Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/436 مورخ 1401/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حکم قطعی بر مسلوب‌المنفعه کردن چاه غیر مجاز با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حکم_قطعی #اداره_کل #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #توقیف_اموال #قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام #دادسرا #کارشناس #جبران_خسارت #شناسایی_اموال #قضاییه #انقلاب #هزینه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا هزینه‌های پر کردن چاه غیرمجاز در صورت استنکاف محکوم‌علیه قابل وصول است؟

پاسخ: اجرای احکام دادسرا می‌تواند با ملاک ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌های پر کردن چاه غیرمجاز را از طریق توقیف اموال محکوم‌علیه وصول کند.

به زبانِ ساده

حکم قطعی، پر کردن و مسلوب‌المنفعه کردن چاه غیرمجاز را الزامی کرده است. اگر محکوم‌علیه خودش آن را اجرا نکند، اجرای احکام می‌تواند با نظر کارشناس هزینه را تعیین و از اموال او وصول کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشگر و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره خودداری محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعیِ پر کردن چاه مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که اجرای احکام با لحاظ ملاک ماده ۴۷ و بر پایه نظر کارشناس، هزینه را از اموال محکوم‌علیه وصول می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای اجرای احکام و محکوم‌علیه‌ها روشن می‌کند که خودداری از اجرای حکم مانع اجرای آن و وصول هزینه از اموال نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم قطعی، چاه غیرمجاز، مسلوب‌المنفعه کردن، نظر کارشناسی، توقیف اموال، وصول هزینه اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه حکم قطعیِ پر کردن چاه غیرمجاز را اجرا نکند، اجرای احکام چه می‌تواند بکند؟

با نظر کارشناس هزینه اجرا را محاسبه و از طریق توقیف اموال محکوم‌علیه وصول می‌کند.

آیا اجرای احکام می‌تواند برای اجرای حکم از ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کند؟

بله؛ نظریه، استفاده از ملاک ماده ۴۷ را برای اجرای حکم تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها: چاه غیرمجاز، توزیع عادلانه آب، اجرای احکام، مسلوب‌المنفعه، توقيف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص آراي صادره قطعي متضمن پر و مسلوب‌المنفعه كردن چاه‌هاي غير مجاز، ب. ت. ب. مقررات ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده از سوي محكوم‌عليه، چنانچه محكوم‌عليه از اجراي حكم خودداري كند، آيا قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب مي‌تواند در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با جلب نظر كارشناسي، هزينه مسدود كردن چاه غير مجاز را محاسبه و سپس با شناسايي اموال محكوم‌عليه، اين هزينه‌ها را وصول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در اجراي ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حكم قطعي بر پر و مسلوب‌المنفعه كردن چاه غير مجاز صادر شده است و محكوم‌عليه از اجراي حكم خودداري مي‌كند، نظر به اين‌كه اجراي حكم يادشده در جهت حفظ مصالح عمومي و امري الزامي و بر عهده محكوم‌عليه است، اجراي احكام دادسرا با لحاظ ملاك ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نسبت به اجراي حكم اقدام و مطابق نظر كارشناس هزينه‌هاي اجراي حكم را از طريق توقيف اموال محكوم‌عليه بر اساس مقررات اجراي احكام مدني وصول مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/436 مورخ 1401/07/19 استعلام مربوط به امکان اجرای حکم قطعی در خصوص پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز، ب. ت. ب. ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و در صورت خودداری م. ع. از اجرای حکم، مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. الزامی بودن اجرای حکم به منظور حفظ مصالح عمومی و بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب می‌تواند با جلب نظر کارشناسی، هزینه‌های مربوط به مسدود کردن چاه غیر مجاز را محاسبه کرده و از طریق توقیف اموال محکوم‌علیه، این هزینه‌ها را وصول نماید. تاریخ نظریه: 1401/07/19 شماره نظریه: 7/1401/436 شماره پرونده: 1401-3/1-436 ح در خصوص آرای صادره قطعی متضمن پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز، ب. ت. ب. مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت وارده از سوی محکوم‌علیه، چنانچه م. ع. از اجرای حکم خودداری کند، آیا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب می‌تواند در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با جلب نظر کارشناسی، هزینه مسدود کردن چاه غیر مجاز را محاسبه و سپس با شناسایی اموال محکوم‌علیه، این هزینه‌ها را وصول کند؟ در فرض سوال که در اجرای ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم قطعی بر پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه غیر مجاز صادر شده است و م. ع. از اجرای حکم خودداری می‌کند، نظر به این‌که اجرای حکم یادشده در جهت حفظ مصالح عمومی و امری الزامی و بر عهده م. ع. است، اجرای احکام دادسرا با لحاظ ملاک ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به اجرای حکم اقدام و مطابق نظر کارشناس هزینه‌های اجرای حکم را از طریق توقیف اموال م. ع. بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی وصول می‌کند. در فرض سؤال که در اجرای ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم قطعی بر پر و مسلوبالمنفعه کردن چاه غیر مجاز صادر شده است و م. ع. از اجرای حکم خودداری میکند، ن. ب. ا. اجرای حکم یادشده در جهت حفظ مصالح عمومی و امری الزامی و بر عهده م. ع. است، اجرای احکام دادسرا با لحاظ ملاک ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نسبت به اجرای حکم اقدام و مطابق نظر کارشناس هزینههای اجرای حکم را از طریق توقیف اموال م. ع. بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی وصول میکند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین