Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/332 مورخ 1401/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قیمت سرقفلی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سرقفلی #قیمت #موجر #تخلیه #مستأجر #اجرای_حکم #محکوم‌له #حکم_تخلیه #کارشناسی #احاله #تکلیف_قانونی #تراضی #ارجاع_امر_به_کارشناس #ناظر #تجارت #نرخ_روز #عین_مستأجره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضاییه #زمان #صدور‌رای #قطعیت‌حکم #صورت #پیشه #مهلت #تسری #املاک #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در تعیین مبلغ سرقفلی به نرخ روز در حکم تخلیه چیست؟

پاسخ: دادگاه اصولاً نباید مبلغ ثابتی به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است.

به زبانِ ساده

موضوع، مبلغ سرقفلی در اجرای حکم تخلیه‌ای است که اجرای آن مدتی پس از قطعی‌شدن حکم درخواست شده است. متن موجود می‌گوید در حالت کلی مبلغ باید قیمت عادله روز تخلیه باشد، اما بخش مربوط به نتیجه در فرض تأخیر موجر ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موجر و مستأجر طرف‌های فرض سؤال‌اند.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره حکم قطعی تخلیه و مراجعه دیرهنگام موجر برای اجرا مطرح شده است. متن پاسخ پس از بیان قاعده کلی و آغاز بررسی فرض سؤال، ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این نظر برای موجر و مستأجر در فهم زمان تعیین قیمت سرقفلی مهم است، اما متن ناقص اجازه نتیجه‌گیری درباره فرض تأخیر را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تبصره ۲ ماده ۶؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، ماده ۲۸؛ تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ در متنِ استعلام؛ تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در متنِ استعلام

مفاهیمِ حقوقی: تخلیه، سرقفلی، قیمت عادله روز، قطعیت حکم، اجرای حکم، ارزیابی مجدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر حکم تخلیه پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز را شرط کرده باشد، دادگاه اصولاً چه باید بکند؟

اصولاً نباید مبلغ سرقفلی را در حکم تعیین کند؛ مبلغ باید قیمت عادله روز تخلیه باشد.

اگر موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم برای اجرای آن مراجعه کند، آیا مستأجر می‌تواند درخواست ارزیابی مجدد کند؟

متن موجود پاسخ این پرسش را کامل بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، تخلیه، قیمت عادله روز، موجر، مستأجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان تخليه ‌بايد سرقفلي به نرخ روز به مستأجر پرداخت شود. چنانچه حكم بر تخليه عين مستأجره با پرداخت مبلغ مشخصي به عنوان سرقفلي صادر شود و با قطعيت حكم، موجر (محكوم‌له) تقاضاي تخليه ندهد و پس از مدتي طولاني (دو تا سه سال) محكوم‌له براي اجراي حكم مراجعه و اعلام كند حاضر است مبلغ مندرج در حكم را پرداخت كند؛ اما مستأجر مدعي افزايش قيمت سرقفلي شود و به استناد تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381، ارزيابي مجدد سرقفلي توسط واحد اجرا را درخواست كند، ب. ت. ب. ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با لحاظ افزايش شديد قيمت املاك و در نتيجه سرقفلي‌ها، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرماييد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حكم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط كرده باشد، علي‌الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين كند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حكم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مكلف به پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن. ثانيا،ً در فرض سؤال كه دادگاه در رأي خود ميزان سرقفلي را تعيين كرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعيت حكم جهت اجراي آن و پرداخت سرقفلي مراجعه كرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي دارد و در فرض سؤال، دادگاه مكلف به تجديد كارشناسي و تعيين قيمت عادله روز است؛ زيرا اين تكليف نشأت‌گرفته از مقرره‌اي است كه موضوع را به قيمت عادله روز احاله كرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال ب. ت. ب. تكليف قانوني پيش‌گفته، دادگاه در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع امر به كارشناس قيمت عادله روز سرقفلي را تعيين مي‌كند. همچنين موجبي براي اخذ ملاك از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه ناظر بر حق كسب يا پيشه يا تجارت است، نمي‌باشد و نمي‌توان با اخذ ملاك از حكم اين ماده، موارد ملغي‌الاثر شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانوني را به فرض سؤال توسعه و تسري داد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/332 مورخ 1401/05/08 تاریخ نظریه: 1401/05/08 شماره نظریه: 7/1401/332 شماره پرونده: 1401-29/1-332 ح وفق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در زمان تخلیه ‌باید سرقفلی به نرخ روز به مستاجر پرداخت شود. چنانچه حکم بر تخلیه عین مستاجره با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان سرقفلی صادر شود و با قطعیت حکم، موجر (محکوم‌له) تقاضای تخلیه ندهد و پس از مدتی طولانی (دو تا سه سال) محکوم‌له برای اجرای حکم مراجعه و اعلام کند حاضر است مبلغ مندرج در حکم را پرداخت کند؛ اما مستاجر مدعی افزایش قیمت سرقفلی شود و به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ارزیابی مجدد سرقفلی توسط واحد اجرا را درخواست کند، ب. ت. ب. ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ افزایش شدید قیمت املاک و در نتیجه سرقفلی‌ها، خواهشمند است در خصوص موضوع اعلام نظر فرمایید؟ اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رای معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. ثانیا،ً در فرض سوال که دادگاه در رای خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سوال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشات‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سوال ب. ت. ب. تکلیف قانونی پیش‌گفته، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین می‌کند. همچنین موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نمی‌باشد و نمی‌توان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغی‌الاثر شدن رای دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سوال توسعه و تسری داد. اولا،ً چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 1376 تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علیالاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه در رأی خود میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت حکم جهت اجرای آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأتگرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال ب. ت. ب. تکلیف قانونی پیشگفته، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین میکند. همچنین موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نمیباشد و نمیتوان با اخذ ملاک از حکم این ماده، موارد ملغیالاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سؤال توسعه و تسری داد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین