جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا اخذ اثر انگشت از محکومان مالی در زندان الزامی است؟
پاسخ: واژه محکوم در آییننامه سازمان زندانها ناظر بر محکومان کیفری بوده و شامل محکومان مالی نمیشود، بنابراین انگشتنگاری از آنان الزامی نیست.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا محکومان مالیِ نگهداریشده در زندان باید اثر انگشت بدهند. اداره کل حقوقی پاسخ داده که حکم مربوط به اثر انگشتِ «محکومان» در ماده ۵۶، ناظر به محکومان کیفری است، نه محکومان مالی. محکومان مالی ممکن است تا اجرای حکم، پذیرش اعسار یا جلب رضایت محکومله در زندان بمانند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: پرسش درباره شمول مقررات اثر انگشت بر محکومان مالی مطرح شد. اداره کل حقوقی با توجه به عبارت «محکومیت متهم» در تبصره ماده ۵۶، آن را مختص محکومان کیفری دانست.
چرا مهم است: این نظر برای زندانها و محکومان مالی روشن میکند که مقرره اثر انگشتِ محکومان کیفری به آنان تسری ندارد.
قوانینِ مرتبط: آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ماده ۵۶ و تبصره ۱ آن
آیا از محکومان مالی که به زندان معرفی میشوند باید اثر انگشت گرفته شود؟
خیر؛ ماده ۵۶ آییننامه، محکومان کیفری را در بر میگیرد و شامل محکومان مالی نمیشود.
آیا اثر انگشت از متهمان گرفته میشود؟
گرفتن اثر انگشت از متهم ممنوع است، مگر آنکه احراز هویت او به روش دیگری ممکن نباشد.
کلیدواژهها: اثر انگشت، محکومان مالی، آییننامه سازمان زندانها، احراز هویت، محکومان کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به تغيير در آييننامه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1400 عدم اخذ اثر انگشت متهمان و اختصاص آن به محكومان، آيا ب. ت. ب. عدم ضرورت ثبت سوابق محكومان مالي در سيستم سراسري پليس آگاهي، آيا بايد از اين محكومان كه به زندان معرفي ميشوند، اثر انگشت اخذ شود و به اطلاق كلمه «محكوم» آييننامه يادشده استناد شود و يا ب. ت. ب. درج سابقه بر روي كد ملي و ضرورت تفسير مضيق نصوص، واژه محكوم در آييننامه يادشده بايد ناظر به محكومان بابت ارتكاب جرايم دانست و نه محكومان مالي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب تبصره يك ماده 56 آييننامه سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اصلاحي1400، انگشتنگاري از متهمان ممنوع است؛ مگر آنكه به روش ديگري، احراز هويت از متهم ممكن نباشد؛ اما در صورت محكوميت متهم، انگشتنگاري از وي انجام ميشود. سياق تبصره يادشده و استفاده از عبارت «محكوميت متهم» در اين تبصره نشان ميدهد كه منظور از واژه «محكومان» در متن اين ماده، اشخاصي هستند كه به دليل توجه اتهام، محكوميت يافتهاند و نظر به اينكه اصولاً محكومان مالي، محكوم به حبس نيستند؛ بلكه صرفاً تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن اعسار يا جلب رضايت محكومله در زندان نگهداري ميشوند؛ بنابراين واژه «محكوم» در ماده 56 آييننامه يادشده، صرفاً ناظر به محكومان كيفري بوده و شامل محكومان مالي نميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/141 مورخ 1401/06/16
موضوع استعلام به اخذ اثر انگشت از محکومان مالی مربوط میشود و ناشی از تغییرات آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1400 است. پرسش مطرح شده این است که ب. ت. ب. عدم ضرورت ثبت سوابق محکومان مالی در سیستم سراسری پلیس آگاهی و تفسیر واژه «محکوم» در آییننامه، آیا باید از این محکومان اثر انگشت اخذ شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس تبصره یک ماده 56 آییننامه مذکور، انگشتنگاری از متهمان ممنوع است مگر در موارد خاص و در صورت محکومیت، انگشتنگاری انجام میشود. ب. ت. ب. سیاق تبصره و عبارت «محکومیت متهم»، واضح است که واژه «محکومان» تنها شامل محکومان کیفری میشود و محکومان مالی که به حبس محکوم نمیشوند، مشمول این ماده نخواهند بود.
تاریخ نظریه: 1401/06/16
شماره نظریه: 7/1401/141
شماره پرونده: 1401-26-141 ح
به موجب تبصره یک ماده 56 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ، 1400 انگشتنگاری از متهمان ممنوع است؛ مگر آنکه به روش دیگری، احراز هویت از متهم ممکن نباشد؛ اما در صورت محکومیت متهم، انگشتنگاری از وی انجام میشود. سیاق تبصره یادشده و استفاده از عبارت »محکومیت متهم« در این تبصره نشان میدهد که منظور از واژه »محکومان« در متن این ماده، اشخاصی هستند که به دلیل توجه اتهام، محکومیت یافتهاند و ن. ب. ا. اصولاً محکومان مالی، محکوم به حبس نیستند؛ بلکه صرفاً تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکومله در زندان نگهداری میشوند؛ بنابراین واژه »محکوم« در ماده 56 آییننامه یادشده، صرفاً ناظر به محکومان کیفری بوده و شامل محکومان مالی نمیشود. دکتر …