استعلام :
شخصي از سال 1395 تاكنون به لحاظ قصور در امر پزشكي در حالت زندگي نباتي قرار دارد و پس از صدور حكم حجر، براي وي قيم تعيين شده است؛ تمام دارايي اين فرد حدود سيصد و پنجاه ميليون تومان
سپرده بانكي (ديه مربوط به قصور پزشكي) و يك دستگاه كاميون است كه هزينههاي بيماري و زندگي وي از محل اصل و
سود سپرده مذكور تأمين ميشود و وفق نظر كارشناس هزينههاي پزشكي (به استثناء هزينه
پرستار) جهت ادامه حيات اين فرد ماهيانه حدود هفده ميليون تومان است؛ در پرونده اجرايي مربوط به
مطالبه مهريه، خودروي محجور (محكومعليه) توقيف شده است و محكوملها تقاضاي مزايده خودرو و همچنين برداشت سپرده بانكي را دارد. با عنايت به مراتب يادشده، آيا پرداخت مهريه همسر اولويت دارد يا تأمين هزينههاي زندگي و بقاي حيات شخص؟ در صورت اولويت پرداخت دين، ب. ت. ب. اين كه تنها راه درآمد محكومعليه در زمان بهبودي همين يك دستگاه كاميون بوده است، آيا در حال حاضر ب. ت. ب. شرايط وي ميتوان آن را جزء مستثنيات دين قلمداد كرد؟ آيا سپرده بانكي شخص مذكور ب. ت. ب. اينكه سود آن صرف هزينههاي ضروري اين فرد ميشود، را ميتوان به عنوان ممر درآمد و مستثنيات دين محسوب كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف- موارد مستثنيات دين در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسيله نقليه (كاميون)، وسيله امرار معاش ضروري محكومعليه و افراد تحت تكفل وي باشد، مشمول بند «هـ» ماده يادشده است. تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.
ب- در خصوص سپرده بانكي محكومعليه كه هزينههاي لازم براي بقاي حيات محجور از محل سود آن تأمين ميشود، موضوع در كميسيونهاي متعدد اين اداره كل مطرح و در اين خصوص دو ديدگاه به شرح زير بيان شد: ديدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانكي متعلق به شخص موضوع استعلام كه در زندگي نباتي به سر ميبرد و از محل سود سپرده بانكي هزينههاي لازم براي بقاي حيات وي تأمين ميشود، ب. ت. ب. اينكه مستثنيات دين در ماده 24 قانون يادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختي بابت ديه مربوط به قصور پزشكي كه در فرض استعلام سپردهگذاري شده است، در زمره مستثنيات دين نيامده است و قانونگذار با ذكر كلمه «صرفاً» در صدر ماده ياد شده، بر حصري بودن موارد مستثنيات دين تأكيد كرده است و با لحاظ اصل وجوب اداي دين، به نظر ميرسد توقيف و برداشت اين مبلغ بابت دين (مهريه زوجه)
بلامانع و مبتني بر قانون است؛ گرچه تقاضاي محكومله مبني بر توقيف آن بهرغم اطلاع وي از نياز محكومعليه به آن براي
درمان خود، ممكن است عرفاً عمل شايستهاي تلقي نشود. ديدگاه دوم: با عنايت به اينكه ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است كه فرد توان انجام فعاليت در راستاي تأمين معاش خود را دارا است و شخصي كه در وضعيت زندگي نباتي است و سرمايه حداقلي وي در اختيار ديگران قرار گرفته تا در فرآيند اقتصادي به كار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمين نيازهاي حياتي صاحب سرمايه مصرف شود، از شمول ماده 24 يادشده خارج است؛ لذا قاضي رسيدگيكننده با لحاظ اصول حقوقي و با مراجعه به منابع معتبر فقهي ميبايست در خصوص موضوع تعيين تكليف كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/335 مورخ 1401/09/29
موضوع استعلام درباره وضعیت مالی فردی است که به دلیل
قصور پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و برای او قیم تعیین شده است. پرسش اصلی این است که آیا پرداخت
مهریه همسر
اولویت دارد یا تامین
هزینههای زندگی و بقای حیات شخص محجور، و آیا خودروی وی و
سپرده بانکیاش میتواند به عنوان
مستثنیات دین در نظر گرفته شود. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این موضوع اشاره دارد که طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر
وسیله نقلیه (مانند
کامیون) برای امرار معاش ضروری باشد، مشمول مستثنیات دین است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی است. همچنین در مورد سپرده بانکی، دو دیدگاه مطرح شده است؛ دیدگاه اول به محدودیتهای ماده 24 اشاره دارد و برداشت مبلغ بابت مهریه را بلامانع میداند، در حالی که دیدگاه دوم وضعیت خاص فرد محجور را مدنظر قرار داده و قاضی را موظف به تعیین تکلیف با در نظر گرفتن
اصول حقوقی و منابع فقهی میداند.
تاریخ نظریه: 1401/09/29
شماره نظریه: 7/1401/335
شماره پرونده: 1401-3/1-335 ح
شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام
دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینههای
بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین میشود و وفق نظر
کارشناس هزینههای پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در
پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (م. ع.) توقیف شده است و محکوملها تقاضای
مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد.
با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینههای زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، ب. ت. ب. این که تنها راه درآمد م. ع. د. زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر ب. ت. ب. شرایط وی میتوان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور ب. ت. ب. اینکه سود آن صرف هزینههای ضروری این فرد میشود، را میتوان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟
الف- موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ه-» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ب- در خصوص سپرده بانکی م. ع. که هزینههای لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین میشود، موضوع در کمیسیونهای متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد:
در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر میبرد و از محل سود سپرده بانکی هزینههای لازم برای بقای حیات وی تأمین میشود، ب. ت. ب. اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام
سپردهگذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانونگذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر میرسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای
محکومله مبنی بر توقیف آن بهرغم اطلاع وی از نیاز م. ع. ب. آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایستهای تلقی نشود.
شخصی از سال 1395 تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی )دیه مربوط به قصور پزشکی( و یک دستگاه کامیون است که هزینههای بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین میشود و وفق نظر کارشناس هزینههای پزشکی )به استثناء هزینه پرستار( جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور )م. ع.( توقیف شده است و محکوملها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینههای زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، ب. ت. ب. این که تنها راه درآمد م. ع. د. زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر ب. ت. ب. شرایط وی میتوان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور ب. ت. ب. اینکه سود آن صرف هزینههای ضروری این فرد میشود، را میتوان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟
الف- موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه )کامیون،( وسیله امرار معاش ضروری م. ع. و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند »
هـ« ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ب- در خصوص سپرده بانکی م. ع. که هزینههای لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین میشود، موضوع در کمیسیونهای متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد: دیدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر میبرد و از محل سود سپرده بانکی هزینههای لازم برای بقای حیات وی تأمین میشود، ب. ت. ب. اینکه مستثنیات دین در ماده 24 قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام سپردهگذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانونگذار با ذکر کلمه »صرفاً« در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر میرسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین )مهریه زوجه( بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکومله مبنی بر توقیف آن بهرغم اطلاع وی از نیاز م. ع. ب. آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایستهای تلقی نشود. دیدگاه دوم: با عنایت به اینکه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعالیت در راستای تأمین معاش خود را دارا است و شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و سرمایه حداقلی وی در اختیار دیگران قرار گرفته تا در فرآیند اقتصادی به کار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمین نیازهای حیاتی صاحب سرمایه مصرف شود، از شمول ماده 24 یادشده خارج است؛ لذا قاضی رسیدگیکننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی میبایست در خصوص موضوع تعیین تکلیف کند. دکتر …