استعلام :
ب. ت. ب. اينكه يكي از شرايط
احراز بزه خيانت در
امانت،
تصرف اماني مال مورد شكايت است؛ هرگاه فردي چكي را به ديگري جهت اخذ
پول ربوي تحويل دهد؛ اما تحويلگيرنده چكهاي اخذ شده را به ديگري انتقال دهد، آيا مشمول عنوان اتهامي خيانت در امانت خواهد بود؟ به عبارتي ديگر، آيا نامشروع بودن «سپردن» تأثيري در بزه ارتكابي دارد؟ آيا اخذ سند تجاري (چك) جهت پرداخت پول ربوي؛ با اين شرط كه در سررسيد، متصرف حق انتقال و مراجعه به بانك را داشته باشد، موجب زوال وصف اماني خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 674
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» براي تحقق
جرم خيانت در امانت استفاده نكرده؛ بلكه فعل مجهول «داده شده» را به كار
برده است كه «سپردن»
فرد اجلاي آن است. در نتيجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه اماني به هر طريق اعم از قراردادي يا قانوني است و هر
زمان كه به تشخيص مرجع قضايي رابطه حقوقي امانتآور (امانت قانوني، قراردادي يا عرفي) بين طرفين احراز شود، با تحقق ديگر شرايط قانوني، جرم خيانت در امانت تحقق مييابد. بنابراين، در مواردي كه مال موضوع رابطه اماني از جرم تحصيل شده باشد و از سوي مرتكب جرم به امانت نزد فردي گذاشته شود؛ همانند
اموال مسروقه، اموال ناشي از پولشويي، كلاهبرداري،
ربا و مانند آن؛ چنانچه امين از
استرداد اين اموال خودداري كند و تصاحب وي محرز شود و يا آنها را تلف و يا استعمال كند، ب. ت. ب. مالكيت شرعي و عرفي اموال و صرفنظر از اينكه تصرف متصرف در اينگونه اموال قانوني و مشروع نيست، جرم خيانت در امانت
محقق است. بديهي است اگر امين، اموال موصوف را به مراجع قانوني و قضايي يا مالك آن مسترد كند، به لحاظ عدم احراز ركن معنوي جرم، مرتكب جرمي نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02
موضوع استعلام درباره شرایط لازم برای تحقق جرم
خیانت در امانت و تاثیر نامشروع بودن سپردن مال بر وقوع این جرم است. پرسش این است که آیا انتقال چکهای دریافتشده به فرد دیگر و دریافت چک به عنوان
سند تجاری برای پرداخت پول ربوی میتواند خیانت در امانت محسوب شود و آیا این اقدام باعث از بین رفتن وصف
امانی میشود. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 674 قانون
مجازات اسلامی (
تعزیرات) مصوب 1375، برای تحقق جرم خیانت در امانت، وجود رابطه امانی به هر شکل (قراردادی، قانونی یا عرفی) ضروری است و نامشروع بودن سپردن بر تحقق بزه تاثیری ندارد. در مواردی که مال موضوع رابطه امانی از جرم به دست آمده باشد، اگر
امین از استرداد آن خودداری کند، جرم خیانت در امانت محقق میشود. همچنین، اگر امین اموال را به مراجع قانونی بازگرداند، به دلیل عدم احراز رکن معنوی جرم،
مرتکب جرمی نشده است.
تاریخ نظریه: 1402/03/02
شماره نظریه: 7/1401/1097
شماره پرونده: 1401-186/1-1097ک
ب. ت. ب. اینکه یکی از شرایط احراز بزه خیانت در امانت، تصرف امانی مال مورد شکایت است؛ هرگاه فردی چکی را به دیگری جهت اخذ پول ربوی تحویل دهد؛ اما تحویلگیرنده چکهای اخذ شده را به دیگری انتقال دهد، آیا مشمول عنوان
اتهامی خیانت در امانت خواهد بود؟ به عبارتی دیگر، آیا نامشروع بودن «سپردن» تاثیری در بزه ارتکابی دارد؟ آیا اخذ سند تجاری (چک) جهت پرداخت پول ربوی؛ با این شرط که در سررسید، متصرف حق انتقال و مراجعه به
بانک را داشته باشد، موجب زوال وصف امانی خواهد بود؟
ماده 674 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 از واژه »سپردن« برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده؛ بلکه فعل مجهول »داده شده« را به کار برده است که »سپردن« فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به
تشخیص مرجع
قضایی رابطه حقوقی امانتآور )امانت قانونی، قراردادی یا عرفی( بین طرفین احراز شود، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق مییابد. بنابراین، در مواردی که مال موضوع رابطه امانی از جرم تحصیل شده باشد و از سوی مرتکب جرم به امانت نزد فردی گذاشته شود؛ همانند اموال مسروقه، اموال ناشی از پولشویی، کلاهبرداری، ربا و مانند آن؛ چنانچه امین از استرداد این اموال خودداری کند و تصاحب وی محرز شود و یا آنها را تلف و یا استعمال کند، ب. ت. ب.
مالکیت شرعی و عرفی اموال و صرفنظر از اینکه تصرف متصرف در اینگونه اموال قانونی و مشروع نیست، جرم خیانت در امانت محقق است. بدیهی است اگر امین، اموال موصوف را به مراجع قانونی و قضایی یا
مالک آن مسترد کند، به لحاظ عدم احراز رکن معنوی جرم، مرتکب جرمی نشده است. دکتر …