Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/284 مورخ 1401/06/09 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تنها برای مواردی که حکم قطعی بر پرداخت مال صادر شده، اع

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #حکم_قطعی #بازداشت #وکیل #محکومیت #چک #ناظر #محکوم‌علیه #قیمت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دیه #تأدیه #موکل #محکوم‌له #بانک #مراجع_قضائی #اشخاص_ثالث #مطالبه #صورت #استرداد #فقره #محکوم #نظریه‌مشورتی #فرد #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت به استرداد چک مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌علیه می‌شود؟

پاسخ: خیر، این ماده صرفاً ناظر بر محکومیت‌های مالی (پرداخت وجه) است و شامل استرداد چک نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موکل چک‌هایش را به وکیل سپرده بود، اما چک‌ها مفقود شدند و دادگاه وکیل را به تحویل آن‌ها محکوم کرد. نظر مشورتی می‌گوید بازداشت پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ برای محکومیت مالی است، نه برای الزام به تحویل چک؛ پس وکیل را بر پایه این ماده نمی‌توان بازداشت کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف‌های موضوع، دارنده چک‌ها و وکیل او هستند.

چگونه: پس از صدور حکم به تحویل چک‌ها و طرح پرسش درباره امکان بازداشت وکیل، اداره کل حقوقی اعلام کرد این محکومیت مشمول ماده ۳ نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه‌ای مفید است که حکم به تحویل مال یا سند دارند و می‌خواهند بدانند آیا می‌توانند از بازداشت موضوع ماده ۳ استفاده کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱، ۳ و ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، اجرای محکومیت، بازداشت محکوم‌علیه، تحویل چک، مفقودی چک، محکوم‌له، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وکیلی که به تحویل چک‌ها محکوم شده است، به‌دلیل امتناع از تحویل آن‌ها طبق ماده ۳ بازداشت می‌شود؟

خیر؛ محکومیت به تحویل چک‌ها از شمول ماده ۳ خارج است.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به چه محکومیت‌هایی است؟

محکومیت قطعی به پرداخت مال، از جمله استرداد عین، قیمت یا مثل آن، ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه.

کلیدواژه‌ها: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت، استرداد چک، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : دارنده حدود هفتاد فقره چك را جهت وصول وجوه آن‌ها تحويل وكيل مي‌دهد؛ بدون آن‌كه شماره چك‌ها و ديگر مشخصات آن‌ها را ياددادشت كند. پس از مدتي وكيل ادعاي مفقودي مي‌كند؛ اما به دليل عدم دسترسي به مشخصات چك‌ها به صورت رسمي مراتب را به بانك يا مراجع قضايي اعلام نمي‌كند؛ در مراحل بعدي دارنده چك‌ها (موكل) عليه وكيل طرح دعوي كرده و حكم بر محكوميت وكيل به تحويل چك‌ها به دارنده آن صادر شده است. از آن‌جا كه دارنده چك‌ها نمي‌تواند بدون در اختيار داشتن چك‌ها و يا تصوير آن‌ها وجوه چك‌ها را از اشخاص ثالث مطالبه كند، آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و بازداشت وكيل امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم‌عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آن‌كه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم‌عليه بازداشت مي‌شود. فرض سؤال (محكوميت فرد به تحويل چندين فقره چك به دارنده) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است و در صورت امتناع محكوم‌عليه از استرداد آن، نمي‌توان وي را بازداشت كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/284 مورخ 1401/06/09 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی وکیلی است که حدود هفتاد فقره چک را از موکل خود دریافت کرده و ادعای مفقودی آن‌ها را مطرح کرده است. سوال این است که آیا ب. ت. ب. حکم صادره مبنی بر محکومیت وکیل به تحویل چک‌ها به دارنده، می‌توان از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 برای بازداشت وکیل استفاده کرد؟ در پاسخ به این سوال، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که ماده 3 این قانون تنها در مواردی قابل اعمال است که م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد. از آنجا که در این مورد، محکومیت به تحویل چک‌ها به دارنده، مشمول این ماده نمی‌شود، بنابراین در صورت امتناع وکیل از استرداد چک‌ها، امکان بازداشت وی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1401/06/09 شماره نظریه: 7/1401/284 شماره پرونده: 1401-26-284 ح ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت می‌شود. فرض سوال (محکومیت فرد به تحویل چندین فقره چک به دارنده) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و در صورت امتناع م. ع. از استرداد آن، نمی‌توان وی را بازداشت کرد. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت میشود. فرض سؤال )محکومیت فرد به تحویل چندین فقره چک به دارنده( از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است و در صورت امتناع م. ع. از استرداد آن، نمیتوان وی را بازداشت کرد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین