جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه براساس مواد 494، 501 و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر لازمالاجرا بودن آرا است و تعویق
پرسش: آیا دادگاه میتواند اجرای حکم قطعی را به دلیل رسیدگی به پروندهای دیگر متوقف کند؟
پاسخ: خیر، اصل بر لازمالاجرا بودن آرای قطعی است و توقف اجرا تنها در موارد استثنایی قانونی مجاز است.
به زبانِ ساده
در پرونده نخست، شخصی بهطور قطعی به جزای نقدی و رفع تصرف محکوم شده بود و درباره همان ملک پرونده کیفری دیگری جریان داشت. نظریه میگوید صرف رسیدگی به پرونده دوم، اصل اجرای حکم قطعی را کنار نمیزند؛ توقف اجرا استثناست و باید مبنای قانونی داشته باشد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. در پرونده نخست، شخص محکومشده به تصرف عدوانی مطرح است؛ شکایت دوم نیز در دادگاهی در استان دیگر درباره فروش مال غیر و کلاهبرداری در حال رسیدگی بوده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره توقف اجرای حکم قطعیِ رفع تصرف به علت رسیدگی به پروندهای دیگر درباره همان ملک، اداره کل حقوقی اصل لازمالاجرا بودن احکام قطعی را بیان و توقف یا تعویق اجرا را به موارد استثنایی مقرر در قانون محدود کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای طرفین پرونده و مراجع قضایی در تشخیص اینکه رسیدگی موازی بهتنهایی اجرای حکم قطعی را متوقف میکند یا نه، اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۳، ۴۹۴، ۵۰۱، ۴۷۸، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۲۲ و تبصره ۲ ماده ۴۰۶
مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، اجرای حکم، رفع تصرف، توقف اجرا، تعویق اجرا، تصرف عدوانی، فروش مال غیر، کلاهبرداری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاهی که به پرونده کیفری دوم رسیدگی میکند، پیش از صدور حکم قطعی در آن پرونده میتواند اجرای حکم قطعی کیفری قبلی را متوقف کند؟
اصل بر اجرای حکم قطعی است و توقف آن فقط در مواردی ممکن است که قانون پیشبینی کرده باشد.
آیا طرح شکایت دیگری درباره همان ملک، بهتنهایی موجب توقف اجرای حکم قطعی رفع تصرف میشود؟
متن چنین اثری را بیان نمیکند؛ حکم قطعی تا زمانی که از راه قانونی نقض نشده، باید اجرا شود.
کلیدواژهها: حکم قطعی، اجرای احکام، توقف اجرا، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پروندهاي شخصي بابت ارتكاب بزه تصرف عدواني به صورت قطعي محكوم به جزاي نقدي و رفع تصرف نسبت به پلاك ثبتي موضوع پرونده شده است (فرضاً ملك در رامسر واقع است). بابت همين پلاك ثبتي شكايتي در يكي از محاكم كيفري در استان ديگر (فرضاً تهران) در حال رسيدگي است (با موضوع فروش مال غير و كلاهبرداري). آيا دادگاهي كه در حال رسيدگي به پرونده دوم است، پيش از صدور حكم قطعي ميتواند دستور توقف اجراي حكم قطعي كيفري را صادر نمايد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استناد قانوني و استدلال آن را نيز بيان فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، حكم قطعي و لازمالاجراي دادگاه مادام كه به طرق قانوني نقض نشده است، بايد به موقع اجرا گذاشته شود و اجراي احكام وظيفهاي جز اجراي حكم صادره ندارد. ثانياً، مستفاد از مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه اصل بر «لازمالاجرا بودن آراي قطعي» است و «تعويق و توقف اجراي احكام لازمالاجرا» امري استثنايي و محدود به مواردي است كه قانونگذار مشخص ميكند (نظير مواد 478، 503، 504، 522، تبصره 2 ماده 406) و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23
موضوع استعلام درباره امکان صدور دستور توقف اجرای حکم قطعی کیفری در پروندهای است که به دلیل بزه تصرف عدوانی به جزای نقدی و رفع تصرف از یک پلاک ثبتی منجر شده است، در حالی که پروندهای دیگر با موضوع فروش مال غیر و کلاهبرداری در حال بررسی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حکم قطعی و لازمالاجرا باید به موقع اجرا شود و اجرای احکام وظیفهای جز اجرای حکم صادره ندارد. همچنین، طبق مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بر لازمالاجرا بودن آرای قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازمالاجرا تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده، امکانپذیر است. بنابراین، دادگاه رسیدگیکننده به پرونده دوم نمیتواند پیش از صدور حکم قطعی، دستور توقف اجرای حکم قطعی کیفری را صادر کند.
تاریخ نظریه: 1401/11/23
شماره نظریه: 7/1401/1185
شماره پرونده: 1401-113-1185 ک