استعلام :
همانگونه كه مستحضريد در بند «الف» ماده واحده
قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به اراضي غير موات اشاره شده است و ظاهرا مقصود قانونگذار اراضي تشخيص داده به عنوان موات در اجراي
ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده كه پس از
اعتراض افراد به حالت غير موات (داير يا باير) تغيير يافته است. در اين خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا ماده واحده مذكور اراضي تغيير يافته از حالت ملي به مستثنيات را هم شامل ميشود و يا آنكه موضوع تغيير نوع اراضي از ملي به مستثنيات، مشمول ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 است؟ ثانياً، چنانچه اداره راه و شهرسازي مستثنيات افراد را به
اشتباه به عنوان اراضي ملي و در اجراي
ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصرف و به نام دولت ثبت نمايد و سپس آن بخش از سند مالكيت راجع به مستثنيات افراد
ابطال شود، آيا موضوع مشمول ماده واحده صدرالذكر است و يا آنكه با ديگر مقررات انطباق دارد؟ ثالثاً، مستنبط از بند «ب» ماده واحده يادشده، چنانچه آماده سازي و واگذاري اراضي پس از تاريخ اين ماده واحده باشد، در صورت تغيير نوع زمين از ملي به مستثنيات و يا
ابطال سند ملك به جهت غاصبانه بودن اقدامات دولت، آيا همچنان ماده واحده ياد شده حاكميت دارد و يا آنكه موضوع تابع ديگر مقررات نظير ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و يا لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار آنها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و يا توسط
وزارت راه و شهرسازي عمليات آمادهسازي در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصيص داده نشده است؛ بنابراين به اراضي كه پس از تصويب اين قانون توسط دولت و نهادهاي موضوع اين ماده واحده تملك و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد. ثانياً، در صورتي كه ملكي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان
جنگلها و
مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي
ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران به لحاظ قرار گرفتن اين ملك در حريم و محدوده شهر، در اختيار وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين
وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد و با اعتراض ذينفع به برگ تشخيص و سند مالكيت صادره، حكم قطعي داير بر اعاده ملك به ذينفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسكن كه زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مكلف است به درخواست مالك در صورت امكان، عين زمين و در غير اينصورت با رضايت مالك، عوض و يا قيمت آن را بر اساس نظريه كارشناسي پرداخت كند و در اين فرض موجبي براي پرداخت قيمت منطقهاي زمين نيست. ثالثاً، درصورتي كه مراجع دولتي يا شهرداري¬ها بدون رعايت مقررات مربوط به نحوه خريد و تملك اراضي و املاك، مبادرت به تصرف املاك اشخاص نمايند، اين عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در اين خصوص جاري مي¬شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1116 مورخ 1402/07/19
موضوع استعلام درباره
تفسیر و شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف
اراضی واگذاری دولت و نهادها، مصوب 1370 مجمع
تشخیص مصلحت نظام، و ارتباط آن با اراضی که از حالت ملی به مستثنیات تغییر یافتهاند و نیز ابطال اشتباه
سند مالکیت مستثنیات افراد توسط اداره راه و شهرسازی است. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که مقررات این ماده واحده شامل اراضیای میشود که پیش از تصویب این قانون تملک و به مردم واگذار شدهاند و به اراضیای که پس از تصویب این قانون واگذار شدهاند، تسری نمییابد. در مورد ابطال سند مالکیت، اگر ملکی به عنوان ملی اعلام شود و سپس با اعتراض ذینفع حکم اعاده صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است عوض یا قیمت زمین را بر اساس
نظریه کارشناسی پرداخت کند و نیازی به پرداخت قیمت منطقهای زمین نیست. همچنین، تصرف
املاک اشخاص توسط مراجع دولتی بدون رعایت مقررات مربوط به خرید و تملک، به عنوان غصب تلقی میشود و مقررات غصب در این موارد اعمال میگردد.
تاریخ نظریه: 1402/07/19
شماره نظریه: 7/1401/1116
شماره پرونده: 1401-83-1116ح
ثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب
برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1371/3/24 هیات وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض
ذینفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره،
حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذینفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش
بهرهوری بخش کشاورزی و
منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر اینصورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقهای زمین نیست.