Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ۱- از 28/12/1401، دستگاه‌های اجرایی باید محکوم‌به را طبق قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب 1365 پر

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #اداره_کل #قانون_بودجه #توقیف_اموال #شرکت_مادر_تخصصی #سازمان_برنامه_و_بودجه #الحاق #پیش‌بینی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بودجه #بودجه_کل_کشور #شرکت #لازم‌الاجرا_شدن #تفکیک #تأسیس #بودجه_شرکت‌های_دولتی #روزنامه_رسمی #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_حساب_بانکی #دستگاه_اجرایی #دفاتر_اسناد_رسمی #مراجع_قضائی #کمک #شرکت_دولتی #تأمین_مالی #مهلت #صورت #ماه #نظریه‌مشورتی #قضاییه #موعد #قضایی #اموال #احکام #ثبتی #حاکم #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستگاه‌های اجرایی مشمول مهلت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

پاسخ: بله، با نسخ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاه‌های اجرایی باید محکوم‌به را در مهلت مقرر در قانون سال ۱۳۶۵ پرداخت کنند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شمول مهلت هجده‌ماهه پرداخت محکوم‌به نسبت به یک شرکت دولتی است. متنِ موجود می‌گوید مهلت سه‌ماهه سازمان برنامه و بودجه نسخ شده و دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه باید در موعد قانون سال ۱۳۶۵ بپردازند؛ اما پاسخ کامل درباره شمول شرکت مورد پرسش در بخش ارائه‌شده وجود ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور را مطرح کرده است.

چگونه: استعلام به مقررات بودجه سال ۱۴۰۲ و قوانین پرداخت محکوم‌به اشاره کرده است. پاسخِ موجود نسخ مهلت سه‌ماهه و تکلیف دستگاه‌های اجرایی به پرداخت در موعد مقرر را بیان می‌کند، اما متن پیش از پایان پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و محکوم‌لهم در تشخیص مهلت پرداخت محکوم‌به مهم است، اما درباره شمول مهلت هجده‌ماهه بر شرکت مورد پرسش نتیجه قطعی از متن موجود به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، دستگاه اجرایی، محکوم‌علیه، مهلت پرداخت، نسخ قانون، توقیف اموال دولتی، شرکت دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور مشمول مهلت هجده‌ماهه پرداخت محکوم‌به است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را کامل نمی‌کند؛ نامطمئن.

از چه زمانی دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه باید در موعد مقرر قانون سال ۱۳۶۵ محکوم‌به را بپردازند؟

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در روزنامه رسمی منتشر شده است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، دستگاه اجرایی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به، قانون بودجه ۱۴۰۲

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي‌رساند شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير‌بناهاي حمل و نقل كشور در تاريخ 1383/4/6 با مصوبه هيأت وزيران تأسيس شده است؛ همچنين به موجب نامه شماره 321449 مورخ 1399/6/22 سازمان برنامه و بودجه، بودجه شركت‌هاي دولتي از طريق اين سازمان تخصيص نمي‌يابد؛ از طرفي وفق بند (و) تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 كسر اعتبار از دستگاه‌هاي اجرايي كشور به استناد بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه ديگر امكان‌پذير نيست؛ ب. ت. ب. مراتب يادشده خواهشمند است اعلام فرماييد آيا شركت فوق مشمول مهلت هجده ماه پيش‌بيني شده براي سازمان‌هاي دولتي موضوع قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكوم‌به، نسخ شده است. به اين ترتيب، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه كل كشور در سال 1402 (منتشره در تاريخ 28/12/1401 در روزنامه رسمي كشور) دستگاه‌هاي اجرايي محكوم‌عليه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 محكوم‌به را پرداخت كنند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب بانكي و يا ديگر اموال دستگاه اجرايي محكوم‌عليه و وصول محكوم‌به مي‌نمايد. ثانياً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 با پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكوم‌به موضوع احكام قطعي دادگاه‌ها و يا اوراق لازم‌الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در اين بند، منصرف از شركت‌هاي دولتي است و اين شركت‌ها (در فرض سؤال شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نمي‌باشد؛ زيرا: نخست: حكم موضوع ماده واحده قانون اخير‌الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. دوم: فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكوم‌به پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت‌هاي دولتي چنين فلسفه‌اي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركت‌ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هم‌چنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد و از شركت‌هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نمي‌توان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت‌هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28 موضوع استعلام درباره وضعیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتباط آن با مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مهلت سه ماهه‌ای که سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت محکوم‌به داشت، لغو شده است. از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف به پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر شده‌اند. همچنین، این اداره تاکید کرده که شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت مذکور، مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت نمی‌شوند، زیرا این قانون به طور خاص برای وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی تنظیم شده و به شرکت‌های دولتی اشاره‌ای ندارد. این تفکیک به دلیل تفاوت در ساختار و نحوه تامین مالی این نهادها صورت گرفته است. تاریخ نظریه: 1402/11/28 شماره نظریه: 7/1402/1064 شماره پرونده: 1402-3/1-1064ح به استحضار می‌رساند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل و نقل کشور در تاریخ 1383/04/06 با مصوبه هیات وزیران تاسیس شده است؛ همچنین به موجب نامه شماره 321449 مورخ 1399/06/22 سازمان برنامه و بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی از طریق این سازمان تخصیص نمی‌یابد؛ از طرفی وفق بند (و) تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 کسر اعتبار از دستگاه‌های اجرایی کشور به استناد بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه دیگر امکان‌پذیر نیست؛ ب. ت. ب. مراتب یادشده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شرکت فوق مشمول مهلت هجده ماه پیش‌بینی شده برای سازمان‌های دولتی موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌باشد؟ اولاً، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 1401/12/28 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی م. ع. موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی م. ع. و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، هرچند بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سوال شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین