Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/386 مورخ 1401/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان و نحوه تعدیل غرامت تعیین شده در نظریه کارشناسی در صورت افزایش قیمت به دلیل طولانی شدن روند تجدید

سبدِ من

#نظریه_کارشناسی #اداره_کل #کارشناسی #قیمت #خریدار #رای_وحدت_رویه #اجرای_احکام #مبیع #قیمت_روز #دادگاه_تجدید_نظر #مطالبه #ملک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #ارجاع_امر_به_کارشناس #تورم #اجرای_حکم #اعتبار_امر_مختوم #رای_صادره #کارشناس #مابه‌التفاوت #مستحق‌للغیر #حکم_قطعی #اجرای_احکام_مدنی #جبران_خسارت #خسارت #کارشناسی_مجدد #خسارت_تأخیر_تأدیه #دادخواست #ذی‌نفع #غرامت #صورت #قضاییه #نظریه #قیمت_عادلانه #اموال #نظریه‌مشورتی #در_متن #کارشناس_رسمی #دانسته #زمان #احقاق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعدیل غرامت تعیین‌شده در رأی وحدت رویه ۸۱۸ در مرحله اجرای احکام امکان‌پذیر است؟

پاسخ: مقررات تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان در این خصوص قابل تسری نبوده و اجرای احکام امکان تعدیل قیمت را ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان به‌روز کردن غرامتی بود که دادگاه با نظر کارشناس تعیین کرده و پس از آن، به‌دلیل طولانی‌شدن روند تجدیدنظرخواهی، زمان زیادی گذشته است. متنِ موجود توضیح می‌دهد تبصره ماده ۱۹ برای همه نظرهای کارشناسی نیست و سپس به فرض خاصِ مستحق‌للغیر درآمدن ملک و جهل خریدار می‌پردازد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه نشده است.

چه کسی: نظر مشورتیِ اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش در چند بخش درباره تعدیل غرامت در مرحله اجرا، طرح دعوای مجدد و خسارت تأخیر تأدیه مطرح شده است. پاسخِ موجود فقط بخشی از بخش نخست را بیان می‌کند و ادامه آن در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای خریداران و وکلای پرونده‌های غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مفید است، اما برای دانستن نتیجه کامل باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تبصره ماده ۱۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. متن استعلام به رأی شماره ۸۱۸ اشاره دارد، اما پاسخ آن را شماره ۸۱۱ ذکر می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: غرامت، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، جهل خریدار به فساد معامله، قیمت عادلانه روز، نظر کارشناس رسمی، تجدیدنظرخواهی، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری درباره هر نظر کارشناسی قابل اعمال است؟

خیر؛ طبق متن، این تبصره در مواردی اعمال می‌شود که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از سوی کارشناس رسمی باشد.

آیا در فرضی که غرامت خریدار به علت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع تعیین شده، این تبصره قابل اعمال است؟

متنِ موجود می‌گوید تبصره در همه موارد کارشناسی قابل اعمال نیست و فرض پرسش را به تعیین غرامت بر مبنای افزایش قیمت اموال مشابه مربوط می‌داند؛ نتیجه نهایی در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: غرامت، رأی وحدت رویه، کارشناس رسمی، اجرای احکام، تعدیل قیمت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه خريدار در اجراي رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه قيمت روز ملك بر اساس نظر كارشناس را مطرح كرده باشد و دادگاه پس از ارجاع به كارشناس، حكم صادر كرده باشد؛ اما به دليل روند تجديد نظرخواهي از تاريخ كارشناسي مدت زمان زيادي سپري شده باشد: الف- آيا موضوع مشمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 است؟ آيا در مرحله اجراي احكام تعديل قيمت روز ملك امكان‌پذير است؟ ب- در صورت عدم امكان تعديل كارشناسي، آيا خريدار مي‌تواند مابه‌التفاوت را با طرح دعواي مجدد و كارشناسي مجدد مطالبه كند؟ ج- آيا دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ كارشناسي پرونده سابق يا تقديم دادخواست قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه‌ كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي‌كنند؛ اما در فرض سؤال كه در اجراي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب مستحق‌للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين كرده است، چنانچه به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر مي¬تواند با ارجاع امر به كارشناسي، ميزان افزايش¬يافته را مورد لحوق حكم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حكم مقرر در تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجديد نظر بدون ارجاع مجدد به كارشناسي، وجه معيني را مورد لحوق حكم قرار دهد، در مرحله اجراي حكم بنا به جهت يادشده موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف ديگري ندارد. ب- اولاً، ب. ت. ب. پاسخ بند «الف»، پرسش مطرح‌شده در فرض تعيين قيمت عادله روز از سوي دادگاه تجديد نظر، منتفي به نظر مي‌رسد. ثانياً، ب. ت. ب. صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي رأي صادره خواهد بود. ج- عدم امكان ارجاع مجدد به كارشناسي در مرحله اجراي احكام به شرح مذكور در بند «ب»، مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق (جبران خسارت) نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/386 مورخ 1401/10/07 موضوع استعلام درباره امکان تعدیل قیمت روز ملک و مطالبه مابه‌التفاوت در صورت طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، بر اساس رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور است. در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شده است: الف) تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 تنها در مواردی که نیاز به تعیین قیمت عادلانه روز وجود دارد، قابل اجرا است. در این شرایط، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع به کارشناسی، خسارت را بر اساس افزایش قیمت اموال مشابه تعیین کند. ب) پس از صدور حکم قطعی، امکان ارجاع مجدد به کارشناسی برای تعیین قیمت روز وجود ندارد و اجرای احکام موظف به اجرای رای صادره است. ج) عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی مانع از مراجعه ذینفع برای مطالبه خسارت نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/10/07 شماره نظریه: 7/1401/386 شماره پرونده: 1401-100-386 ح چنانچه خریدار در اجرای رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس را مطرح کرده باشد و دادگاه پس از ارجاع به کارشناس، حکم صادر کرده باشد؛ اما به دلیل روند تجدید نظرخواهی از تاریخ کارشناسی مدت زمان زیادی سپری شده باشد: الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما در فرض سوال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش‌یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. الف- مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند؛ اما در فرض سؤال که در اجرای رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده است، چنانچه به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می¬تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش¬یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ب- اولا،ً ب. ت. ب. پاسخ بند »الف«، پرسش مطرحشده در فرض تعیین قیمت عادله روز از سوی دادگاه تجدید نظر، منتفی به نظر میرسد. ثانیا،ً ب. ت. ب. صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای رأی صادره خواهد بود. ج- عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند »ب«، مانع از مراجعه ذینفع جهت احقاق )جبران خسارت( نخواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین