Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مزایده #محکوم‌له #انتقال_ملک #شخص_ثالث #اجرای_احکام_مدنی #برنده_مزایده #ملک_غیر #مطالبات #محکوم‌علیه #ملک #خریدار #مالک #بدهی #واحد_اجرای_احکام #پرداخت_محکوم‌به #سازش #هزینه_های_اجرائی #قضاییه #مهلت #صورت #وحدت‌ملاک #ماه #عقیده #نظریه‌مشورتی #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از برنده شدن شخص ثالث در مزایده، محکوم‌علیه می‌تواند با پرداخت بدهی از انتقال ملک جلوگیری کند؟

پاسخ: خیر، حکم ماده ۱۴۴ قانون اجرای احكام مدنی استثنایی است و به فرض برنده شدن شخص ثالث تسری نمی‌یابد.

به زبانِ ساده

موضوع، مزایده ملک و برنده‌شدن شخص ثالثی است که تمام یا بخشی از بهای ملک را در مهلت قانونی پرداخته است. اگر محکوم‌له بعداً طلب خود را دریافت کند یا با محکوم‌علیه سازش کند، مزایده صحیح به‌خودی‌خود بی‌اثر نمی‌شود. برای برهم‌زدن آن، رضایت برنده مزایده لازم است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مطرح در فرض استعلام، محکوم‌له، محکوم‌علیه و برنده ثالث مزایده‌اند.

چگونه: درباره اثر رضایت محکوم‌له پس از برگزاری مزایده و پرداخت تمام یا بخشی از بها استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استثنایی دانستن ماده ۱۴۴، تسری آن به فرض برنده‌شدن شخص ثالث را نپذیرفته است.

چرا مهم است: برای محکوم‌علیه، محکوم‌له، برنده مزایده و واحدهای اجرای احکام در تعیین اثر سازش پس از مزایده اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۴۴.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، برنده مزایده، محکوم‌له، محکوم‌علیه، انتقال ملک، سازش، حکم استثنایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از مزایده، شخص ثالث برنده شده و تمام یا بخشی از بها را در مهلت قانونی پرداخته باشد، محکوم‌علیه می‌تواند با پرداخت محکوم‌به معامله را برهم بزند؟

خیر؛ مگر برنده مزایده رضایت دهد.

آیا می‌توان حکم ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی را به این وضعیت گسترش داد؟

خیر؛ ماده ۱۴۴ حکمی استثنایی است و به این فرض تسری ندارد.

واحد اجرای احکام باید به درخواست بعدی محکوم‌علیه برای بی‌اثر کردن مزایده ترتیب اثر دهد؟

خیر؛ مگر با رضایت برنده مزایده.

کلیدواژه‌ها: مزایده، محکوم‌علیه، قانون اجرای احکام مدنی، برنده مزایده، انتقال ملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه پس از برگزاري مزايده ملك غير منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزايده و يا بخشي از آن در مهلت قانوني، محكوم‌له با وصول مطالبات خ. ن. ب. محكوم‌عليه اعلام رضايت نمايد، آيا مي‌توان با وحدت ملاك از ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه بيان مي‌دارد: «در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له گردد.» بر اين عقيده بود كه در فرض سؤال نيز محكوم‌عليه مي‌تواند از انتقال ملك جلوگيري كند؟ تكليف واحد اجراي احكام در اين خصوص چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حكمي استثنايي است و نمي‌توان آن را به موارد خارج از شرايط مقرر در اين ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزايده و پرداخت بهاي مال مورد مزايده يا بخشي از آن در مهلت قانوني تسري داد؛ بنابراين در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، درخواست بعدي محكوم‌عليه مبني بر كان‌لم‌يكن كردن آن با پرداخت محكوم‌به به محكوم‌له و حصول سازش ميان آن‌ها قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت برنده مزايده. نظریه مشورتی شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 موضوع استعلام درباره امکان جلوگیری از انتقال ملک غیر منقول پس از برگزاری مزایده و برنده شدن شخص ثالث در آن است، در صورتی که محکومله به م. ع. رضایت دهد و مبلغ مزایده پرداخت شود. پرسش این است که آیا می‌توان با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، که شرایط خاصی برای جلوگیری از انتقال ملک را تعیین کرده است، در این مورد نیز اقدام کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم مقرر در ماده 144 یک حکم استثنایی است و نمی‌توان آن را به مواردی که شرایط مقرر در آن ماده رعایت نشده است، اعمال کرد. بنابراین، در صورت انجام صحیح و قانونی مزایده، درخواست م. ع. برای لغو آن و پرداخت محکوم به محکومله، قابل ترتیب اثر نیست، مگر با رضایت برنده مزایده. تاریخ نظریه: 1402/04/13 شماره نظریه: 7/1402/175 شماره پرونده: 1402-3/1-175ح چنانچه پس از برگزاری مزایده ملک غیر منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزایده و یا بخشی از آن در مهلت قانونی، محکوم‌له با وصول مطالبات خ. ن. ب. م. ع. اعلام رضایت نماید، آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بیان می‌دارد: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له گردد.» بر این عقیده بود که در فرض سوال نیز م. ع. می‌تواند از انتقال ملک جلوگیری کند؟ تکلیف واحد اجرای احکام در این خصوص چیست؟ حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن در مهلت قانونی تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی م. ع. مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له و حصول سازش میان آن‌ها قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده. چنانچه پس از برگزاری مزایده ملک غیر منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزایده و یا بخشی از آن در مهلت قانونی، محکومله با وصول مطالبات خ. ن. ب. م. ع. اعلام رضایت نماید، آیا میتوان با وحدت ملاک از ماده ١٤٤قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦که بیان میدارد: »در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله گردد.« بر این عقیده بود که در فرض سؤال نیز م. ع. میتواند از انتقال ملک جلوگیری کند؟ تکلیف واحد اجرای احکام در این خصوص چیست؟ حکم مقرر در ماده ١٤٤قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،١٣٥٦حکمی استثنایی است و نمیتوان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن در مهلت قانونی تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی م. ع. مبنی بر کانلمیکن کردن آن با پرداخت محکومبه به محکومله و حصول سازش میان آنها قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین