Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #رسیدگی #کارگر #کارفرما #صلاحیت #قانون_کار #حل_اختلاف #تشخیص #رابطه_کارگری #قرارداد_کار #مراجع_حل_اختلاف #شورای_حل_اختلاف #حمل‌کننده #حق‌السعی #قرارداد #وظیفه_بازرسان_کار #گزارش #مطالبه #دستمزد #شوراها #مراجع_قضائی #مقررات_قانون_کار #بازرس #کارآموز #قوانین #رسیدگی_به_اختلاف #صلاحیت_ذاتی #اجرای_قانون #بازرسان_کار #قضاییه #کتبی #صورت #نظریه‌مشورتی #اثاثیه #فرد #قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اختلافات ناشی از کارهای موردی و غیرمستمر در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرماست؟

پاسخ: متن ارائه شده ناقص است و پاسخ نهایی اداره حقوقی در آن ذکر نشده است.

به زبانِ ساده

این متن درباره اختلاف‌نظر در مورد صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کارگری است. موضوع این است که آیا کارهای ساده‌ای مثل کندن باغچه یا جابه‌جایی اثاثیه منزل هم مشمول قانون کار و صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف اداره کار می‌شوند یا خیر. (متن ناقص است و پاسخ نهایی در آن نیست).

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ شوراهای حل اختلاف (استعلام‌کننده).

چگونه: با طرح پرسش‌هایی در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در کارهای غیرکارگاهی.

چرا مهم است: این متن برای کارگران و کارفرمایان در کارهای خدماتی و خانگی مهم است تا بدانند برای حل اختلافات خود باید به کجا مراجعه کنند. ---

قوانینِ مرتبط: قانون کار، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (نامطمئن).

مفاهیمِ حقوقی: رابطه کارگری و کارفرما، صلاحیت مراجع قضایی، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، حق‌السعی، قرارداد کار.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی به اختلافات کارگری که در محیط‌های غیرکارگاهی (مثل کارهای خانگی) انجام شده، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص اداره کار است؟

متن ناقص است و پاسخ کامل در آن ذکر نشده است.

آیا برای اثبات رابطه کارگری و کارفرما، توافق کتبی الزامی است؟

خیر، توافق کتبی الزامی نیست.

کلیدواژه‌ها: قانون کار، هیئت تشخیص، صلاحیت مراجع، رابطه کارگری، نامطمئن

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : به استحضار مي‌رساند بخش قابل توجهي از پرونده‌هاي شورا‌هاي حل اختلاف، مطالبه دستمزد ساعات و ايام كار از سوي خواهان (كارگر) مي‌باشد؛ از آنجا كه در خصوص صلاحيت رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها در مراجع اداري رسيدگي‌كننده به اختلافات كارگر و كارفرما و شوراهاي حل اختلاف (با لحاظ نصاب آن شوراها) اختلاف نظر است و برخي معتقدند هرگاه به‌كارگيري كارگر در محيط كارگاهي باشد، از صلاحيت مراجع قضايي خارج است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا رسيدگي به اختلافات راجع به رابطه كارگري و كارفرمايي در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما است؟ به عنوان مثال، اگر فردي براي كندن باغچه منزل، باركردن اثاثيه منزل به خودروي حمل‌كننده اثاثيه، گچ‌كاري ساختمان، چيدن محصول و نظاير آن در مقابل حق‌السعي به كارگرفته شود، آيا رسيدگي به اختلافات اين فرد و كارفرما در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما است؟ 2- ب. ت. ب. اينكه جهت صدق رابطه كارگري و كارفرمايي توافق كتبي الزامي نيست، كدام يك از اختلافات كارگر و كارفرما از اجراي مقررات قانون كار يا قرارداد كار ناشي مي‌شود و در صلاحيت محاكم حقوقي و يا شورا‌هاي حل اختلاف نيست؟ 3- با عنايت به اين‌كه در تمام پرونده‌هاي راجع به روابط كارگر و كارفرما؛ اعم از آنكه (مشمول قانون كار باشد و يا چنين نباشد)، در صورت وقوع حادثه در حين كار و مصدوم شدن كارگر، جهت بررسي مقصر و ميزان تقصير كارفرما با اداره كار مكاتبه و بازرس اداره كار در اين خصوص اظهار نظر مي‌كند، آيا رويه‌اي مطابق قانون است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- مستفاد از ماده 157 قانون كار مصوب 1369، هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كار‌آموزي، موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي يا پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار باشد، در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون رسيدگي مي‌شود؛ بنابراين و با لحاظ مواد 2، 3، 7 و 188 قانون يادشده، در صورت وجود قرارداد كار؛ اعم از كتبي يا شفاهي؛ موقت يا غير موقت و يا كار معين بين طرفين اختلاف (كارفرما و كارگر) و شمول قانون كار نسبت به آنها و راجع بودن اختلاف به قرارداد كار و قوانين و مقررات كار، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار موضوع فصل نهم قانون كار مصوب 1369 است و براي رسيدگي به اين اختلافات، شوراي حل اختلاف فاقد صلاحيت ذاتي مي‌باشد؛ هر چند داخل در نصاب موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 باشد. 3- ب. ت. ب. بند «هـ» ماده 96 و ماده 101 قانون كار مصوب 1369، وظيفه بازرسان كار رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار و ارائه گزارش در اين خصوص به مراجع ذيربط قضايي است و بر اين اساس ارجاع و تقاضاي اظهار نظر پيرامون حوادثي كه خارج از شمول اين قانون است به بازرسان كار، فاقد وجاهت قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/299 مورخ 1402/05/08 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان در مراجع مختلف، به‌ویژه شورای حل اختلاف و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها بیان می‌کند که بر اساس ماده 157 قانون کار مصوب 1369، هر اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این نوع اختلافات را ندارد. همچنین، در صورت وجود قرارداد کار (چه کتبی و چه شفاهی)، رسیدگی به اختلافات مربوط به آن به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار واگذار می‌شود. در خصوص بررسی حوادث ناشی از کار، بر اساس بند «ه» ماده 96 و ماده 101 قانون کار، بازرسان کار مسئول رسیدگی به این حوادث در کارگاه‌های مشمول قانون کار هستند و ارجاع حوادث خارج از شمول قانون به بازرسان کار، قانونی نیست. تاریخ نظریه: 1402/05/08 شماره نظریه: 7/1402/299 شماره پرونده: 1402-108-299ع 1- آیا رسیدگی به اختلافات راجع به رابطه کارگری و کارفرمایی در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟ به عنوان مثال، اگر فردی برای کندن باغچه منزل، بارکردن اثاثیه منزل به خودروی حمل‌کننده اثاثیه، گچ‌کاری ساختمان، چیدن محصول و نظایر آن در مقابل حق‌السعی به کارگرفته شود، آیا رسیدگی به اختلافات این فرد و کارفرما در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما است؟ 3- ب. ت. ب. بند «ه-» ماده 96 و ماده 101 قانون کار مصوب 1369، وظیفه بازرسان کار رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار و ارائه گزارش در این خصوص به مراجع ذیربط قضایی است و بر این اساس ارجاع و تقاضای اظهار نظر پیرامون حوادثی که خارج از شمول این قانون است به بازرسان کار، فاقد وجاهت قانونی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین