Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1116 مورخ 1402/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #زمین #اراضی #تملک #قیمت #ملک #مسکن #تشخیص #اعتراض #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #سند_مالکیت #برگ_تشخیص #ذی‌نفع #تصرف #خرید #نظریه_کارشناسی #غصب #اشتباه #ابطال_سند #جنگل‌ها #مراتع #وزارتخانه #حکم_قطعی #مالک #املاک_اشخاص #اراضی_ملی #نام #واگذاری_اراضی #حاکمیت #لایحه #شهرداری #تفسیر #قضاییه #ملی #صورت #واگذاری #وزارت_راه #ابطال #نظریه‌مشورتی #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اراضی تغییر یافته از حالت ملی به مستثنیات یا اشتباه در ثبت مستثنیات به عنوان اراضی ملی، مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضي واگذاري دولت و نهادها است؟

پاسخ: تعیین تکلیف این اراضی و موارد مشابه تابع قوانین مربوط از جمله ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و ماده واحده مذکور ناظر بر اراضی مواتِ موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری است.

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره تعارض مقررات مربوط به زمین‌های واگذارشده، اراضی ملی و مستثنیات اشخاص مطرح می‌کند. اما متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را شامل نمی‌شود؛ بنابراین نتیجه حقوقی این پرسش‌ها از همین متن قابل بیان نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. دولت، اداره راه و شهرسازی و صاحبان مستثنیات در فرض‌های پرسش مطرح‌اند.

چگونه: پرسش‌هایی برای تعیین مقرره قابل اعمال مطرح شده، اما ادامه متن و پاسخ مشورتی ارائه نشده است.

چرا مهم است: این متن برای شناسایی مسئله‌های مربوط به مالکیت و مقررات زمین مفید است، اما برای تعیین نتیجه کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، بندهای «الف» و «ب» ماده واحده؛ قانون زمین شهری، مواد ۱۰ و ۱۲؛ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده ۹.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی ملی، مستثنیات، اراضی موات، تغییر نوع زمین، تصرف دولت، ابطال سند مالکیت، واگذاری اراضی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها شامل اراضی تبدیل‌شده از ملی به مستثنیات می‌شود؟

نامطمئن؛ متن موجود فقط پرسش را نقل کرده و پاسخ نظر مشورتی را در بر ندارد.

اگر مستثنیات افراد به‌اشتباه ملی اعلام و به نام دولت ثبت شود و سپس سند آن بخش ابطال گردد، کدام مقرره اعمال می‌شود؟

نامطمئن؛ پاسخ در متن موجود نیست.

اگر آماده‌سازی و واگذاری زمین پس از تاریخ ماده واحده باشد، آیا آن ماده همچنان حاکم است؟

نامطمئن؛ پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، مستثنیات، اراضی موات، قانون زمین شهری، افزایش بهره‌وری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در بند «الف» ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به اراضي غير موات اشاره شده است و ظاهرا مقصود قانونگذار اراضي تشخيص داده به عنوان موات در اجراي ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي بوده كه پس از اعتراض افراد به حالت غير موات (داير يا باير) تغيير يافته است. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا ماده واحده مذكور اراضي تغيير يافته از حالت ملي به مستثنيات را هم شامل مي‌شود و يا آنكه موضوع تغيير نوع اراضي از ملي به مستثنيات، مشمول ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 است؟ ثانياً، چنانچه اداره راه و شهرسازي مستثنيات افراد را به اشتباه به عنوان اراضي ملي و در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصرف و به نام دولت ثبت نمايد و سپس آن بخش از سند مالكيت راجع به مستثنيات افراد ابطال شود، آيا موضوع مشمول ماده واحده صدرالذكر است و يا آنكه با ديگر مقررات انطباق دارد؟ ثالثاً، مستنبط از بند «ب» ماده واحده يادشده، چنانچه آماده سازي و واگذاري اراضي پس از تاريخ اين ماده واحده باشد، در صورت تغيير نوع زمين از ملي به مستثنيات و يا ابطال سند ملك به جهت غاصبانه بودن اقدامات دولت، آيا همچنان ماده واحده ياد شده حاكميت دارد و يا آنكه موضوع تابع ديگر مقررات نظير ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و يا لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار آن‌ها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و يا توسط وزارت راه و شهرسازي عمليات آماده‌‌سازي در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصيص داده نشده است؛ بنابراين به اراضي كه پس از تصويب اين قانون توسط دولت و نهادهاي موضوع اين ماده واحده تملك و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد. ثانياً، در صورتي كه ملكي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران به لحاظ قرار گرفتن اين ملك در حريم و محدوده شهر، در اختيار وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد و با اعتراض ذي‌نفع به برگ تشخيص و سند مالكيت صادره، حكم قطعي داير بر اعاده ملك به ذي‌نفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسكن كه زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مكلف است به درخواست مالك در صورت امكان، عين زمين و در غير اين‌صورت با رضايت مالك، عوض و يا قيمت آن را بر اساس نظريه كارشناسي پرداخت كند و در اين فرض موجبي براي پرداخت قيمت منطقه‌اي زمين نيست. ثالثاً، درصورتي كه مراجع دولتي يا شهرداري¬ها بدون رعايت مقررات مربوط به نحوه خريد و تملك اراضي و املاك، مبادرت به تصرف املاك اشخاص نمايند، اين عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در اين خصوص جاري مي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1116 مورخ 1402/07/19 موضوع استعلام درباره تفسیر و شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ارتباط آن با اراضی که از حالت ملی به مستثنیات تغییر یافته‌اند و نیز ابطال اشتباه سند مالکیت مستثنیات افراد توسط اداره راه و شهرسازی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مقررات این ماده واحده شامل اراضی‌ای می‌شود که پیش از تصویب این قانون تملک و به مردم واگذار شده‌اند و به اراضی‌ای که پس از تصویب این قانون واگذار شده‌اند، تسری نمی‌یابد. در مورد ابطال سند مالکیت، اگر ملکی به عنوان ملی اعلام شود و سپس با اعتراض ذینفع حکم اعاده صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است عوض یا قیمت زمین را بر اساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و نیازی به پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین نیست. همچنین، تصرف املاک اشخاص توسط مراجع دولتی بدون رعایت مقررات مربوط به خرید و تملک، به عنوان غصب تلقی می‌شود و مقررات غصب در این موارد اعمال می‌گردد. تاریخ نظریه: 1402/07/19 شماره نظریه: 7/1401/1116 شماره پرونده: 1401-83-1116ح ثانیاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371/3/24 هیات وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی‌نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی‌نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین