قانونی فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری اختصاص دارد. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید شده است که شغل وکالت و کارشناسی ر. د. ب. عنوان مشاغل دولتی تلقی نمیشوند و بنابراین مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 نمیباشند. همچنین، در قوانینوکالت مصوب 1315 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397، هیچ اشارهای به ممنوعیت تصدی همزمان این دو شغل نشده است. بنابراین، از نظر قانونی، تصدی همزمان وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری بلااشکال است.
تاریخ نظریه: 1400/10/06
شماره نظریه: 7/1400/702
شماره پرونده: 1400-97-702 ح
از آنجا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است. دکتر …