Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/33 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #کارگاه #کارگاه_ها #کارخانه #کارخانه_ها #شرکت_های_تجارتی #پلمپ_واحد_صنفی #خرید #فروش #ارائه_خدمات #اشخاص_حقوقی #تشخیص #شرکت #مواد_غذایی #سلامت #ناظر #تفسیر #شرکتهای_تجارتی #آیین_دادرسی #قضاییه #صورت #بهداشتی #حقوقی_در #قضایی #تجارتی #نظریه‌مشورتی #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از «کارگاه‌ها» در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: منظور کلیه محل‌هایی است که اشخاص در آن به انجام امور خدماتی، تولیدی، عرضه، نگهداری، توزیع، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات می‌پردازند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره معنای «کارگاه» و امکان جلوگیری از بخشی از فعالیت یک واحد صنفی، از جمله در فرض کشف مواد غذایی غیربهداشتی، مطرح شده است. بخش موجود از پاسخ، کارگاه را به‌طور گسترده تعریف می‌کند و محل انجام انواع فعالیت‌های خدماتی یا تولیدی را دربرمی‌گیرد. اما چون متن در میانه پاسخ تمام شده، نتیجه درباره پلمب یا نحوه جلوگیری از فعالیت کامل در دست نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش درباره معنای کارگاه و جلوگیری از بخشی از فعالیت واحدهای صنفی مطرح شده؛ متن، پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف را مشخص نمی‌کند.

چگونه: استعلام شامل پرسش‌هایی درباره شمول عنوان کارگاه بر اصنافی مانند مرغ‌فروشی و خواربارفروشی و نیز معنای جلوگیری از بخشی از فعالیت است. پاسخِ درج‌شده، تعریف کارگاه را آغاز می‌کند، اما ادامه آن در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی و واحدهای صنفی در فهم دامنه ماده ۱۱۴ مفید است، اما برای نتیجه‌گیری درباره پلمب باید متن کامل نظریه در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۱۴.

مفاهیمِ حقوقی: جلوگیری از فعالیت، کارگاه، فعالیت خدماتی، فعالیت تولیدی، واحد صنفی، پلمب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «کارگاه‌ها» در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

طبق بخش موجود از پاسخ، منظور همه محل‌هایی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی در آن امور خدماتی یا تولیدی انجام می‌دهند؛ از جمله تولید، عرضه، نگهداری، توزیع، خریدوفروش کالا یا ارائه خدمات.

آیا متنِ موجود درباره پلمب واحد صنفی پاسخ کامل داده است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از پایان پاسخ نظریه مشورتی قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: کارگاه، آیین دادرسی کیفری، پلمپ، امور خدماتی، تولیدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ مبني بر اين كه «جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليد از قبيل امور تجارتي كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها و ... ممنوع است»، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- منظور قانون‌گذار از كارگاه‌ها چه نوع كارگاهي است؟ ب. ت. ب. واژگاني چون كارخانه و شركت‌هاي تجارتي كه پس از واژه كارگاه به كار رفته است، آيا كارگاه بايد از جنس كارخانه و شركت باشد؟ آيا اصنافي مانند «مرغ فروشي» «خواربار فروشي» «قهوه‌خانه» و «آرايشگاه» از مصاديق كارگاه محسوب مي‌شود؟ 2- قانون‌گذار در ماده مذكور از عبارت «آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري مي‌نمايد ...» استفاده كرده است. چنانچه قائل به اين باشيم كه واحد صنفي «مرغ فروشي» يا «خواربارفروشي» كارگاه محسوب مي‌شود و از اين واحد صنفي برخي اقلام و مواد غذايي غير بهداشتي كشف شود: الف- آيا مي‌توان عبارت «جلوگيري از بخشي از فعاليت ...» را به پلمپ واحد صنفي تعبير كرد؟ ب- اگر مقصود از عبارت مورد اشاره پلمپ است، به چه نحوي مي‌توان از آن بخش از فعاليت كارگاه كه مضر به سلامت است، جلوگيري كرد و در عين حال واحد صنفي را پلمپ نكرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منظور از كلمه «كارگاه‌ها» در ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كليه محل‌هايي است كه افراد (اشخاص حقيقي يا حقوقي) در آن به انجام امور خدماتي يا توليدي نظير توليد، عرضه، نگهداري، توزيع، خريد و فروش كالا يا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعاليت مزبور اعم از امور صنعتي، تجاري، ساختماني و ترابري و امثال آنها است و ذكر عبارت «كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجارتي» پس از كلمه «كارگاه‌ها» در ماده قانوني فوق‌الذكر موضوعيت نداشته و موجب حصر كلمه «كارگاه‌ها» به غير اشخاص حقوقي و صرفاً صنوف خاص نظير «مرغ فروشي» يا «خواربار فروشي» كه در محلي غير از كارخانه و به صورت غير شركتي اداره مي‌شوند (فعاليت دارند) نميشود و در واقع كارخانه‌ها و شركت‌ها خود مي‌توانند مصاديقي از مفهوم «كارگاه‌» در معناي عام محسوب شوند. 2- الف وب، منظور از عبارت «جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور...» در ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 لزوماً به معناي پلمپ كارگاه (واحد صنفي) نيست؛ زيرا لازمه جلوگيري از انجام فعاليت خاص (بخشي از فعاليت) در كارگاه پلمپ آن كارگاه نمي‌باشد و در هر صورت تشخيص چگونگي جلوگيري از تمام يا بخشي از فعاليت در كارگاه به عهده مقام قضايي ذيربط است كه بايد متناسب با دستور صادره كه ناظر به تمام فعاليت‌ها يا بخشي از آن است و شرايط حاكم بر پرونده و نحوه فعاليت متهم صورت ‌پذيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/33 مورخ 1401/04/08 موضوع این استعلام، تفسیر و توضیح ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با مفهوم "کارگاه‌ها" و روش‌های جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در این واحدها است. پرسش‌های مطرح شده شامل تعریف کارگاه و شمول آن بر اصناف مختلفی مانند «مرغ‌فروشی» و «خواربارفروشی» م. ب.. همچنین، تفسیر عبارت «جلوگیری از بخشی از فعالیت» و امکان پلمپ واحد صنفی در صورت کشف اقلام غیر بهداشتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که "کارگاه‌ها" به معنای کلیه مکان‌هایی است که افراد در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدی مشغول هستند و شامل فعالیت‌های صنعتی، تجاری و خدماتی می‌شود. همچنین، جلوگیری از فعالیت در این ماده به معنای پلمپ کارگاه نیست و تشخیص نحوه جلوگیری از فعالیت بر عهده مقام قضایی است. تاریخ نظریه: 1401/04/08 شماره نظریه: 7/1401/33 شماره پرونده: 1401-168-33 ک 1- منظور از کلمه «کارگاه‌ها» در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه محل‌هایی است که افراد (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدی نظیر تولید، عرضه، نگهداری، توزیع، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی، تجاری، ساختمانی و ترابری و امثال آنها است و ذکر عبارت «کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی» پس از کلمه «کارگاه‌ها» در ماده قانونی فوق‌الذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه «کارگاه‌ها» ب. غ. اشخاص حقوقی و صرفاً صنوف خاص نظیر «مرغ فروشی» یا «خواربار فروشی» که در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره می‌شوند (فعالیت دارند) نمیشود و در واقع کارخانه‌ها و شرکت‌ها خود می‌توانند مصادیقی از مفهوم «کارگاه‌» در معنای عام محسوب شوند. ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عنوان نموده است »جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولید از قبیل امور تجارتی کشاورزی، فعالیت کارگاهها و ...ممنوع است« لذا صریحاً اظهار نظر فرمایید؛ -1 منظور قانون گذار از کارگاهها چه نوع کارگاهی میباشد؟ آیا ب. ت. ب. استعمال و اژگانی چون کارخانه و شرکتهای تجارتی که بعد از این واژه )کارگاه( توسط قانونگذار به کار رفته است، آیا کارگاه باید از جنس کارخانه و شرکت باشد؟ بدین منظور که آیا اصنافی چون »مرغ فروشی « »خواربار فروشی« »قهوه خانه« »آرایشگاه « از مصادیق کارگاه محسوب میگردد یا خیر؟ -2 قانون گذار در ماده مذکور از عبارت »آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری مینماید...« استفاده نموده است، در فرضی که اگر قائل باشیم واحد صنفی »مرغ فروشی« یا خواربارفروشی کارگاه محسوب میگردد و از آن واحد صنفی برخی از اقلام مواد غذایی غیر بهداشتی کشف شده است،الف- آیا میتوان عبارت »جلوگیری از بخشی از فعالیت «... به معنی پلمپ واحد صنفی تعبیر نمود؟ب- اگر منظور از عبارت مورد اشاره، پلمپ م. ب. به چه نحوی میتوان از آن بخش از فعالیت کارگاه که مضر به سلامت است جلوگیری نموده و در عین حال واحد صنفی را پلمپ نکرد؟ -1 منظور از کلمه »کارگاهها« در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیه محلهایی است که افراد )اشخاص حقیقی یا حقوقی( در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدی نظیر تولید، عرضه، نگهداری، توزیع، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی، تجاری، ساختمانی و ترابری و امثال آنها است و ذکر عبارت »کارخانهها و شرکتهای تجارتی« پس از کلمه »کارگاهها« در ماده قانونی فوقالذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه »کارگاهها« ب. غ. اشخاص حقوقی و صرفاً صنوف خاص نظیر »مرغ فروشی« یا »خواربار فروشی« که در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره میشوند )فعالیت دارند( نمیشود و در واقع کارخانهها و شرکتها خود میتوانند مصادیقی از مفهوم »کارگاه« در معنای عام محسوب شوند. -2 الف وب، منظور از عبارت »جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور...« در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لزوماً به معنای پلمپ کارگاه )واحد صنفی( نیست؛ زیرا لازمه جلوگیری از انجام فعالیت خاص )بخشی از فعالیت( در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمیباشد و در هر صورت تشخیص چگونگی جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذیربط است که باید متناسب با دستور صادره که ناظر به تمام فعالیتها یا بخشی از آن است و شرایط حاکم بر پرونده و نحوه فعالیت متهم صورت پذیرد. دکتر …

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین