نظر مشورتی 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در مواردي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 ارسال شده است و ب. ت. ب. تكرار و يا تعدد جرم، مجازات مجرم بيش از 10 سال حبس مي‌باشد، آيا دادگاه كيفري 2 صالح به رسيدگي است و يا بايد به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري يك صادر نمايد؟ مثال اول: شخصي مرتكب جرم آدم‌ربايي با خودرو شده است و داراي سابقه محكوميت قطعي مشابه است كه دادگاه مي‌تواند به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامي نامبرده را به حداكثر مجازات تا يك چهارم آن محكوم نمايد. مثال دوم: شخصي مرتكب جرايم متعدد (بيش از سه جرم) شده است كه يكي از آنها جرم آدم‌ربايي با خودرو مي‌باشد. دادگاه مكلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشديد نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ملاك صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري، درجه جرم ارتكابي است كه ب. ت. ب. مجازات قانوني جرم بر اساس شاخص‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره‌هاي آن مشخص مي‌شود؛ صرف نظر از اينكه قاضي در مقام صدور حكم ب. ت. ب. عوامل مشدده يا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تكرار يا وجود جهات تخفيف) چه مجازاتي براي مرتكب تعيين ‌كند؛ بنابراين در مثال‌هاي فرض سؤال ب. ت. ب. اينكه مجازات قانوني جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامي به موجب بند «ب» ماده يك قانون كاهش حبس تعزيري مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسيدگي به آن طبق ماده 301 قانون پيش‌گفته در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است. 2) قطع‌نظر از اين‌كه در مثال‌هاي مذكور در فرض سؤال (آدم‌ربايي) صدور حكم به بيش از حداكثر مجازات قانوني تا يك چهارم، منجر به افزايش حبس به بيش از ده سال (درجه سوم) نمي‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذيل ماده 137 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) صدور حكم به بيش از حداكثر مجازات قانوني تا يك چهارم در هر دو فرض تعدد و تكرار جرم، اختيار دادگاه است نه تكليف آن. نظریه مشورتی شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری 2 در مواردی است که پرونده با صدور کیفرخواست به این دادگاه ارسال شده و مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس است. سوال این است که آیا دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی دارد یا باید طبق بند «ب» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه کیفری یک صادر شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس درجه جرم ارتکابی تعیین می‌شود و مجازات قانونی جرم طبق شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص می‌گردد. بنابراین، در مواردی مانند جرم آدم‌ربایی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، اختیاری برای دادگاه است و نه وظیفه‌ای، لذا نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست. تاریخ نظریه: 1402/06/07 شماره نظریه: 7/1402/383 شماره پرونده: 1402-168-383ک در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و ب. ت. ب. تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می‌باشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟ مثال دوم: شخصی مرتکب جرایم متعدد (بیش از سه جرم) شده است که یکی از آنها جرم آدم‌ربایی با خودرو م. ب.. دادگاه مکلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشدید نماید. 1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که ب. ت. ب. مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم ب. ت. ب. عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین ‌کند؛ بنابراین در مثال‌های فرض سوال ب. ت. ب. اینکه مجازات قانونی جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به موجب بند «ب» ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسیدگی به آن طبق ماده 301 قانون پیش‌گفته در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است. 2) قطع‌نظر از این‌که در مثال‌های مذکور در فرض سوال (آدم‌ربایی) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، منجر به افزایش حبس به بیش از ده سال (درجه سوم) نمی‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذیل ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم در هر دو فرض تعدد و تکرار جرم، اختیار دادگاه است نه تکلیف آن.