نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/871 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 100 و 102 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا ثبت سند بدون احراز هویت توسط سردفتر، تخلف اداری موضوع ماده ۱۰۲ قانون ثبت است یا جرم موضوع ماده ۱۰۰؟
پاسخ: متن ارائهشده ناقص است و پاسخ نهایی اداره حقوقی در آن درج نشده است.
کلیدواژهها: قانون ثبت، سردفتر، احراز هویت، تخلف اداری، جرم جعل
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
مطابق بند ثانياً ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي چنانچه سندي بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت شود، جعل در اسناد رسمي محسوب ميشود و به موجب ماده 101 قانون مذكور هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن با قوانين موضوعه مملكتي مخالفت صريح داشته باشد ثبت كند، به يك تا سه سال انفصال خدمات دولتي محكوم خواهد شد. همچنين وفق ماده 102 قانون يادشده هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك كه پيش از احراز هويت و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ثبت كنند، به مجازات اداري فوق محكوم خواهند شد. ب. ت. ب. مراتب يادشده، چنانچه سردفتر اسناد رسمي بدون احراز هويت فرد مبادرت به تنظيم سند مبني بر تفويض وكالت يا انتقال مال و امثال آن بنمايد و شاكي مدعي شود در دفترخانه مذكور حضور نداشته و فرد ديگر با حضور در دفترخانه اقدام به امضاء سند كرده است، رفتار ارتكابي سردفتر مشمول مواد 50، 86 و 102 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مجازات اداري است يا مشمول بند ثانياً ماده 100 اين قانون و داراي مجازات قضايي است؟ به عبارت ديگر، آيا مجازات مندرج در ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاك، صرفاً اداري و مربوط به تخلف اداري فرد است يا دادگاه كيفري نيز ميتواند بر اساس آن متهم را به عنوان مجازات قضايي محكوم كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
بند ثانياً ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر اين است كه سند بدون حضور اشخاص ثبت شود و اشخاص ديگري حضور داشتهاند و سردفتر عالماً عامداً سند را با سوءنيت تنظيم و ثبت نمايد؛ اما در ماده 102 قانون مذكور، سردفتر پيش از احراز هويت اشخاص، سند را ثبت كرده است؛ اما (علم به موضوع) سوءنيت نداشته است و در فرض اخير موضوع تخلف انتظامي تلقي و قابل رسيدگي در مرجع انتظامي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/871 مورخ 1401/11/26
موضوع استعلام به ثبت اسناد و املاک و پیامدهای قانونی ناشی از عدم احراز هویت افراد در زمان تنظیم سند مربوط میشود. سوال این است که آیا سردفتری که بدون احراز هویت فرد، سندی تنظیم میکند، تحت مجازات اداری طبق ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار میگیرد یا مشمول مجازات قضایی مقرر در بند ثانیاً ماده 100 این قانون میشود؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام نشان میدهد که بند ثانیاً ماده 100 مربوط به ثبت سند بدون حضور اشخاص و با سوءنیت سردفتر است، در حالی که ماده 102 به حالتی اشاره دارد که سردفتر بدون احراز هویت، سند را ثبت کرده و در این حالت سوءنیتی وجود ندارد. بنابراین، در این حالت، عمل سردفتر به عنوان تخلف انتظامی محسوب شده و در مرجع انتظامی قابل رسیدگی است.
تاریخ نظریه: 1401/11/26
شماره نظریه: 7/1401/871
شماره پرونده: 1401-186/1-871 ک
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
