نظر مشورتی 7/1400/779 مورخ 1400/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستور یا حکم تخلیه صادره از سوی دادگاه، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه، سند و یا
پرسش: آیا دادگاه در حکم تخلیه باید تخلیه را منوط به استرداد ودیعه به مستأجر کند؟
پاسخ: بله، طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه عین مستأجره در هر دو صورت دستور یا حکم تخلیه، منوط به استرداد ودیعه یا سند به مستأجر است.
به زبانِ ساده
اگر موجر از مستأجر ودیعه یا وجهی گرفته باشد، نمیتواند ملک را تخلیه و تحویل بگیرد تا زمانی که آن را به مستأجر یا واحد اجرا برگرداند. این قاعده هم برای دستور تخلیه و هم برای حکم تخلیه بیان شده است؛ موجر برای طلب اجارههای عقبافتاده میتواند جداگانه درخواست توقیف ودیعه کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، پرسشکننده نامشخص است و موضوع درباره موجر و مستأجر است.
چگونه: در پاسخ به دو پرسش درباره حکم تخلیه و شمول ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر، اداره کل حقوقی به اطلاق آن ماده استناد کرد. همچنین راه مطالبه اجور معوقه و درخواست توقیف ودیعه را بیان کرد.
چرا مهم است: این نظر برای موجران، مستأجران و وکلای آنان در اجرای تخلیه و تعیین تکلیف ودیعه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- چنانچه دادگاه حكم بر تخليه صادر كند و مستأجر مبلغي بابت وديعه به موجر پرداخت كرده باشد، آيا دادگاه ضمن صدور حكم به تخليه، بايد تصريح كند كه تخليه منوط به پرداخت وديعه به مستأجر است؟
2- آيا منوط كردن تخليه به پرداخت وديعه به مستاجر موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، خاص دستور تخليه است يا اطلاق دارد و دستور تخليه و صدور حكم به تخليه را نيز شامل مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- برابر اطلاق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه عين مستأجره و تحويل آن به موجر منوط به استرداد وديعه، سند و يا وجهي است كه مطابق قرارداداجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراين تا زماني كه موجر وجه يا سند مزبور را به مستأجر يا واحد اجرا ندهد، امكان تخليه و تحويل عين مستأجره به موجر وجود ندارد؛ در لزوم قيد تخليه در قبال استرداد سند يا وديعه، تفاوتي بين دستور تخليه يا حكم تخليه وجود ندارد. بديهي است در صورتي كه موجر مدعي طلب بابت اجور معوقه باشد، مي تواند با تقديم دادخواست همزمان مطالبه طلب و تأمين خواسته، توقيف مبلغ توديع شده بابت وديعه را درخواست كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/779 مورخ 1400/08/19
موضوع این استعلام به شرایط صدور حکم تخلیه مستاجر و ارتباط آن با استرداد ودیعه پرداختی به موجر مربوط میشود. پرسشها شامل این موارد است که آیا دادگاه باید در حکم تخلیه، پرداخت ودیعه به مستاجر را به عنوان شرط قرار دهد و اینکه آیا این شرط تنها به دستور تخلیه محدود میشود یا شامل حکم تخلیه نیز میگردد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، تخلیه عین مستاجره مشروط به استرداد ودیعه، سند یا وجهی است که موجر از مستاجر دریافت کرده است و تا زمانی که این مبلغ یا سند به مستاجر برگردانده نشود، تخلیه ممکن نیست. همچنین، قید این شرط در هر دو حالت، یعنی دستور تخلیه و حکم تخلیه، الزامی است. در مواردی که موجر ادعای طلب بابت اجور معوقه دارد، میتواند با ارائه دادخواست، درخواست توقیف ودیعه را نیز مطرح کند.
تاریخ نظریه: 1400/08/19
شماره نظریه: 7/1400/779
شماره پرونده: 1400-29/1-779 ح