نظر مشورتی 7/1400/916 مورخ 1400/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا تردد و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه از مصادیق سکونت اعضای شوراهای اسلامی محسوب میشود؟
پاسخ: خیر، مفهوم عرفی سکونت شامل تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداری نمیشود.
به زبانِ ساده
پرسش درباره شرط سکونت اعضای شورا در حوزه انتخابیه و آثار رعایتنکردن آن است. نظرِ موجود روشن میکند که رفتوآمد یا حضور در ساعات اداری بهتنهایی سکونت محسوب نمیشود؛ پاسخ کامل به بقیه پرسشها در متن ارائهشده نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
چگونه: پرسشهایی درباره مفهوم سکونت، شمول آن نسبت به خانواده عضو شورا، مرجع رسیدگی و امکان پیگیری قضایی مطرح شده است. متن موجود فقط پاسخ پرسش نخست و آغاز پاسخ پرسش دوم را در بر دارد.
چرا مهم است: این متن برای اعضای شورا و کسانی که درباره تحقق شرط سکونت یا سلب عضویت پرسش دارند مفید است، اما پاسخ کامل فقط با متن موجود قابل تعیین نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تبصره ۲ ماده ۳۰.
مفاهیمِ حقوقی: سکونت در حوزه انتخابیه، سلب عضویت، اعضای شورا، مرجع تشخیص
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تردد و حضور اداری در حوزه انتخابیه، سكونت محسوب میشود؟
خیر؛ متن آن را از مصادیق سكونت نمیداند.
تکلیف سکونت عضو شورا شامل چه کسی است؟
متنِ موجود فقط ابتدای پاسخ را دارد و پاسخ کامل نامطمئن است.
مرجع تشخیص عدم سکونت و امکان پیگیری قضایی آن کدام است؟
نامطمئن؛ پاسخ این پرسشها در متنِ موجود درج نشده است.
کلیدواژهها: شوراهای اسلامی، سکونت، حوزه انتخابیه، سلب عضویت، قانون شوراها
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
قانونگذار در تبصره 2 ذيل ماده 30 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در خصوص سكونت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حوزه انتخابيه خود اين گونه بيان داشته است: اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد. ب. ت. ب.
تبصره يادشده خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداري در حوزه انتخابيه را مي توان از مصاديق سكونت به حساب آورد يا اين كه سكونت فقط به اقامت دائم عضو شورا اطلاق مي شود؟
2- آيا مقصود از سكونت، اقامت دائم عضو شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه است و يا آن كه شامل خانواده ايشان نيز مي شود؟
3- در صورت عدم سكونت عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا وفق تبصره فوق الذكر، مرجع تشخيص و رسيدگي به اين موضوع كدام نهاد و يا دستگاه اجرايي است؟
4- در صورت عدم رسيدگي توسط مراجع مربوطه، آيا شهروندان مي توانند از طريق مراجع قضايي و طرح شكايت اين مساله را پيگيري كنند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- ب. ت. ب. مفهوم عرفي سكونت، تردد و عبور و مرور و حضور در ساعات اداري در حوزه انتخابيه از سوي عضو شورا از مصاديق سكونت در حوزه انتخابيه محسوب نمي شود.
2- تكليف مقرر به سكونت عضو شورا در حوزه انتخابيه مذكور در تبصره 2 ذيل ماده 30 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با سكونت وي در حوزه انتخابيه محقق مي شود و لذا شامل محل سكونت ديگر اعضاي خانواده وي نمي شود.
3- مقام صالح براي رسيدگي به از دست دادن شرايط عضويت در شورا مطابق ماده 92 قانون يادشده مشخص شده است. همچنين مقامات صالح براي ارجاع تخلف اعضاي شورا به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به استناد بند يك ماده 93 قانون يادشده، حسب مورد شوراي شهرستان يا فرماندار و يا شوراي استان و يا استاندار مي باشند.
4- ب. ت. ب. تعيين مقامات صالح براي رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا، به موجب مواد 92 و 93 قانون يادشده و از آن جا كه عدم سكونت و يا ادعاي عدم سكونت عضو شورا در محل حوزه انتخابيه، جزء مسائلي است كه در محدوده همين مواد مي گنجد؛ لذا اين موضوع صرفاً از طريق پيش گفته قابل پيگرد است و مراجع قضايي صلاحيتي در ورود به آن نخواهند داشت. بديهي است استنكاف مراجع ذي ربط از رسيدگي، تابع ضمانت اجراهاي خاص قانوني مربوطه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/916 مورخ 1400/12/09
در خصوص استعلام مربوط به سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 30 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شده است:<br>1- تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه به عنوان سکونت محسوب نمیشود و سکونت به اقامت دائم عضو شورا اطلاق میگردد.<br>2- سکونت مذکور به اقامت دائم عضو شورا محدود است و شامل اعضای خانواده وی نمیشود.<br>3- مقام صالح برای رسیدگی به از دست دادن شرایط عضویت در شورا، مطابق ماده 92 قانون فوقالذکر مشخص شده است و مقامات صالح برای ارجاع تخلفات به هیات حل اختلاف شامل شورای شهرستان، فرماندار، شورای استان یا استاندار میباشند.<br>4- عدم رسیدگی مراجع مربوطه به این موضوع، صرفاً از طریق مقامات صالح قابل پیگیری است و مراجع قضایی در این زمینه صلاحیت ورود ندارند.
تاریخ نظریه: 1400/12/09
شماره نظریه: 7/1400/916
شماره پرونده: 1400-215-916 ع
-1 ب. ت. ب. مفهوم عرفی سکونت، تردد و عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه از سوی عضو شورا از مصادیق سکونت در حوزه انتخابیه محسوب نمیشود. -2 تکلیف مقرر به سکونت عضو شورا در حوزه انتخابیه مذکور در تبصره 2 ذیل ماده 30 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با سکونت وی در حوزه انتخابیه محقق میشود و لذا شامل محل سکونت دیگر اعضای خانواده وی نمیشود. -3 مقام صالح برای رسیدگی به از دست دادن شرایط عضویت در شورا مطابق ماده 92 قانون یادشده مشخص شده است. همچنین مقامات صالح برای ارجاع تخلف اعضای شورا به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به استناد بند یک ماده 93 قانون یادشده، حسب مورد شورای شهرستان یا فرماندار و یا شورای استان و یا استاندار میباشند. -4 ب. ت. ب. تعیین مقامات صالح برای رسیدگی به تخلفات اعضای شورا، به موجب مواد 92 و 93 قانون یادشده و از آنجا که عدم سکونت و یا ادعای عدم سکونت عضو شورا در محل حوزه انتخابیه، جزء مسائلی است که در محدوده همین مواد میگنجد؛ لذا این موضوع صرفاً از طریق پیشگفته قابل پیگرد است و مراجع قضایی صلاحیتی در ورود به آن نخواهند داشت. بدیهی است استنکاف مراجع ذیربط از رسیدگی، تابع ضمانت اجراهای خاص قانونی مربوطه است. دکتر …