نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/1056 مورخ 1403/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در سال‌هاي گذشته نسبت به ملكي حكم خلع يد و قلع بنا صادر شده است، اجراي حكم متوقف شده و مدتي در راستاي رسيدگي به واخواهي، تجديد نظرخواهي و اعتراض‌هاي متعدد ثالث حكم بدوي باقي مانده است. پس از گذشت چندين سال و رفع موانع اجرا، محكوم‌له ملك را به شخص ديگري واگذار نموده و شخص اخير كه مالك رسمي ملك مي‌باشد با ارائه سند رسمي آن به عنوان قائم‌مقام محكوم‌له (مالك قبلي) خواستار اجراي حكم است. آيا اين فرد قائم‌مقام قانوني موضوع ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تلقي مي‌شود و مي‌تواند صدور اجراييه را درخواست كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اينكه ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، به صراحت صدور اجراييه به تقاضاي كتبي قائم‌مقام قانوني را پيش‌بيني كرده است، چنانچه به نحو محرز و مسجلي، موضوع محكوم‌به از سوي محكوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجراييه و يا ادامه عمليات اجرايي به درخواست وي به عنوان قائم‌مقام بلامانع است. بر اين اساس در فرض سؤال كه موضوع محكوم‌به به نحو رسمي به ثالث منتقل شده است، صدور اجراييه يا ادامه عمليات اجرايي به درخواست اين فرد فاقد اشكال قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1056 مورخ 1403/02/17
موضوع استعلام درباره امکان درخواست صدور اجراییه توسط فردی است که به عنوان قائم‌مقام محکوم‌له (مالک قبلی) ملک، پس از انتقال رسمی ملک به وی، خواستار اجرای حکم خلع ید و قلع بنا شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم‌مقام قانونی پیش‌بینی شده است. در صورتی که انتقال محکوم‌به به صورت محرز و رسمی به شخص ثالث انجام شده باشد، درخواست این فرد برای صدور اجراییه یا ادامه عملیات اجرایی قانونی و بدون مانع است.
تاریخ نظریه: 1403/02/17
شماره نظریه: 7/1402/1056
شماره پرونده: 1402-3/1-1056ح
در سال‌های گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است، اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدید نظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکوم‌له ملک را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص اخیر که مالک رسمی ملک م. ب. با ارائه سند رسمی آن به عنوان قائم‌مقام محکوم‌له (مالک قبلی) خواستار اجرای حکم است. آیا این فرد قائم‌مقام قانونی موضوع ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تلقی می‌شود و می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟
ن. ب. ا. ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم‌مقام قانونی را پیش‌بینی کرده است، چنانچه به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجراییه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی به عنوان قائم‌مقام بلامانع است. بر این اساس در فرض سوال که موضوع محکوم‌به به نحو رسمی به ثالث منتقل شده است، صدور اجراییه یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست این فرد فاقد اشکال قانونی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.