استعلام :
شخصي به موجب چندين دادنامه مستقل كه همگي از سوي يك شعبه دادگاه صادر شدهاند به پرداخت مبالغي به نفع يكي از بانكها محكوم شده است. محكومعليه، نسبت به محكومبه يكي از دادنامههاي قطعيتيافته،
دادخواست اعسار تقديم كرده و دادگاه حكم بر تقسيط بدهي صادر نموده است. وكيل محكومعليه ضمن پرداخت پيشقسط تعييني دادگاه، با استناد به ماده 18 آييننامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه، آزادي موكل خود را كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 در حبس است را درخواست كرده است. در خصوص اين فرض خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: اولاً، آيا مورد مشمول ماده 18 آييننامه يادشده است و دادگاه بايد دستور آزادي محكومعليه را صادر كند؟ ثانياً، در صورتي كه محكومعليه در ديگر محكوميتهاي قطعي خود
دادخواست اعسار داده باشد و در همه پروندهها پيشپرداخت تعيين شده باشد، وضعيت چگونه است؟ آيا آزادي محكومعليه منوط به پرداخت پيشپرداخت در ديگر پروندهها است يا صرف پرداخت پيشپرداخت در يكي از پروندهها كفايت ميكند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، چنانچه محكومعليه داراي محكوميتهاي متعدد به نفع محكومله واحد باشد، در
صورت اثبات اعسار وي در خصوص يكي از محكوميتها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميتها نيز
معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكومبه) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نميباشد و از آنجا كه محكومله واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل
استماع دفاعيات وي (محكومله) در دعواي اعسار اول، امري عبث است (ماده 18 آييننامه اجرايي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه نيز بر همين اساس وضع شده است). ثانياً، در فرض سؤال ب. ت. ب. مراتب مذكور در بند فوق، نيازي به طرح دعاوي متعدد اعسار در خصوص ديگر موارد محكومبه نيست؛ اما در صورت تقديم دادخواستهاي متعدد و صدور احكام تقسيط جداگانه، به نظر ميرسد وفق بخش دوم ماده 18 آييننامه يادشده، همچنان اثر حكم تقسيط يكي از احكام نسبت به ديگر احكام بين طرفين جاري خواهد بود و پرداخت پيشقسط در يكي از پروندهها، موجبات آزادي محكومعليه را فراهم ميآورد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/525 مورخ 1401/06/12
موضوع استعلام به وضعیت محکومعلیهای مربوط میشود که بر اساس چندین حکم مستقل به پرداخت مبالغی به نفع یک
بانک محکوم شده است. پس از ارائه دادخواست اعسار، دادگاه حکمی مبنی بر
تقسیط بدهی صادر کرده است.
وکیل م. ع. ب. استناد به ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18 شهریور 1399، درخواست
آزادی موکل خود را ارائه داده است. در پاسخ به این درخواست، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که اگر م. ع. د. یکی از محکومیتها اعسار خود را
اثبات کند، به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر محسوب میشود و نیازی به طرح دعاوی متعدد اعسار نیست. همچنین، در صورتی که چندین حکم
تقسیط جداگانه وجود داشته باشد، پرداخت
پیشقسط در یکی از پروندهها منجر به آزادی م. ع. خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1401/06/12
شماره نظریه: 7/1401/525
شماره پرونده: 1401-26-525 ح
شخصی به موجب چندین دادنامه مستقل که همگی از سوی یک شعبه دادگاه صادر شدهاند به پرداخت مبالغی به نفع یکی از بانکها
محکوم شده است.
محکومعلیه، نسبت به
محکومبه یکی از دادنامههای قطعیتیافته، دادخواست اعسار تقدیم کرده و دادگاه حکم بر تقسیط بدهی صادر نموده است. وکیل م. ع. ضمن پرداخت پیشقسط تعیینی دادگاه، با استناد به ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، آزادی موکل خود را که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در حبس است را درخواست کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
اولاً، آیا مورد مشمول ماده 18 آییننامه یادشده است و دادگاه باید دستور آزادی م. ع. را صادر کند؟ ثانیاً، در صورتی که م. ع. د. دیگر محکومیتهای قطعی خود دادخواست اعسار داده باشد و در همه پروندهها
پیشپرداخت تعیین شده باشد، وضعیت چگونه است؟ آیا آزادی م. ع. منوط به پرداخت پیشپرداخت در دیگر پروندهها است یا صرف پرداخت پیشپرداخت در یکی از پروندهها کفایت میکند؟
اولاً، چنانچه م. ع. دارای محکومیتهای متعدد به نفع
محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت
دین (محکومبه) موضوع
حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت
دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع
دفاعیات وی (محکومله) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه نیز بر همین اساس وضع شده است).
ثانیاً، در فرض سوال ب. ت. ب. مراتب مذکور در بند فوق، نیازی به طرح دعاوی متعدد اعسار در خصوص دیگر موارد محکومبه نیست؛ اما در صورت تقدیم دادخواستهای متعدد و صدور
احکام تقسیط جداگانه، به نظر میرسد وفق بخش دوم ماده 18 آییننامه یادشده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیشقسط در یکی از پروندهها، موجبات آزادی م. ع. را فراهم میآورد.
شخصی به موجب چندین دادنامه مستقل که همگی از سوی یک شعبه دادگاه صادر شدهاند به پرداخت مبالغی به نفع یکی از بانکها محکوم شده است. محکومعلیه، نسبت به محکومبه یکی از دادنامههای قطعیتیافته، دادخواست اعسار تقدیم کرده و دادگاه حکم بر تقسیط بدهی صادر نموده است. وکیل م. ع. ضمن پرداخت پیشقسط تعیینی دادگاه، با استناد به ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، آزادی موکل خود را که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در حبس است را درخواست کرده است. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولا،ً آیا مورد مشمول ماده 18 آییننامه یادشده است و دادگاه باید دستور آزادی م. ع. را صادر کند؟ ثانیاً، در صورتی که م. ع. د. دیگر محکومیتهای قطعی خود دادخواست اعسار داده باشد و در همه پروندهها پیشپرداخت تعیین شده باشد، وضعیت چگونه است؟ آیا آزادی م. ع. منوط به پرداخت پیشپرداخت در دیگر پروندهها است یا صرف پرداخت پیشپرداخت در یکی از پروندهها کفایت میکند؟
اولا،ً چنانچه م. ع. دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین )محکومبه( موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی )محکومله( در دعوای اعسار اول، امری عبث است )ماده 18 آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز بر همین اساس وضع شده است.( ثانیاً، در فرض سؤال ب. ت. ب. مراتب مذکور در بند فوق، نیازی به طرح دعاوی متعدد اعسار در خصوص دیگر موارد محکومبه نیست؛ اما در صورت تقدیم دادخواستهای متعدد و صدور احکام تقسیط جداگانه، به نظر میرسد وفق بخش دوم ماده 18 آییننامه یادشده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیشقسط در یکی از پروندهها، موجبات آزادی م. ع. را فراهم میآورد. دکتر …