Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/563 مورخ 1402/09/15 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه چنانچه معامله با قصد واقعی طرفین بر انتقال و توأم با انگیزه فرار از ادای دین انجام گرفته باشد، معامله

سبدِ من

#اداره_کل #دین #انگیزه #قانون_مدنی #محکومیت_های_مالی #ناظر #فرار #نظریه‌مشورتی #باطل #نسخ‌ضمنی #صورت #قضاییه #دلالت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲۱۸ قانون مدنی را نسخ کرده است؟

پاسخ: خیر، ماده ۲۱۸ ناظر به معاملات صوری و باطل است، در حالی که ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به معاملات صحیح است و هر دو قابل اعمال هستند.

به زبانِ ساده

موضوع، تفاوت معامله واقعی با معامله صوری برای فرار از پرداخت بدهی است. نظر می‌گوید معامله واقعی می‌تواند صحیح باشد، اما معامله صوری باطل است؛ ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز ماده ۲۱۸ قانون مدنی را نسخ نکرده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و پرسش درباره رابطه مواد قانونی یادشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره نسخ ضمنی ماده ۲۱۸ قانون مدنی، میان معامله صحیح و معامله صوری باطل تفکیک شده است.

چرا مهم است: این نظر برای بدهکاران، طلبکاران و وکلا در تشخیص اعتبار معامله‌های مرتبط با فرار از دین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۲۱۸ و ۱۹۵ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: فرار از ادای دین، معامله واقعی، معامله صوری، فقدان قصد، بطلان معامله، نسخ ضمنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲۱۸ قانون مدنی را نسخ کرده است؟

خیر؛ هر دو ماده در محل خود قابل اعمال‌اند.

اگر معامله با قصد واقعی انتقال مال و با انگیزه فرار از پرداخت دین انجام شود، معامله چه وضعی دارد؟

معامله صحیح است.

اگر معامله به قصد فرار از دین و به‌صورت صوری منعقد شود، چه حکمی دارد؟

به علت فقدان قصد، باطل است.

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، معامله صوری، قانون مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نسخ ضمنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و لحاظ نظريه مشورتي شماره 7/94/3565 مورخ 1394/12/26 آن اداره كل، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ماده 218 قانون مدني نسخ ضمني شده است؟ توضيح آنكه، به نظر مي‌رسد در صورت احراز انتقال مال به ديگري به قصد فرار از اداي دين، چنين معامله ‌اي به نحو صوري واقع شده و مشمول حكم مقرر در ماده 218 قانون مدني است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همانگونه كه در نظريه مشورتي استنادي در استعلام و ديگر نظرات مشورتي اين اداره كل آمده است، چنانچه معامله با قصد واقعي طرفين بر انتقال و توأم با انگيزه فرار از اداي دين انجام گرفته باشد، معامله صحيح است؛ اما اگر معامله به قصد فرار از اداي دين و به نحو صوري منعقد شود، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدني، معامله به سبب فقدان قصد باطل است. ثانياً، ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ناظر بر معامله صحيح و ماده 218 قانون مدني ناظر بر معامله باطل است؛ بر اين اساس ماده 21 يادشده، ماده 218 قانون مدني را نسخ نكرده و هر يك از اين مواد يادشده در محل خود قابل اعمال است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/563 مورخ 1402/09/15 موضوع استعلام، بررسی نسخ ضمنی ماده 218 قانون مدنی در ارتباط با ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و نظریه مشورتی شماره 3565/94/07 است. در این استعلام پرسیده شده که آیا انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین، باعث نسخ ماده 218 می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده است که اگر معامله با قصد واقعی طرفین و به منظور فرار از پرداخت دین انجام شده باشد، معتبر است؛ اما اگر معامله به قصد فرار و به صورت صوری انجام شود، بر اساس مواد 218 و 195 قانون مدنی، این معامله باطل است. همچنین تاکید شده است که ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به معاملات صحیح است و به هیچ وجه ماده 218 قانون مدنی را نسخ نکرده و هر یک از این مواد در حوزه خود قابل اجرا هستند. تاریخ نظریه: 1402/09/15 شماره نظریه: 7/1402/563 شماره پرونده: 1402-76-563ح اولاً، همانگونه که در نظریه مشورتی استنادی در استعلام و دیگر نظرات مشورتی این اداره کل آمده است، چنانچه معامله با قصد واقعی طرفین بر انتقال و توام با انگیزه فرار از ادای دین انجام گرفته باشد، معامله صحیح است؛ اما اگر معامله به قصد فرار از ادای دین و به نحو صوری منعقد شود، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی، معامله به سبب فقدان قصد باطل است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین