نظر مشورتی 7/1401/986 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج باشگاههای فرهنگی ورزشی از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 13
پرسش: آیا باشگاههای فرهنگی ورزشی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب ۱۳۶۵ هستند؟
پاسخ: خیر، این قانون منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و به شرکتهای دولتی تسری ندارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این بود که آیا باشگاههای فرهنگی ورزشی میتوانند اجرای حکم علیه خود را با استناد به قانون حمایت از اموال دولتی متوقف کنند. اداره حقوقی گفته این قانون فقط شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتیِ مشمول شرایط مقرر است و حتی شرکت دولتی نیز از شمول آن خارج است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده نامشخص است و اختلاف درباره باشگاههای فرهنگی ورزشیِ محکومعلیه و اجرای احکام مطرح شده است.
چگونه: پس از اختلاف شعب اجرای احکام درباره شمول قانون بر باشگاهها، استعلام صورت گرفت. اداره حقوقی دامنه قانون را محدود به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی دانست و باشگاههای مورد سؤال را، حتی اگر شرکت دولتی باشند، خارج از شمول آن اعلام کرد.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها و واحدهای اجرای احکام در تشخیص امکان توقف اجرا یا توقیف اموال باشگاهها مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.
آیا باشگاه فرهنگی ورزشی میتواند با استناد به قانون سال ۱۳۶۵، توقف اجرای حکم و مصونیت اموال خود را بخواهد؟
خیر؛ این قانون شامل شرکتهای دولتی، نهادها و بنیادها نمیشود.
آیا منظور شدن درآمد و مخارج یک شرکت دولتی در بودجه کل کشور باعث شمول قانون میشود؟
خیر.
قانون سال ۱۳۶۵ شامل چه اشخاصی است؟
منحصراً وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارجشان در بودجه کل کشور منظور میشود.
کلیدواژهها: باشگاه ورزشی، محکومبه، دولت، شرکت دولتی، قانون نحوه پرداخت محکومبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به اينكه در دعاوي مطروحه عليه باشگاههاي فرهنگي ورزشي كه منجر به پرداخت وجه د. ح. شخص ثالث ميشود و موضوع اجراي حكم و محكوميت آنها در حال پيگيري است؛ باشگاههاي خود را واجد خصيصه دولتي و مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ميدانند و توقف اجرا را خواستارند؛ از آنجا كه اين امر مورد اختلاف شعب اجراي احكام در مجتمعهاي قضايي است، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميشود و به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها تسري ندارد؛ هرچند درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه باشگاههاي فرهنگي ورزشي موضوع استعلام، شركت دولتي نيز باشند از شمول قانون يادشده خروج موضوعي دارند.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/986 مورخ 1401/09/14
موضوع استعلام درباره وضعیت باشگاههای فرهنگی ورزشی در دعاوی حقوقی است که منجر به پرداخت وجه به شخص ثالث میشود. درخواست توقف اجرای حکم بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که این قانون بهطور خاص شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است و به شرکتهای دولتی، نهادها و بنیادها تسری نمییابد. بنابراین، اگر باشگاههای فرهنگی ورزشی بهعنوان شرکت دولتی محسوب شوند، از شمول این قانون خارج خواهند بود.
تاریخ نظریه: 1401/09/14
شماره نظریه: 7/1401/986
شماره پرونده: 1401-3/1-986 ح
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیفاموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هرچند درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه باشگاههای فرهنگی ورزشی موضوع استعلام، شرکت دولتی نیز باشند از شمول قانون یادشده خروج موضوعی دارند.
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد؛ هرچند درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه باشگاههای فرهنگی ورزشی موضوع استعلام، شرکت دولتی نیز باشند از شمول قانون یادشده خروج موضوعی دارند. دکتر …