استعلام :
در صورتي كه در مورد غرامات ناشي از بيع فاسد مبلغي به
نرخ روز مبيع تعيين شود؛ اما به دلايلي از تاريخ اعلام نظر كارشناس و صدور حكم تا صدور رأي قطعي مؤيد حكم بدوي، مدت زماني طولاني سپري شود؛ به نحوي كه مبلغ تعيين شده در حكم بدوي بسيار ناچيز باشد و آنكه محكومعليه حكم را اجرا نكرده باشد، آيا
مطالبه خسارت تأخير تأديه مبلغ مذكور قابل
استماع است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب فساد بيع و يا جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان
غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين كند؛ اما به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر ميتواند در اجراي رأي وحدت رويه يادشده كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف ضروري
دانسته است، با ارجاع امر به كارشناسي، ميزان افزايشيافته را مورد لحوق حكم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجديد نظر بدون ارجاع مجدد به كارشناسي، وجه معيني را در حكم خود درج و يا وجه موضوع رأي بدوي را تأييد كند، رأي صادرشده از
اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف ديگري ندارد. ثانياً، خريدار ميتواند در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخير تأديه محكومبه موضوع رأي سابقالصدور را از تاريخ قطعيت حكم تا اجراي آن دادنامه مطالبه كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/456 مورخ 1402/07/03
موضوع استعلام به امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در شرایطی مربوط میشود که مبلغ غرامت ناشی از یک
بیع فاسد به نرخ روز تعیین شده است، اما به دلیل طولانی شدن فرآیند تجدید نظر، ارزش آن کاهش یافته و م. ع. حکم را اجرا نکرده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس
رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 دیوان عالی کشور،
دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع مجدد به کارشناسی، میزان غرامت را بر اساس افزایش قیمت
اموال مشابه تعیین کند. همچنین،
خریدار میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، دعوای مستقلی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرای آن مطرح نماید.
تاریخ نظریه: 1402/07/03
شماره نظریه: 7/1402/456
شماره پرونده: 1402-76-456ح
در صورتی که در مورد غرامات ناشی از بیع فاسد مبلغی به نرخ روز
مبیع تعیین شود؛ اما به دلایلی از تاریخ اعلام نظر کارشناس و صدور حکم تا صدور رای قطعی موید حکم
بدوی، مدت زمانی طولانی سپری شود؛ به نحوی که مبلغ تعیین شده در حکم بدوی بسیار ناچیز باشد و آنکه م. ع. حکم را اجرا نکرده باشد، آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور قابل استماع است؟
اولاً، چنانچه به استناد رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد،
دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با
ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع
نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رای وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را در حکم خود درج و یا وجه موضوع رای بدوی را تایید کند، رای صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و
اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.
ثانیاً، خریدار میتواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه
محکومبه موضوع رای سابقالصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند.