پرسش: در تصفیه امور ورشکستگی، دیون ارزی تاجر باید به چه نرخی محاسبه و پرداخت شود؟
پاسخ: با توجه به ممنوعیت تصرف تاجر، مدیر تصفیه باید بر اساس نرخ رسمی ارز در زمان صدور حکم ورشکستگی اقدام کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره نحوه پرداخت بدهی ارزیِ یک شرکت ورشکسته است. نظر نقلشده میگوید اداره تصفیه مجبور نیست خودِ ارز را تهیه و تحویل دهد و وجوه دارایی شرکت را متناسب با سهم طلبکاران میپردازد. متنِ ارائهشده پیش از کاملشدن نظر درباره نرخ ارز قطع شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع استعلامکننده مطرح شده و شرکت ورشکسته، بانک طلبکار و مدیر تصفیه در موضوع مطرحاند.
چگونه: پس از صدور حکم ورشکستگی و آغاز اقدامات اجرایی مدیر تصفیه، درباره شیوه پرداخت تسهیلات ارزی استعلام شده است. اداره کل حقوقی تکلیف به تحویل ارز را رد کرده و بخشی از دیدگاه اکثریت درباره نرخ ارز را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مدیران تصفیه و طلبکارانِ پروندههای ورشکستگی دارای بدهی ارزی مفید است، اما متن ناقص است و نتیجه کامل درباره نرخ ارز را نشان نمیدهد.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۴۱۸ و ۴۷۳؛ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، ماده ۲۹
خیر؛ متن میگوید اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی میپردازد.
در ارزیابی دین ارزی، نرخ زمان ورشکستگی ملاک است یا زمان پرداخت؟
متنِ موجود فقط بخشی از نظر اکثریت را نقل میکند و پاسخ نهایی کامل در دسترس نیست؛ در این بخش، مبنا نرخ رسمی ارز در زمان صدور حکم ورشکستگی عنوان شده است.
کلیدواژهها: ورشکستگی، مدیر تصفیه، دیون ارزی، قانون تجارت، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
حكم ورشكستگي شركتي صادر شده و اقدامات اجرايي مربوط توسط مدير تصفيه در حال انجام است؛ در خصوص چگونگي بازپرداخت آن بخش از ديون ورشكسته كه تسهيلات ارزي دريافتي از يكي از بانكهاي داخلي كشور است، اين پرسش مطرح است كه آيا ديون مربوط به اين تسهيلات بايد به نرخ ارز در زمانتوقف و صدور حكم ورشكستگي تقويم و پرداخت شود (حكم ورشكستگي در سال 1395 صادر شده است) و يا نرخ ارز در زمان پرداخت ملاك است و معادل ريالي آن بايد پرداخت شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه بخشي از ديون تاجر ورشكسته، ارز دريافتي از نظام بانكي كشور است و اقدامات اجرايي مربوط توسط مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي در حال انجام است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 برداشت ميشود كه اداره يادشده تكليفي به تهيه و تحويل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت ميكند. ثانياً، در خصوص ملاك ارزيابي و تعيين نرخ ارز، موضوع بررسي و دو ديدگاه به شرح زير اعلام شد:
الف) نظريه اكثريت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عمليات تصفيه آغاز ميشود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي بستانكار به او تعلق ميگيرد؛ بنابراين، در فرض سؤال، مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز بايد بر اساس نرخ رسمي ارز اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ صدور حكم ورشكستگي، طلب بستانكار را به ميزان سهم غرمايي پرداخت كند.
ب) نظريه اقليت: ب. ت. ب. اينكه ارزشگذاري سهم غرمايي مبناي تشخيص طلب بستانكاران قرار ميگيرد؛ لذا قيمت همين روز يعني تاريخ تصديق طلب بايد ملاك ارزيابي نرخ ارز قرار گيرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1315 مورخ 1402/08/21
موضوع این استعلام درباره نحوه بازپرداخت بدهیهای یک فرد ورشکسته است که از یکی از بانکهای داخلی کشور تسهیلات ارزی دریافت کرده است. پرسش این است که آیا بدهیهای مربوط به این تسهیلات باید بر اساس نرخ ارز در زمان صدور حکم ورشکستگی (سال 1395) محاسبه و پرداخت شود یا اینکه نرخ ارز در زمان پرداخت باید مبنا قرار گیرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو دیدگاه را مطرح کرده است: نظریه اکثریت، بر اساس ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، پیشنهاد میکند که مدیر تصفیه باید بر مبنای نرخ رسمی ارز در زمان صدور حکم ورشکستگی، بدهی بستانکار را پرداخت کند. در مقابل، نظریه اقلیت بر این باور است که نرخ ارز در زمان تصدیق طلب باید مبنای ارزیابی قرار گیرد. همچنین، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 چنین برداشت میشود که اداره تصفیه موظف به تهیه و تحویل ارز نیست و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند.
تاریخ نظریه: 1402/08/21
شماره نظریه: 7/1401/1315
شماره پرونده: --- - 115 - 1315 ح
در فرض سوال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛ اولا، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت میشود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند.
وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 ، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز میشود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق میگیرد؛ بنابراین، در فرض سوال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.