استعلام :
وفق
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در
زمان تخليه بايد سرقفلي به
نرخ روز به
مستأجر پرداخت شود. چنانچه حكم بر تخليه عين مستأجره با پرداخت مبلغ مشخصي به عنوان سرقفلي صادر شود و با قطعيت حكم،
موجر (محكومله) تقاضاي تخليه ندهد و پس از مدتي طولاني (دو تا سه سال) محكومله براي اجراي حكم مراجعه و اعلام كند حاضر است مبلغ مندرج در حكم را پرداخت كند؛ اما مستأجر مدعي افزايش قيمت سرقفلي شود و به استناد تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، ارزيابي مجدد سرقفلي توسط واحد اجرا را درخواست كند، ب. ت. ب. ماده 28
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و تبصره ماده 19
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با لحاظ افزايش شديد قيمت املاك و در نتيجه سرقفليها، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرماييد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حكم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط كرده باشد، عليالاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين كند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حكم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مكلف به پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن. ثانيا،ً در فرض سؤال كه دادگاه در رأي خود ميزان سرقفلي را تعيين كرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعيت حكم جهت اجراي آن و پرداخت سرقفلي مراجعه كرده است، از شمول تبصره ماده 19
قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و در فرض سؤال، دادگاه مكلف به تجديد كارشناسي و تعيين قيمت عادله روز است؛ زيرا اين تكليف نشأتگرفته از مقررهاي است كه موضوع را به قيمت عادله روز
احاله كرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال ب. ت. ب. تكليف قانوني پيشگفته، دادگاه در
صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع امر به كارشناس قيمت عادله روز سرقفلي را تعيين ميكند. همچنين موجبي براي اخذ ملاك از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه
ناظر بر حق كسب يا پيشه يا
تجارت است، نميباشد و نميتوان با اخذ ملاك از حكم اين ماده، موارد ملغيالاثر شدن رأي دادگاه پس از
مهلت سه ماهه قانوني را به فرض سؤال توسعه و تسري داد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/332 مورخ 1401/05/08
تاریخ نظریه: 1401/05/08
شماره نظریه: 7/1401/332
شماره پرونده: 1401-29/1-332 ح
وفق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در زمان
تخلیه باید
سرقفلی به نرخ روز به مستاجر پرداخت شود. چنانچه حکم بر تخلیه عین مستاجره با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان سرقفلی صادر شود و با قطعیت حکم، موجر (
محکومله) تقاضای تخلیه ندهد و پس از مدتی طولانی (دو تا سه سال) محکومله برای
اجرای حکم مراجعه و اعلام کند حاضر است مبلغ مندرج در حکم را پرداخت کند؛ اما مستاجر مدعی افزایش
قیمت سرقفلی شود و به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارزیابی مجدد سرقفلی توسط واحد اجرا را درخواست کند، ب. ت. ب. ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تبصره ماده 19
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ افزایش شدید قیمت
املاک و در نتیجه سرقفلیها، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید؟
اولاً، چنانچه دادگاه ضمن
حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علیالاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رای معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن.
ثانیا،ً در فرض سوال که دادگاه در رای خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سوال، دادگاه مکلف به تجدید
کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشاتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سوال ب. ت. ب.
تکلیف قانونی پیشگفته، دادگاه در صورت عدم
تراضی طرفین، با
ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین میکند. همچنین موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب یا
پیشه یا تجارت است، نمیباشد و نمیتوان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغیالاثر شدن رای دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سوال توسعه و
تسری داد.
اولا،ً چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 1376 تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علیالاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه در رأی خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال ب. ت. ب. تکلیف قانونی پیشگفته، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین میکند. همچنین موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نمیباشد و نمیتوان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغیالاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سؤال توسعه و تسری داد. دکتر …