Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/578 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قاچاق_کالا_و_ارز #مجازات #مناطق_آزاد_تجاری #ناظر #قوانین #فروش #مجوز_قانونی #اصلاح_قانون #جرم‌انگاری #صلاحیت #مصوبات_هیات_وزیران #اجرای_مجازات #مرتکب #واردات #تصمیم‌گیری #قضاییه #جرایم #صدور‌رای #احکام #زمان #قاچاق #نظریه‌مشورتی #مقنن #استنباط #سکوت #حاکم #قلمرو #تخفیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پس از نسخ تبصره ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، دادگاه در خصوص جرایم آن به چه قانونی استناد کند و آیا تغییر وضعیت قانونی می‌تواند بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال شود؟

پاسخ: با نسخ تبصره یادشده، سایر مقررات ماده ۳ به قوت خود باقی است و دادگاه‌ها بر اساس قوانین جاری از جمله مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می‌کنند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اثر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر مقررات مربوط به امور پزشکی و نیز اثر مجاز شدن بعدی ورود یک کالا بر پرونده قاچاق است. متن پاسخ می‌گوید تبصره یک ماده ۳ نسخ شده، اما سایر مقررات ماده ۳ باقی است؛ پاسخ کامل به پرسش دوم در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره نسخ مقررات و مجاز شدن بعدی ورود کالا مطرح کرده است. پاسخ درج‌شده می‌گوید ماده ۴۷ قانون اصلاحی، شماره ماده ۷۷ را به ۷۸ تغییر داده و تبصره یک ماده ۳ را نسخ کرده است، ولی متن در میانه پاسخ ادامه پیدا نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلای پرونده‌های قاچاق و جرایم مربوط به مقررات امور پزشکی مهم است؛ برای نتیجه‌گیری درباره پرسش دوم، متن کامل نظریه لازم است.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰، مواد ۲۷ و ۴۷؛ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی، ماده ۳ و تبصره یک ماده ۳ الحاقی؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، قاچاق کالا، ورود کالا، مناطق آزاد تجاری، قانون مساعدتر، عطف به ماسبق شدن قانون کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

با نسخ تبصره یک ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، آیا سایر مقررات ماده ۳ نیز نسخ شده است؟

خیر؛ متن می‌گوید سایر مقررات ماده ۳ به قوت خود باقی است.

آیا دادگاه می‌تواند به سبب مجاز شدن ورود کالا در مناطق آزاد پس از کشف آن، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کند؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این بخش را شامل نمی‌شود.

دادگاه در جرایم مربوط به ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی باید به چه حکمی استناد کند؟

نامطمئن؛ بخش مربوط به استناد قانونی در متن موجود کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، امور پزشکی و دارویی، نسخ قانون، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، جرایم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. ماده 78 قانون قاچاق كالا و ارز كه برخي از مواد قوانين جاري را به طور صريح نسخ نمود؛ از جمله اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 1379/12/10، اعلام فرماييد در جرايم مربوط به اين ماده دادگاه به چه قانون يا ماده‌اي استناد نمايد؟ 2- در صورتي كه در برهه‌اي از زمان ورود كالايي به كشور ممنوع شود؛ اما خود كالا از نوع كالاهاي مجاز مي‌باشد (البسه) كه بنابر تدابيري در مقطعي ورودش به كشور ممنوع و قاچاق محسوب مي‌گردد؛ چنانچه پس از مدتي از تاريخ كشف اين نوع كالا و تشكيل پرونده، قبل از صدور رأي مجدداً در مناطق آزاد تجاري ورود اين نوع كالا با اخذ مجوز از مناطق آزاد تجاري مجاز تلقي گردد، دادگاه مي‌تواند بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامي عمل نمايد؟ آيا مفاد اين ماده مي‌تواند ملاك صدور رأي گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً، با ذكر اين نكته كه به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400، شماره ماده 77 به 78 تغيير كرده است و ب. ت. ب. تصريح ماده 78 اين قانون، تبصره يك ماده 3 قانون الحاقي يك تبصره به ماده يك و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوراكي و آشاميدني مصوب 10/12/1389، نسخ شده است؛ بنابراين ساير مقررات ماده 3 قانون مذكور به قوت خود باقي است. ضمناً به موجب ماده 27 اصلاحي قانون صدرالذكر و تبصره يك اين ماده «واردات، صادرات، ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات (فرآوردهاي) دارويي» بدون مجوز قانوني نيز جرم‌انگاري و مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر در ماده 27 ياد‌شده گرديده است. ثانياً، عبارت «و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379» مذكور در ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، ناظر به ذكر عنوان دقيق قانون مصوب مجلس است و از شمول نسخ به ماده 3 موصوف خروج موضوعي دارد؛ چه آن‌كه قانونگذار اساساً در مقام بيان نسخ ماده 3 قانون موصوف نبوده است. تصريح مقنن به نسخ تبصره يك ماده 3 قانون موصوف در قانون اخير الذكر، مؤيد اين استنباط است. 2- اگرچه مطابق صدر ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، در موارد سكوت اين قانون، احكام و قواعد عمومي حاكم بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد جرايم و تخلفات موضوع اين قانون مجراست؛ با اين وجود فرض سؤال ناظر به كالاي موضوع تبصره الحاقي به بند «ج» ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه به موجب آن، كالا به موجب صلاحيت اعطايي قانون بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص ممنوع‌الورود مي‌شود و از قلمرو استثناء مذكور در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي (عطف به ‌ماسبق‌شدن قوانين لاحق مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات و يا از جهاتي مساعد به حال مرتكب نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون است) خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/578 مورخ 1402/08/13 موضوع استعلام شامل دو پرسش اصلی است. ابتدا، در مورد اینکه آیا دادگاه می‌تواند به قانونی خاص در جرایم مرتبط با ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی استناد کند، ب. ت. ب. این‌که این ماده توسط ماده 78 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 نسخ شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که با وجود نسخ تبصره یک ماده 3، سایر مقررات این ماده همچنان معتبر هستند و واردات و فروش محصولات دارویی بدون مجوز قانونی تحت مجازات‌های تعیین‌شده در ماده 27 این قانون قرار می‌گیرند. دومین پرسش درباره وضعیت کالاهایی است که در دوره‌ای ممنوع و سپس مجاز می‌شوند و اینکه آیا دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی تصمیم‌گیری کند. پاسخ بیان می‌کند که به دلیل سکوت قانون در موارد خاص، کالاهای مذکور به دلیل ممنوعیت‌های خاص از شمول ماده 10 خارج هستند و بنابراین نمی‌توانند مبنای صدور رای قرار گیرند. تاریخ نظریه: 1402/08/13 شماره نظریه: 7/1402/578 شماره پرونده: 1402-51-578ک 2- در صورتی که در برهه‌ای از زمان ورود کالایی به کشور ممنوع شود؛ اما خود کالا از نوع کالاهای مجاز م. ب. (البسه) که بنابر تدابیری در مقطعی ورودش به کشور ممنوع و قاچاق محسوب می‌گردد؛ چنانچه پس از مدتی از تاریخ کشف این نوع کالا و تشکیل پرونده، قبل از صدور رای مجدداً در مناطق آزاد تجاری ورود این نوع کالا با اخذ مجوز از مناطق آزاد تجاری مجاز تلقی گردد، دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی عمل نماید؟ آیا مفاد این ماده می‌تواند ملاک صدور رای گردد؟ 1- اولاً، با ذکر این نکته که به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400، شماره ماده 77 به 78 تغییر کرده است و ب. ت. ب. تصریح ماده 78 این قانون، تبصره یک ماده 3 قانون الحاقی یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مصوب 1389/12/10، نسخ شده است؛ بنابراین سایر مقررات ماده 3 قانون مذکور به قوت خود باقی است. ضمناً به موجب ماده 27 اصلاحی قانون صدرالذکر و تبصره یک این ماده «واردات، صادرات، ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات (فرآوردهای) دارویی» بدون مجوز قانونی نیز جرم‌انگاری و مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در ماده 27 یاد‌شده گردیده است. ثانیاً، عبارت «و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10» مذکور در ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، ناظر به ذکر عنوان دقیق قانون مصوب مجلس است و از شمول نسخ به ماده 3 موصوف خروج موضوعی دارد؛ چه آن‌که قانونگذار اساساً در مقام بیان نسخ ماده 3 قانون موصوف نبوده است. تصریح مقنن به نسخ تبصره یک ماده 3 قانون موصوف در قانون اخیر الذکر، موید این استنباط است. 2- اگرچه مطابق صدر ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، در موارد سکوت این قانون، احکام و قواعد عمومی حاکم بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون مجراست؛ با این وجود فرض سوال ناظر به کالای موضوع تبصره الحاقی به بند «ج» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به موجب آن، کالا به موجب صلاحیت اعطایی قانون بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص ممنوع‌الورود می‌شود و از قلمرو استثناء مذکور در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی (عطف به ‌ماسبق‌شدن قوانین لاحق مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات و یا از جهاتی مساعد به حال مرتکب نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون است) خارج است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین