استعلام :
چنانچه در
قرارداد وكالت بين وكيل دادگستري و موكل، ميزان حقالوكاله مبلغ سيصد ميليون تومان
توافق شود؛ اما در قسمت شرايط پرداخت ذكر شود كه مبلغ پنج ميليون تومان نقداً دريافت شده و مابقي پس از صدور رأي قطعي پرداخت ميشود و خواسته مطروحه هم
مطالبه وجه بابت
سود حاصل از مشاركت سفرهاي دريايي باشد، ب. ت. ب. اينكه اين خواسته نيازمند ارجاع به كارشناس است و مبلغ دقيق مشخص نميباشد، وكيل دادگستري ميبايست بر اساس مبلغ قرارداد (سيصد ميليون تومان)
تمبر مالياتي
ابطال كند يا بر اساس مبلغ دريافت شده يعني پنج ميليون تومان؟ به عبارت ديگر، آيا وفق ماده 3 آييننامه
تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه و
ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ميزان تمبر مالياتي وكلا بر اساس همان مبلغ اوليه توافق شده است و شروط بين وكيل و موكل در خصوص نحوه و
زمان پرداخت تأثيري در ميزان ابطال تمبر مالياتي ندارد و يا آنكه وكيل صرفاً به ميزاني كه دريافت كرده است، بايد تمبر مالياتي ابطال كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در دعاوي مالي ميزان تمبر عليالحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين ميشود كه حسب مورد با لحاظ آن كه خواسته
وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر عليالحساب مالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي، تمام حقالوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقالوكاله وصول شده (عليالحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه) ميپردازد؛ مگر آنكه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين
صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حقالوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد؛ بنا به مراتب يادشده، مقصود از عليالحساب دريافتي آن ميزان از حقالوكاله است كه با لحاظ شرايط يادشده زمان تقديم
دادخواست به حيطه وصول درآمده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1361 مورخ 1402/02/30
موضوع استعلام مربوط به نحوه ابطال تمبر مالیاتی توسط
وکیل دادگستری در قرارداد
وکالت است. در این قرارداد، حقالوکاله به مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شده و شرایط پرداخت به شکل نقدی پنج میلیون تومان و مابقی پس از صدور رای قطعی تعیین شده است. سوال این است که آیا
وکیل باید تمبر مالیاتی را بر اساس مبلغ کل قرارداد (سیصد میلیون تومان) ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافتی (پنج میلیون تومان)؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که میزان تمبر
علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود و اگر وکیل تمام حقالوکاله را دریافت نکرده باشد، باید تمبر مالیاتی را بر اساس مبلغ دریافتی (پنج میلیون تومان) ابطال کند. مگر اینکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. این موضوع تحت شمول ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله و
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم قرار دارد.
تاریخ نظریه: 1402/02/30
شماره نظریه: 7/1401/1361
شماره پرونده: 1401-97-1361ح
چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و
موکل، میزان
حقالوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقداً دریافت شده و مابقی پس از صدور رای قطعی پرداخت میشود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد، ب. ت. ب. اینکه این خواسته نیازمند ارجاع به
کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمیباشد، وکیل دادگستری میبایست بر اساس مبلغ قرارداد (سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون تومان؟ به عبارت دیگر، آیا وفق ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و
هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه و
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تاثیری در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آنکه وکیل صرفاً به میزانی که دریافت کرده است، باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟
در
دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا
تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده (علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد؛ بنا به مراتب یادشده، مقصود از علیالحساب دریافتی آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده )علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه( میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد؛ بنا به مراتب یادشده، مقصود از علیالحساب دریافتی آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. دکتر …