Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1186 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات ب

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #محکوم‌به #توقیف #شرکت #برق #بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #الحاق #مدیریت #سازمان_برنامه_و_بودجه #بهای_زمین #ردیف_بودجه #وزارت_نیرو #ناظر #بودجه_کل_کشور #محکوم‌له #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #کمک #محکوم‌علیه #شرکت_دولتی #قوانین #اموال_دولتی #قضاییه #اموال #مهلت #محکوم #نظریه‌مشورتی #برده #امارات #تکلیفی #ثبتی #اختصاص #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت هستند؟

پاسخ: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

این متن می‌گوید که قانونِ «ممنوعیت توقیف اموال دولتی» فقط برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است. بنابراین، شرکت‌های دولتی (مثل شرکت برق) نمی‌توانند پشت این قانون پنهان شوند و اگر محکوم به پرداخت پول شوند، اموالشان قابل توقیف است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پاسخ‌دهنده)؛ شرکت برق منطقه‌ای/دادگاه (پرسش‌کننده).

چگونه: با تفکیک بین «مؤسسات دولتی» و «شرکت‌های دولتی» و بررسی فلسفه قانون سال ۱۳۶۵، اداره حقوقی نتیجه گرفت که شرکت‌های دولتی از این امتیاز برخوردار نیستند.

چرا مهم است: این متن برای وکلای طلبکار از شرکت‌های دولتی بسیار حیاتی است تا بدانند می‌توانند اموال این شرکت‌ها را توقیف کنند یا خیر. ---

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقيف اموال دولتی (۱۳۶۵)، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲).

مفاهیمِ حقوقی: شرکت دولتی، مؤسسه دولتی، محکوم‌به، توقیف اموال، شخصیت حقوقی مستقل.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون منع توقیف اموال دولتی هستند؟

خیر، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، فقط شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

آیا شرکت برق منطقه‌ای می‌تواند از مزایای عدم توقیف اموال دولتی استفاده کند؟

خیر، شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به دولت، شرکت دولتی، توقیف اموال، مؤسسات دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : شركت برق منطقه‌اي به پرداخت مبلغي بابت بهاي زمين محكوم شده است. حسب پاسخ استعلام واصله از سازمان برنامه و بودجه، شركت موصوف دولتي و داراي رديف بودجه است؛ ب. ت. ب. اين‌كه وفق ماده واحده نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين ماده واحده مي‌باشند و از آن‌جا كه شركت برق وابسته به وزارت نيرو است و با لحاظ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم مقررات مالي دولت مصوب 1393 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي كه شركت‌هاي دولتي را نيز ذكر كرده است، آيا شركت برق مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است و شركت‌هاي دولتي (در فرض سؤال شركت برق) مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت‌هاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم‌عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت‌هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت‌ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم‌به را از بودجه سنواتي آن‌ها كسر و به محكوم‌له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان‌گونه‌كه اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده‌اند را در برنمي‌گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت‌هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1186 مورخ 1401/11/03 در استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اینکه آیا شرکت برق منطقه‌ای به عنوان یک شرکت دولتی تحت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 قرار می‌گیرد یا خیر، اداره کل حقوقی پاسخ داده که این قانون فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مانند شرکت برق مشمول آن نیستند. همچنین، بر اساس بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند 1393، اگرچه دستگاه‌های اجرایی مشمول این بند هستند، اما به دلیل عدم امکان تخصیص بودجه برای شرکت‌های دولتی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این قانون شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. به عبارت دیگر، فلسفه و شرایط اجرای این قوانین به گونه‌ای است که شرکت‌های دولتی از شمول آن‌ها مستثنی هستند. تاریخ نظریه: 1401/11/03 شماره نظریه: 7/1401/1186 شماره پرونده: 1401-3/1-1186ع شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت مبلغی بابت بهای زمین محکوم شده است. حسب پاسخ استعلام واصله از سازمان برنامه و بودجه، شرکت موصوف دولتی و دارای ردیف بودجه است؛ ب. ت. ب. این‌که وفق ماده واحده نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این ماده واحده می‌باشند و از آن‌جا که شرکت برق وابسته به وزارت نیرو است و با لحاظ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که شرکت‌های دولتی را نیز ذکر کرده است، آیا شرکت برق مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌باشد؟ اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سوال شرکت برق) مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین