نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/940 مورخ 1402/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تعارض میان وظایف کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و کمیسیون
استعلام :
ب. ت. ب. تصويب ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي مالي كشور مصوب 1394 ناظر بر ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز آييننامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون مذكور مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران، آيا ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدي و نيز تبصره 3 ماده 6 آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 26/2/1390 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي نسخ شده است؟
توضيح آنكه، ادارات كل منابع طبيعي با استناد به تبصره 3 ماده 6 آييننامه اجرايي اخيرالذكر و رأي وحدت رويه شماره 236 مورخ 1381/7/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي مقررات ملي شدن اراضي و به رغم تصويب ماده 54 رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، اعتراض خود را در كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي مطرح ميكنند و قضات ماده واحده هيأت رسيدگي به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخي اعتراضها را رد و برخي ديگر تأييد ميكنند؛ متعاقباً به اين اعتراضها در محاكم بدوي و تجديد نظر رسيدگي ميشود؛ اما پرسش اين است كه ب.
ت. ب. ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 تعيين كميسيون رفع تداخلات در ادارات جهاد كشاورزي، آيا ادارات منابع طبيعي همچنان ميتوانند اعتراض خود را در كميسيون موضوع ماده 56 يادشده مطرح كنند؟ آيا تشكيل كميسيون موضوع ماده اخيرالذكر با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 وجاهت دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي راجع به تشخيص منابع مليشده و مستثنيات موضوع ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع است كه وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي ميشود و پس از سپري شدن اين مدت وفق ذيل تبصره يادشده و بند يك ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، ذينفع ميتواند در دادگاههاي ويژه مستقر در مركز استان طرح دعوا كند.
ثانياً، به موجب تبصره 3 ماده 3 «آييننامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات، تشخيص تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل مقررات مذكور و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر «اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالكيت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي» وفق تبصره يادشده ميباشد، در اين موارد رسيدگي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به پروندههاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص اداره منابع طبيعي، موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي يادشده بوده و رسيدگي هيأتهاي مذكور تا تعيين تكليف موضوع در كميسيون رفع تداخلات متوقف و سپس اين هيأتها با لحاظ رأي كميسيون رفع تداخلات، رأي مقتضي صادر ميكنند.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/940 مورخ 1402/03/05
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی است. سوال این است که آیا این مواد قانونی با تصویب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نسخ شدهاند و آیا ادارات منابع طبیعی میتوانند اعتراضات خود را در کمیسیون موضوع ماده 56 مطرح کنند.
در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 باید در مدت مقرر در دبیرخانه هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ثبت و بررسی شود. همچنین، مطابق تبصره 3 ماده 3 آییننامه اجرایی، کمیسیون رفع تداخلات وظیفه تشخیص تداخلات در اجرای مقررات را دارد و رسیدگی به اعتراضات ادارات منابع طبیعی منوط به تصمیم این کمیسیون است. بنابراین، ادارات منابع طبیعی نمیتوانند به صورت مستقل اعتراضات خود را در کمیسیون ماده 56 مطرح کنند و بررسی این اعتراضات تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف میشود.
تاریخ نظریه: 1402/03/05
شماره نظریه: 7/1401/940
شماره پرونده: 1401-84-940 ع
ب. ت. ب. تصویب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای مالی کشور مصوب 1394 ناظر بر ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون مذکور مصوب 1394/4/7 هیات وزیران، آیا ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و نیز تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1390/2/26 هیات وزیران با اصلاحات بعدی نسخ شده است؟
توضیح آنکه، ادارات کل منابع طبیعی با استناد به تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی اخیرالذکر و رای وحدت رویه شماره 236 مورخ 1381/7/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای مقررات ملی شدن اراضی و به رغم تصویب ماده 54 رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، اعتراض خود را در کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی مطرح میکنند و قضات ماده واحده هیات رسیدگی به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخی اعتراضها را رد و برخی دیگر تایید میکنند؛ متعاقباً به این اعتراضها در محاکم بدوی و تجدید نظر رسیدگی میشود؛ اما پرسش این است که ب.
ت. ب. ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تعیین کمیسیون رفع تداخلات در ادارات جهاد کشاورزی، آیا ادارات منابع طبیعی همچنان میتوانند اعتراض خود را در کمیسیون موضوع ماده 56 یادشده مطرح کنند؟ آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 وجاهت دارد؟
اولاً، اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23 باید در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی ثبت شده باشد و در همان هیات رسیدگی میشود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
ثانیاً، به موجب تبصره 3 ماده 3 «آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394/4/7 هیات وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رای بر «اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی» وفق تبصره یادشده میباشد، در این موارد رسیدگی هیاتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیاتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیاتها با لحاظ رای کمیسیون رفع تداخلات، رای مقتضی صادر میکنند.
ب. ت. ب. تصویب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای مالی کشور مصوب 1394 ناظر بر ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون مذکور مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران، آیا ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و نیز تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1390/2/26 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نسخ شده است؟
توضیح آنکه، ادارات کل منابع طبیعی با استناد به تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی اخیرالذکر و رأی وحدت رویه شماره 236 مورخ 1381/7/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای مقررات ملی شدن اراضی و به رغم تصویب ماده 54 رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ، 1394 اعتراض خود را در کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی مطرح میکنند و قضات ماده واحده هیأت رسیدگی به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) (56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برخی اعتراضها را رد و برخی دیگر تأیید میکنند؛ متعاقباً به این اعتراضها در محاکم بدوی و تجدید نظر رسیدگی میشود؛ اما پرسش این است که ب.
ت. ب. ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تعیین کمیسیون رفع تداخلات در ادارات جهاد کشاورزی، آیا ادارات منابع طبیعی همچنان میتوانند اعتراض خود را در کمیسیون موضوع ماده 56 یادشده مطرح کنند؟ آیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 وجاهت دارد؟
اولا،ً اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی راجع به تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است که وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، ظرف پنج سال از تاریخ 1389/4/23 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ) (56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی میشود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی، ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
ثانیا،ً به موجب تبصره 3 ماده » 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور« مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات، تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یادشده میباشد، در این موارد رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات، رأی مقتضی صادر میکنند. دکتر …
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 122930 مورخ 1402/01/21 هیات تخصصی هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موض
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000754832 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/03/31 — ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56)…
ماده 6 آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موض
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/940 مورخ 1402/03/05
ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/940 — 1402/03/06
ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 6 — آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1390/02/26
ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
