Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/663 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شروع مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 از زمان صدو

سبدِ من

#توقیف_اموال #اداره_کل #اموال_منقول #شهرداری #توقیف #قیمت #اجرای_احکام_مدنی #عین_معین #اجرائیه #ابلاغ #محکومیت #محکوم‌به #اجرای_حکم #تاریخ_صدور #مهلت #شروع #قضاییه #زمان #اموال #نظریه‌مشورتی #استرداد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبدأ محاسبه مهلت یک‌ساله منع توقیف اموال شهرداری در فرض تعیین بهای مال معين چه زمانی است؟

پاسخ: تاریخ تعیین بهای مال ملاک نبوده و شروع مهلت، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکمی علیه شهرداری برای تحویل یک مال معین است که مال در دسترس نبوده و قیمت آن تعیین شده است. نظریه می‌گوید تعیین قیمت، مهلت یک‌ساله را از نو آغاز نمی‌کند؛ ملاک، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است. پرسش درباره محکومیت شهرداری به تحویل مال معین و اجرای چنین حکمی است؛ اشخاص طرف پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره مبدأ مهلت قانونی در فرضی که مال معین در دسترس نیست و بهای آن در مرحله اجرا تعیین می‌شود، استعلام شده است. اداره کل حقوقی، تاریخ تعیین قیمت را مبدأ ندانسته و سال صدور و ابلاغ اجراییه را ملاک اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له‌ها و واحدهای اجرای احکام در پیگیری احکام مالی علیه شهرداری‌ها اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱، ماده‌واحده؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۴۶.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکوم‌به، عین معین، تعیین بهای مال، اجراییه، توقیف اموال شهرداری، مهلت یک‌ساله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر در اجرای حکم، عین مال در دسترس نباشد و بهای آن طبق ماده ۴۶ تعیین شود، آیا همان تاریخ، مبدأ مهلت یک‌ساله شهرداری است؟

خیر؛ تعیین قیمت، مبدأ مهلت نیست.

مهلت یک‌ساله از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

متن، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن را ملاک می‌داند.

آیا حکم به استرداد عین معین اصولاً مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری‌هاست؟

متن می‌گوید اصولاً از شمول ماده‌واحده آن قانون خارج است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، توقیف اموال، اجرای احکام، مال معین، مهلت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي‌كه موضوع پرونده تحويل مال معين و متضمن حكم به محكوميت شهرداري باشد و به سبب عدم دسترسي به محكوم‌به، وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، بهاي مال معين تعيين شود، آيا از تاريخ تعيين بهاي مال، موضوع مشمول يك سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌شود و يا ب. ت. ب. اين‌كه از تاريخ قطعيت حكم مدت زمان زيادي سپري شده است، مشمول قانون فوق‌الذكر نمي‌شود و موضوع تحويل مال معين حتي در صورت عدم دسترسي به آن و استناد به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، از شمول مهلت يك ساله از تاريخ تعيين بهاي مال خارج است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : گر‌چه اصولاً در مواردي كه محكوم‌به استرداد عين معين است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجراي حكم به واسطه تلف شدن عين يا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت آن مشخص شود، تاريخي كه قيمت آن مشخص شده است ملاك محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذكر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراييه و ابلاغ آن است و اين امر نمي‌تواند موجب افزايش مهلت مزبور شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/663 مورخ 1401/07/09 موضوع استعلام به تعیین بهای مال معین در پرونده‌ای مربوط می‌شود که حکم به محکومیت شهرداری صادر شده است و به دلیل عدم دسترسی به محکوم‌به، قیمت آن طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین شده است. پرسش اصلی این است که آیا از تاریخ تعیین بهای مال، موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع توقیف اموال متعلق به شهرداری مصوب 1361 قرار می‌گیرد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، اصولاً مشمول ماده واحده قانون مزبور نمی‌شود. با این حال، در صورتی که قیمت به دلیل عدم دسترسی به عین تعیین شود، تاریخ تعیین قیمت ملاک محاسبه مهلت نخواهد بود و شروع مهلت باید از تاریخ صدور اجراییه و ابلاغ آن محاسبه گردد، بدون اینکه این امر موجب افزایش مهلت شود. تاریخ نظریه: 1401/07/09 شماره نظریه: 7/1401/663 شماره پرونده: 1401-3/1-663 ح گرچه اصولاً در مواردی که محکومبه استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمیتواند موجب افزایش مهلت مزبور شود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین