پرسش: آیا ارجاع پروندههای حقوقی به شعبه کیفری در حوزههای قضایی دارای شعب متعدد بلامانع است؟
پاسخ: صلاحیت هر قاضی تابع سمت قضایی اوست که به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه تعیین میشود و هر شعبه باید صرفاً به امور حقوقی یا کیفری رسیدگی کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره ارجاع پروندههای حقوقی به شعبه کیفری در حوزهای است که شعب حقوقی و کیفری جداگانه دارد. بخش موجود از نظر میگوید صلاحیت قاضی به سمت قضایی و صلاحیت دادگاهی بستگی دارد که در آن سمت دارد، اما متن پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام از حوزه قضایی گرمه مطرح شده است. در پرسش، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی گرمه نام برده شدهاند.
چگونه: پرسش درباره ارجاع روزانه پروندههای حقوقی به رئیس شعبه کیفری مطرح شده است که ابلاغ دادرسی شعبه حقوقی را نیز دارد. اداره کل حقوقی ابتدا مبنای تعیین صلاحیت قاضی را بیان کرده، اما ادامه پاسخ در متن ارائهشده موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای مدیران قضایی و قضاتی که درباره ارجاع پرونده میان شعب حقوقی و کیفری تصمیم میگیرند مهم است؛ نتیجه نهایی از متن موجود معلوم نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۴؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۸.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در اين حوزه قضايي يك شعبه كيفري دو تحت عنوان شعبه 101 دادگاه كيفري دو گرمه و يك شعبه حقوقي تحت عنوان شعبه اول دادگاه عمومي گرمه داير بوده، ليكن رئيس شعبه 101 كيفري دو ابلاغدادرس شعبه اول دادگاه عمومي گرمه را نيز دارد و روزانه با ارجاع پرونده حقوقي از سوي رئيس شعبه اول حقوقي، علاوه بر رسيدگي به پروندههاي كيفري به پروندههاي حقوقي نيز رسيدگي مينمايد.
1- با وجود اينكه اين حوزه قضايي داراي بيش از يك شعبه عمومي ميباشد و به شعب حقوقي و كيفري تقسيم شدهاند و از طرفي به صراحت صدر ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 با اصلاحات بعدي، هر شعبه ميبايست صرفاً به امور حقوقي و كيفري رسيدگي كند، آيا ارجاع روزانه پرونده حقوقي به شعبه كيفري بلامانع ميباشد؟
2- نظر به ذيل ماده فوقالذكر، آيا منظور از ضرورت در ارجاع پرونده حقوقي به شعبه كيفري و بالعكس، صرفاً مواردي مشابه ايراد رد دادرس، عدم حضور رئيس شعبه مذكور در زمان رسيدگي در محل كار (مرخصي) و ... ميباشد؟ يا اينكه رئيس شعبه حقوقي ميتواند روزانه به شعبه كيفري پرونده ارجاع نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، حدود صلاحيت هر قاضي بر اساس سمت قضايي وي است كه به موجب ابلاغ قضايي صادره از سوي رئيس قوه قضاييه برابر اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي به آن منصوب ميشود و صلاحيت هر قاضي تابعي از صلاحيت دادگاهي است كه در آن داراي سمت قضايي است. ثانياً، در فرض سؤال كه رئيس شعبه دادگاه كيفري دو هم زمان ابلاغ دادرس عليالبدل دادگاه حقوقي را نيز دارد، ارجاع پروندههاي حقوقي به شعبه كيفري و بالعكس با موازين حقوقي و قانوني منطبق نيست. بديهي است در فرض استعلام دادرس مذكور ميتواند به پروندههاي حقوقي در شعبه دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1021 مورخ 1402/12/16
موضوع استعلام درباره صلاحیترسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری در شعب مختلف دادگاهها در یک حوزه قضایی خاص است که شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی م. ب.. پرسشهای مطرحشده این است که آیا ارجاع پروندههای حقوقی به شعبه کیفری ب. ت. ب. تقسیمبندی شعب و ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجاز است و آیا این ارجاع تنها در شرایط خاصی امکانپذیر م. ب. یا خیر. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی او مشخص میشود و در این حالت، ارجاع پروندههای حقوقی به شعبه کیفری و بالعکس با موازین حقوقی و قانونی سازگار نیست و دادرس مذکور باید به پروندههای حقوقی در شعبه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کند.
تاریخ نظریه: 1402/12/16
شماره نظریه: 7/1402/1021
شماره پرونده: 1402-168-1021 ک
1- با وجود اینکه این حوزه قضایی دارای بیش از یک شعبه عمومی م. ب. و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم شدهاند و از طرفی به صراحت صدر ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 با اصلاحات بعدی، هر شعبه میبایست صرفاً به امور حقوقی و کیفری رسیدگی کند، آیا ارجاع روزانه پرونده حقوقی به شعبه کیفری بلامانع میباشد؟
ثانیاً، در فرض سوال که رئیس شعبه دادگاه کیفری دو هم زمان ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه حقوقی را نیز دارد، ارجاع پروندههای حقوقی به شعبه کیفری و بالعکس با موازین حقوقی و قانونی منطبق نیست. بدیهی است در فرض استعلام دادرس مذکور میتواند به پروندههای حقوقی در شعبه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی کند.