استعلام :
شركت برق منطقهاي به پرداخت مبلغي بابت بهاي زمين محكوم شده است. حسب پاسخ استعلام واصله از
سازمان برنامه و بودجه، شركت موصوف دولتي و داراي رديف
بودجه است؛ ب. ت. ب. اينكه وفق ماده واحده نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف
اموال دولتي مصوب 1365، وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين ماده واحده ميباشند و از آنجا كه شركت برق وابسته به وزارت نيرو است و با لحاظ بند «ج» ماده 24 قانون
الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب 1393 و ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي كه شركتهاي دولتي را نيز ذكر كرده است، آيا شركت برق مشمول ماده واحده
قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ميباشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است و شركتهاي دولتي (در فرض سؤال شركت برق) مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار
برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و
امارات زير اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور ميشود و بالطبع براي پيشبيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكومعليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركتها در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكومبه را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومله يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همانگونهكه اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شدهاند را در برنميگيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين
اختصاص مبالغي به شركتهاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1186 مورخ 1401/11/03
در استعلامی از
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در مورد اینکه آیا شرکت برق منطقهای به عنوان یک
شرکت دولتی تحت قانون نحوه
پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365 قرار میگیرد یا خیر، اداره کل حقوقی پاسخ داده که این قانون فقط شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مانند شرکت برق مشمول آن نیستند. همچنین، بر اساس بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند 1393، اگرچه دستگاههای اجرایی مشمول این بند هستند، اما به دلیل عدم امکان تخصیص بودجه برای شرکتهای دولتی از سوی سازمان
مدیریت و برنامهریزی، این قانون شامل شرکتهای دولتی نمیشود. به عبارت دیگر، فلسفه و شرایط اجرای این
قوانین به گونهای است که شرکتهای دولتی از شمول آنها مستثنی هستند.
تاریخ نظریه: 1401/11/03
شماره نظریه: 7/1401/1186
شماره پرونده: 1401-3/1-1186ع
شرکت برق منطقهای به پرداخت مبلغی بابت
بهای زمین محکوم شده است. حسب پاسخ استعلام واصله از سازمان برنامه و بودجه، شرکت موصوف دولتی و دارای
ردیف بودجه است؛ ب. ت. ب. اینکه وفق ماده واحده نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تأمین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365، وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این ماده واحده میباشند و از آنجا که شرکت برق وابسته به
وزارت نیرو است و با لحاظ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که شرکتهای دولتی را نیز ذکر کرده است، آیا شرکت برق مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 میباشد؟
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی (در فرض سوال شرکت برق) مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در
بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4
تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به
محکومله یا
اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.