نظر مشورتی 7/1401/664 مورخ 1401/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به رفتار مأمور راهنمایی و رانندگی که بدون داشتن سمت به عنوان کارشناس تعیینی دادگاه اظهار نظر کرد

استعلام : در پرونده‌اي با موضوع تصادف رانندگي، كارشناس اوليه راهنمايي و رانندگي نظر بر رد تصادف داده است؛ پس از اعتراض شاكي (مصدوم) به اين نظريه، قرار ارجاع امر به سه نفر ديگر از كارشناسان راهنمايي و رانندگي همان شهرستان (كارشناسان خبره كه جزو مأمورين راهنمايي و رانندگي مي‌باشند) صادر شده و نسخه‌اي از قرار كارشناسي تحويل شخص ثالثي شده است كه از طرف مصدوم مراجعه كرده تا قرار را جهت اجراي كارشناسي به مأموران راهنمايي و رانندگي ذكر شده در قرار تحويل دهد. شخص مذكور قراركارشناسي را تحويل يكي ديگر از مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌كند كه نام وي به عنوان كارشناس در قرار ذكر نشده است. توسط شخص حامل نامه و يا مأمور راهنمايي و رانندگي نام يكي از كارشناسان ذكر شده در قرار لاك گرفته مي‌شود و نام مأمور دريافت‌كننده قرار كارشناسي كه جزء كارشناسان تعييني توسط دادگاه نبوده است به جاي ايشان درج و وي نيز به عنوان كارشناس به همراه دو تن ديگر از كارشناسان (مأموران) اعلام نظر كارشناسي مي‌نمايد. 1- چنانچه مأمور راهنمايي و رانندگي موصوف از شخص معترض مبلغي را بابت اين موضوع و اظهارنظر به نفع وي دريافت كرده باشد، عنوان اتهامي نامبرده چيست؟ توضيح آن‌كه پس از ارائه نظريه كارشناسي توسط اين مأمور و دو مأمور ديگر ذكر شده در قرار، شعبه متوجه موضوع مي‌شود و مجدداً همان سه نفر كارشناس اصلي تعييني اظهار نظر مي‌كنند و نظر هر دو هيأت (هيأت اولي با عضويت مأمور متخلف و هيأت دومي با عضويت مأمور اصلي ذكر شده در قرار) مبني بر پذيرش اعترض معترض و تأييد تصادف است. 2- عنصر قانوني رفتار ارتكابي (مقصود رشوه دريافتي و نه بزه جعل است) از سوي مأمور راهنمايي و رانندگي موصوف كدام ماده قانوني است؟ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و ماده 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح به چه نحو مي باشد ؟ و در فرض اخذ رشوه توسط مأمور قانون تشديد بر رفتار ارتكابي ايشان حاكم مي باشد يا قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح؟ صلاحيت رسيدگي به اتهام مأمور در اين فرض با دادسراي نظامي مي باشد يا دادسراي عمومي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض استعلام كه در اجراي قسمت اخير ماده 17 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 و رعايت ماده 166 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 موضوع به هيأت كارشناسي ارجاع شده است و متهم (مأمور راهنمايي و رانندگي) بدون داشتن سمت به عنوان كارشناس (خبره) اظهار نظر كرده است؛ ب. ت. ب. اين‌كه رفتار ارتكابي از سوي متهم ارتباطي با وظايف اداري و سازماني وي ندارد، رسيدگي به موضوع از شمول جرايم خاص نظامي و انتظامي خارج بوده و در مراجع عمومي كيفري صورت مي‌پذيرد. ضمناً تشخيص موضوع اتهام با لحاظ شرايط خاص پرونده با مقام رسيدگي‌كننده است و در هر صورت از عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و ماده 118 قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح مصوب 1382 به لحاظ عدم ارتباط با وظايف اداري و سازماني متهم خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/664 مورخ 1401/08/24 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در خصوص تصادف رانندگی تشکیل شده است. در این پرونده، کارشناس اولیه نظر به رد تصادف داده و پس از اعتراض شاکی، قرار ارجاع به سه کارشناس دیگر صادر شده است. در این فرآیند، یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی که در قرار ذکر نشده، به‌عنوان کارشناس اظهار نظر کرده و به‌نظر می‌رسد که از شخص معترض مبلغی دریافت کرده است. در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که رفتار این مامور به دلیل عدم ارتباط با وظایف اداری و سازمانی وی، از شمول جرایم خاص نظامی و انتظامی خارج است و رسیدگی به آن باید در مراجع عمومی کیفری انجام شود. همچنین، عنوان اتهام این رفتار به بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مربوط نمی‌شود و ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز به دلیل عدم ارتباط با وظایف اداری و سازمانی متهم قابل اعمال نیست. بنابراین، صلاحیت رسیدگی به اتهام این مامور در این مورد با دادسرای عمومی است. تاریخ نظریه: 1401/08/24 شماره نظریه: 7/1401/664 شماره پرونده: 1401-168-664 ک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به چه نحو م. ب. ؟ و در فرض اخذ رشوه توسط مأمور قانون تشدید بر رفتار ارتکابی ایشان حاکم م. ب. یا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ صلاحیت رسیدگی به اتهام مأمور در این فرض با دادسرای نظامی م. ب. یا دادسرای عمومی؟ در پروندهای با موضوع تصادف رانندگی، کارشناس اولیه راهنمایی و رانندگی نظر بر رد تصادف داده است؛ پس از اعتراض شاکی )مصدوم( به این نظریه، قرار ارجاع امر به سه نفر دیگر از کارشناسان راهنمایی و رانندگی همان شهرستان )کارشناسان خبره که جزو مأمورین راهنمایی و رانندگی میباشند( صادر شده و نسخهای از قرار کارشناسی تحویل شخص ثالثی شده است که از طرف مصدوم مراجعه کرده تا قرار را جهت اجرای کارشناسی به مأموران راهنمایی و رانندگی ذکر شده در قرار تحویل دهد. شخص مذکور قرارکارشناسی را تحویل یکی دیگر از مأموران راهنمایی و رانندگی میکند که نام وی به عنوان کارشناس در قرار ذکر نشده است. توسط شخص حامل نامه و یا مأمور راهنمایی و رانندگی نام یکی از کارشناسان ذکر شده در قرار لاک گرفته میشود و نام مأمور دریافتکننده قرار کارشناسی که جزء کارشناسان تعیینی توسط دادگاه نبوده است به جای ایشان درج و وی نیز به عنوان کارشناس به همراه دو تن دیگر از کارشناسان )مأموران( اعلام نظر کارشناسی مینماید. -1 چنانچه مأمور راهنمایی و رانندگی موصوف از شخص معترض مبلغی را بابت این موضوع و اظهارنظر به نفع وی دریافت کرده باشد، عنوان اتهامی نامبرده چیست؟ توضیح آنکه پس از ارائه نظریه کارشناسی توسط این مأمور و دو مأمور دیگر ذکر شده در قرار، شعبه متوجه موضوع میشود و مجدداً همان سه نفر کارشناس اصلی تعیینی اظهار نظر میکنند و نظر هر دو هیأت )هیأت اولی با عضویت مأمور متخلف و هیأت دومی با عضویت مأمور اصلی ذکر شده در قرار( مبنی بر پذیرش اعترض معترض و تأیید تصادف است. -2 عنصر قانونی رفتار ارتکابی )مقصود رشوه دریافتی و نه بزه جعل است( از سوی مأمور راهنمایی و رانندگی موصوف کدام ماده قانونی است؟ -3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به چه نحو م. ب. ؟ و در فرض اخذ رشوه توسط مأمور قانون تشدید بر رفتار ارتکابی ایشان حاکم م. ب. یا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ -4 صلاحیت رسیدگی به اتهام مأمور در این فرض با دادسرای نظامی م. ب. یا دادسرای عمومی؟ 3 و -4 در فرض استعلام که در اجرای قسمت اخیر ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و رعایت ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده است و متهم )مأمور راهنمایی و رانندگی( بدون داشتن سمت به عنوان کارشناس )خبره( اظهار نظر کرده است؛ ب. ت. ب. اینکه رفتار ارتکابی از سوی متهم ارتباطی با وظایف اداری و سازمانی وی ندارد، رسیدگی به موضوع از شمول جرایم خاص نظامی و انتظامی خارج بوده و در مراجع عمومی کیفری صورت میپذیرد. ضمناً تشخیص موضوع اتهام با لحاظ شرایط خاص پرونده با مقام رسیدگیکننده است و در هر صورت از عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به لحاظ عدم ارتباط با وظایف اداری و سازمانی متهم خارج است. دکتر …