Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1119 مورخ 1403/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #وثیقه #ملک #اجرای_احکام #مرتکب #آزادی #محکوم‌به #مال_غیر #شاکی #دادستان #محکوم‌علیه #ضبط_وثیقه #کلاهبرداری #شریک #مزایده #محکوم‌له #اعلام_جرم #وثیقه‌گذار #اجرای_احکام_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #معاونت_در_جرم #جرم_غیرقابل_گذشت #قضاییه #تودیع #تعقیب #شروع #ادعا #علم_و #اطلاع #نظریه‌مشورتی #محکوم #قضایی #حصه #مجرم #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی ملک متعلق به دیگری به عنوان وثیقه آزادی محکوم‌علیه جرم است؟

پاسخ: بله، با داشتن شرایط قانونی، این عمل می‌تواند مشمول مقررات معرفی مال غیر به عوض مال خود یا کلاهبرداری باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره وثیقه‌گذاشتن ملکی است که بخشی از آن ظاهراً متعلق به همسر وثیقه‌گذار بوده و بعد دستور ضبط وثیقه صادر شده است. نظریه در متن موجود به ماده ۲ یک قانون اشاره می‌کند، اما نام کامل قانون و نتیجه نهایی آن درج نشده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی داده است؛ پرسش درباره شخص «الف»، همسر او شخص «ب»، محکوم‌علیه و محکوم‌له پرونده حقوقی است.

چگونه: شخص «الف» تمام ملک را وثیقه آزادی محکوم‌علیه معرفی کرده و بعد، هنگام اقدام برای مزایده و وصول محکوم‌به، ادعای انتقال سه دانگ به شخص «ب» مطرح شده است.

چرا مهم است: این نظر برای وثیقه‌گذاران و مراجع قضایی در بررسی پیامدهای معرفی ملکی که بخشی از آن متعلق به دیگری است مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که…؛ نام کامل قانون و ادامه پاسخ نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، ضبط وثیقه، مالکیت، معرفی مال، محکوم‌به، اعلام جرم، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شخصی ملکی را برای آزادی محکوم‌علیه وثیقه بگذارد و بعد معلوم شود بخشی از ملک متعلق به دیگری بوده، آیا عمل او جرم است؟

متنِ موجود پاسخ را کامل نمی‌کند؛ فقط می‌گوید موضوع با رعایت شرایط ماده ۲ قانون نام‌برده بررسی می‌شود.

آیا تعقیب کیفری به شکایت شخصی که بخشی از ملک به او منتقل شده نیاز دارد؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن ارائه‌شده نیامده است.

آیا اجرای احکام حقوقی می‌تواند موضوع را اعلام کند؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن ارائه‌شده نیامده است.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، معرفی مال غیر، کلاهبرداری، آزادی محکوم‌علیه، ضبط وثیقه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخص (الف) تمام شش دانگ ملكي را در اجراي احكام حقوقي به عنوان مال خود معرفي و آن را به عنوان وثيقه آزادي محكوم‌عليه توديع نموده است و موجب آزادي محكوم‌عليه شده است و زماني كه اجراي احكام حقوقي جهت مزايده ملك و وصول محكوم‌به (ب. ت. ب. متواري بودن محكوم‌عليه و ضبط وثيقه) اقدام مي‌كند، با اين ادعا كه سابقاً سه دانگ از ملك را به شخص ب (همسر خود) انتقال داده است روبرو مي‌شود؛ حال چنانچه معرفي ملك به عنوان وثيقه با علم و اطلاع شخص (ب) باشد، آيا اين موضوع عنوان مجرمانه دارد؟ چنانچه جرم مي‌باشد، منطبق با چه جرمي است (كلاهبرداري، انتقال مال غير، معرفي مال غير به عوض مال خود يا ...) و مجازات آن بر اساس كدام قانون و ماده قانوني تعيين مي‌شود؟ و اين‌كه آيا تشكيل پرونده كيفري به شكايت شاكي (شخص ب) نياز دارد يا ب. ت. ب. اين‌كه اين اقدام شخص (الف) به ضرر محكوم‌له پرونده حقوقي (عدم وصول محكوم‌به) شده است، اجراي احكام حقوقي مي‌تواند اعلام جرم كند و دادستان به عنوان مدعي‌العموم بدون شكايت شخص (ب) موضوع را تعقيب نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال كه شخصي شش دانگ ملكي را در قبال آزادي محكوم‌عليه مالي به عنوان وثيقه نزد مرجع قضايي توديع كرده و سپس مشخص شده باشد كه بخشي از آن ملك متعلق به ديگري است و دستور ضبط وثيقه نيز صادر و قطعي شده باشد در حالي‌كه حصه وثيقه‌گذار تكافوي محكوم به مالي را نمي‌كند؛ عمل وي با رعايت شرايط مقرر در ماده 2 قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌نمايند مصوب 1308 جرم بوده و مرتكب به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم مي‌شود. ب- صرف علم و اطلاع شريك مال مشاعي (ب) از توديع وثيقه توسط مرتكب با مجرم شناختن شريك مال مشاعي ملازمه ندارد؛ مگر اينكه وي مرتكب يكي از رفتارهاي موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامي (معاونت در جرم) شود كه در اين صورت معاون جرم مذكور خواهد بود. ج- ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1403 جرم مذكور در فرض سؤال، غيرقابل گذشت است؛ لذا براي شروع به تعقيب مرتكب به شكايت شاكي نياز نيست و اجراي احكام مدني در اجراي مواد 64 و 72 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب را به دادستان عمومي و انقلاب اعلام مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1119 مورخ 1403/04/26 در این استعلام، موضوع به شخص (الف) مربوط می‌شود که شش دانگ ملکی را به‌عنوان وثیقه برای آزادی م. ع. ارائه کرده و سپس ادعا کرده که سه دانگ از آن ملک را به همسرش (شخص ب) منتقل کرده است. پرسش مطرح شده این است که آیا این عمل جرم محسوب می‌شود و اگر بله، جرم مربوطه چیست و مجازات آن بر اساس کدام قانون تعیین می‌شود؟ همچنین، آیا برای تشکیل پرونده کیفری نیاز به شکایت شخص (ب) است یا اجرای احکام حقوقی می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم اقدام کند؟<br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عمل شخص (الف) در معرفی مال غیر به‌عنوان وثیقه، بر اساس ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به‌جای مال خود معرفی می‌کنند، مصوب 1308، جرم است و مرتکب به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. همچنین، علم شریک مال مشاعی (شخص ب) به تودیع وثیقه به‌تنهایی او را مجرم نمی‌سازد، مگر اینکه رفتارهایی مطابق ماده 126 قانون مجازات اسلامی انجام دهد. ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403، این جرم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب مرتکب نیازی به شکایت شاکی نیست و اجرای احکام می‌تواند مراتب را به دادستان اعلام کند. تاریخ نظریه: 1403/04/26 شماره نظریه: 7/1402/1119 شماره پرونده: 1402-127/1-1119ک شخص (الف) تمام شش دانگ ملکی را در اجرای احکام حقوقی به عنوان مال خود معرفی و آن را به عنوان وثیقه آزادی م. ع. تودیع نموده است و موجب آزادی م. ع. شده است و زمانی که اجرای احکام حقوقی جهت مزایده ملک و وصول محکوم‌به (ب. ت. ب. متواری بودن م. ع. و ضبط وثیقه) اقدام می‌کند، با این ادعا که سابقاً سه دانگ از ملک را به شخص ب (همسر خود) انتقال داده است روبرو می‌شود؛ حال چنانچه معرفی ملک به عنوان وثیقه با علم و اطلاع شخص (ب) باشد، آیا این موضوع عنوان مجرمانه دارد؟ چنانچه جرم می‌باشد، منطبق با چه جرمی است (کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معرفی مال غیر به عوض مال خود یا...) و مجازات آن بر اساس کدام قانون و ماده قانونی تعیین می‌شود؟ و این‌که آیا تشکیل پرونده کیفری به شکایت شاکی (شخص ب) نیاز دارد یا ب. ت. ب. این‌که این اقدام شخص (الف) به ضرر محکوم‌له پرونده حقوقی (عدم وصول محکوم‌به) شده است، اجرای احکام حقوقی می‌تواند اعلام جرم کند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم بدون شکایت شخص (ب) موضوع را تعقیب نماید؟ الف- در فرض سوال که شخصی شش دانگ ملکی را در قبال آزادی م. ع. مالی به عنوان وثیقه نزد مرجع قضایی تودیع کرده و سپس مشخص شده باشد که بخشی از آن ملک متعلق به دیگری است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر و قطعی شده باشد در حالی‌که حصه وثیقه‌گذار تکافوی محکوم به مالی را نمی‌کند؛ عمل وی با رعایت شرایط مقرر در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 جرم بوده و مرتکب به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. ج- ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 جرم مذکور در فرض سوال، غیرقابل گذشت است؛ لذا برای شروع به تعقیب مرتکب به شکایت شاکی نیاز نیست و اجرای احکام مدنی در اجرای مواد 64 و 72 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب اعلام می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین