پرسش: آیا در پروندههای قاچاق کالا و ارز، با وجود صدور قرار وثیقه، اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت توقیف اموال متهم الزامی است؟
پاسخ: بله، با توجه به هدف ماده ۴۸ برای تأمین جزای نقدی احتمالی، حتی در صورت تودیع وثیقه، اعمال این مقررات با رعایت شرایط قانونی بلامانع است.
به زبانِ ساده
موضوع، نسبت میان وثیقه و توقیف اموال در پروندههای قاچاق کالا و ارز است. متنِ موجود بخشی از استدلال نظر مشورتی را بیان میکند، اما پاسخ نهایی و ادامه استدلال در متنِ ارائهشده ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده در متن معرفی نشده و موضوع پرسش، پروندههای قاچاق کالا و ارز و متهم و وثیقهگذار است.
چگونه: پرسش درباره اثر وثیقه بر توقیف اموال و میزان قرار تأمین مطرح شده است. پاسخ نقلشده ناقص است و نتیجه نهایی از متن قابل احراز نیست.
چرا مهم است: این متن برای بررسی رابطه وثیقه و توقیف اموال در پروندههای قاچاق مفید است، اما برای دانستن نتیجه کامل باید متن کامل نظر مشورتی در دسترس باشد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۸ و تبصره ۲ ماده ۴۱ و تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳
آیا در پرونده قاچاق کالا و ارز، با وجود سپردن وثیقه باید اموال متهم نیز برای جزای نقدی احتمالی توقیف شود؟
متنِ ارائهشده پاسخ کامل این پرسش را دربر ندارد؛ فقط بیان میکند ماده ۴۸ برای تأمین پرداخت جزای نقدیِ محکومیت احتمالی است و به سپردن وثیقه اشاره میکند.
آیا توقیف اموال باید هنگام صدور قرار وثیقه در نظر گرفته شود یا بعداً قرار تعدیل شود؟
متنِ ارائهشده پاسخ این بخش را نشان نمیدهد.
آیا در توقیف اموال، وثیقهگذار بودن متهم یا شخص دیگر تفاوتی ایجاد میکند؟
متنِ ارائهشده پاسخ این بخش را نشان نمیدهد.
کلیدواژهها: قاچاق کالا و ارز، قرار وثیقه، جزای نقدی، توقیف اموال، ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پروندههاي با موضوع قاچاق كالا و ارز، در فرضي كه قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه توسط متهم يا ديگري با رعايت شرايط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و متناسب با ميزان مجازات قانوني (جزاي نقدي و حبس) صادر گرديده است، آيا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي ميباشد؟ در فرضي كه اعمال مقررات ماده مذكور نيز الزامي باشد و اموالي از متهم شناسايي و به ميزان جزاي نقدي احتمالي توقيف شود، اولاً، آيا بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري آن را مدنظر قرار دهد يا پس از آن نسبت به تخفيف و متناسبسازي قرار تأمين كيفري اقدام نمايد؟ ثانياً، آيا ميان اينكه وثيقهگذار شخص متهم باشد يا شخص ديگري، در اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تفاوتي ميباشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اين كه حكم مقرر در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1393 به منظور تأمين پرداخت جزاي نقدي موضوع محكوميت احتمالي است و با عنايت به تبصره 2 ماده 41 قانون مذكور كه صدور قرار وثيقه در پروندههائي را كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون ريال ميباشد، الزامي دانسته و تصريح كرده است كه قرار مزبور بايد با مجازات مقرر قانوني متناسب باشد، بنابراين در صورتي كه متهم از اموال خود يا اموال ثالث با رعايت تبصره 3 ماده 60 قانون پيشگفته وثيقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده 48 قانون يادشده به لحاظ تحصيل حاصل بودن (فراهم شدن زمينه استيفاي جزاي نقدي احتمالي)، منتفي به نظر مي رسد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1053 مورخ 1402/12/09
موضوع استعلام به پروندههای قاچاق کالا و ارز و نحوه اجرای مقررات قانونی مربوط به قرار تامین کیفری و توقیف اموال متهم میپردازد. پرسش مطرحشده شامل این موارد است: آیا با صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه، مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به توقیف اموال متهم به منظور تامین جزای نقدی احتمالی اشاره دارد، لازمالاجراست؟ و آیا بازپرس باید هنگام صدور قرار تامین کیفری به این موضوع توجه کند یا پس از آن اقدام کند؟ همچنین، آیا تفاوتی وجود دارد که وثیقهگذار خود متهم باشد یا شخص دیگری؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 و تبصره 2 ماده 41 همان قانون، در صورتی که وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث سپرده شود، اعمال مقررات ماده 48 به دلیل فراهم شدن شرایط برای استیفای جزای نقدی احتمالی منتفی است. در نتیجه، بازپرس نیازی به مدنظر قرار دادن توقیف اموال در هنگام صدور قرار تامین کیفری ندارد.
تاریخ نظریه: 1402/12/09
شماره نظریه: 7/1402/1053
شماره پرونده: 1402-51-1053ک
در پروندههای با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تامین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزای نقدی و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی میباشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزای نقدی احتمالی توقیف شود، اولاً، آیا بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری آن را مدنظر قرار دهد یا پس از آن نسبت به تخفیف و متناسبسازی قرار تامین کیفری اقدام نماید؟ ثانیاً، آیا میان اینکه وثیقهگذار شخص متهم باشد یا شخص دیگری، در اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوتی میباشد؟
ب. ت. ب. این که حکم مقرر در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1393 به منظور تامین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی است و با عنایت به تبصره 2 ماده 41 قانون مذکور که صدور قرار وثیقه در پروندههائی را که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون ریال میباشد، الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد، بنابراین در صورتی که متهم از اموال خود یا اموال ثالث با رعایت تبصره 3 ماده 60 قانون پیشگفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات ماده 48 قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر میرسد.