پرسش: آیا معاونان مدیرعامل و مدیران کل شرکتهای دولتی مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات هستند؟
پاسخ: خیر، معاونان مدیرعامل و مدیران کل شرکتهای دولتي از شمول این قانون خارج میباشند.
به زبانِ ساده
درباره این پرسش بود که معاونان مدیرعامل و مدیران کل شرکت ملی پست باید دارایی خود را در سامانه ثبت کنند یا نه. اداره کل حقوقی گفته است این اشخاص، بر پایه بندهای مورد اشاره در ماده ۳، از شمول قانون ثبت دارایی خارجاند.
چه کسی: استعلامکننده در متن مشخص نشده است؛ پاسخ را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. موضوع استعلام، شمول قانون درباره معاونان مدیرعامل و مدیران کل شرکت ملی پست بوده است.
چگونه: استعلام درباره شمول تکلیف ثبت دارایی بر معاونان مدیرعامل و مدیران کل شرکت ملی پست مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به بندهای ۱۰، ۱۴، ۱۶ و ۲۱ ماده ۳، آنان را خارج از شمول قانون دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتهای دولتی و کارکنانی که درباره تکلیف ثبت دارایی خود پرسش دارند مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳، بندهای ۱۰، ۱۴، ۱۶ و ۲۱ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱.
آیا معاونان مدیرعامل شرکت ملی پست و مدیران کل آن باید دارایی خود را ثبت کنند؟
طبق این نظر، از شمول قانون یادشده خارجاند.
آیا بندهای ۱۰ و ۲۱ ماده ۳ شامل معاونان مدیرعامل و مدیران کل شرکتهای دولتی میشود؟
نظر مشورتی با استناد به بندهای ۱۰، ۱۴، ۱۶ و ۲۱ ماده ۳، آنان را خارج از شمول قانون دانسته است.
کلیدواژهها: رسیدگی به دارایی، شرکت دولتی، مدیران کل، معاونان مدیرعامل، مقامات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران به عنوان شركتي صد در صد دولتي، زير مجموعه وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات ميباشد. از آنجا كه به موجب ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391 افراد مشمول موظف به ثبت داراييهاي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل در سامانه الكترونيك قضايي (adliran) ميباشند و با عنايت به بند 10 ماده يادشده كه ناظر بر دستيار ارشد رئيس جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها است و همچنين بند 21 ماده ياد شده كه راجع به نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امناء و مدير عامل شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي است، خواهشمند است اعلام فرماييد ب. ت. ب. بندهاي 10 و 21 قانون يادشده آيا «موضوع ثبت داراييها در شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران قابل تسري به معاونان مدير عامل و مديران كل است و يا آنكه صرفاً مدير عامل و اعضاي هيأت مديره را شامل ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
از بندهاي 10، 14، 16 و 21 ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391، چنين مستفاد است كه معاونان مديرعامل شركتهاي دولتي و مديران كل اين شركتها از شمول قانون يادشده خارج ميباشند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1134 مورخ 1403/02/22
از شرکتملی پست جمهوری اسلامی ایران درخواست شده تا مشخص کند که آیا ثبت داراییها طبق ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1391، شامل معاونان مدیرعامل و مدیران کل نیز میشود یا فقط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را در بر میگیرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس بندهای 10/14/16 و 21 ماده 3 قانون مذکور، معاونان مدیرعامل و مدیران کل شرکتهای دولتی مشمول این قانون نمیشوند.
تاریخ نظریه: 1403/02/22
شماره نظریه: 7/1402/1134
شماره پرونده: 1402-1/16-1134
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان شرکتی صد در صد دولتی، زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات م. ب.. از آنجا که به موجب ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 افراد مشمول موظف به ثبت داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در سامانه الکترونیک قضایی (adliran) میباشند و با عنایت به بند 10 ماده یادشده که ناظر بر دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها است و همچنین بند 21 ماده یاد شده که راجع به نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امناء و مدیر عامل شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی است، خواهشمند است اعلام فرمایید ب. ت. ب. بندهای 10 و 21 قانون یادشده آیا «موضوع ثبت داراییها در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به معاونان مدیر عامل و مدیران کل است و یا آنکه صرفاً مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را شامل میشود؟
از بندهای 10/14/16 و 21 ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391، چنین مستفاد است که معاونان مدیرعامل شرکتهای دولتی و مدیران کل این شرکتها از شمول قانون یادشده خارج میباشند.