Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #بانک #محکوم‌له #لاشه_چک #قانون_تجارت #ناظر #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #صادرکننده #اجرائیه #عدم_پرداخت_وجه_چک #بطلان #توقیف #قیمت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دیه #تأدیه #بازداشت #محکومیت #اجرای_حکم #قضاییه #استرداد #صورت #احکام #محکوم #ثالث #استنکاف #فرد #بی‌اعتباری #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اجرای حکم استرداد لاشه چک می‌توان از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرد؟

پاسخ: خیر، ماده ۳ صرفاً ناظر بر محکومیت‌های مالی است؛ در صورت امتناع محکوم‌علیه از استرداد چک، محکوم‌له باید از دادگاه تقاضای صدور دستور عدم پرداخت وجه چک را نماید.

به زبانِ ساده

موضوع این است که آیا در صورت خودداری از تحویل لاشه چک، می‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد. نظر میان محکومیت به پرداخت مال و محکومیت به انجام کاری مانند پس‌دادن لاشه چک تفاوت می‌گذارد و پاسخ می‌دهد که بازداشت موضوع ماده ۳ برای فرض دوم نیست. متن درباره اقدام بعدی فقط بخشی از راهکار را آورده و ادامه آن قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلام؛ محکوم‌له و محکوم‌علیه در فرض پرسش، و نیز شخص ثالث صادرکننده چک در یکی از فرض‌های مطرح‌شده هستند. نام اشخاص و استعلام‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: استعلام، امکان بازداشت در اجرای حکم استرداد اسناد مالی و راه اجرای حکم در صورت امتناع را می‌پرسد. نظریه با استناد به مواد یادشده، بازداشت موضوع ماده ۳ را به محکومیت به پرداخت مال محدود می‌کند و سپس بخشی از اقدام پیشنهادی را بیان می‌کند؛ ادامه آن در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و وکلای پرونده‌های استرداد چک در تشخیص تفاوت اجرای حکم مالی با حکم تحویل سند اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱، ۳ و ۲۲؛ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۳۲۰؛ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۴.

مفاهیمِ حقوقی: استرداد لاشه چک، محکومیت مالی، محکومیت به انجام عمل معین، بازداشت محکوم‌علیه، اجراییه، عدم پرداخت وجه چک، محکوم‌له

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اجرای حکم استرداد لاشه چک می‌توان محکوم‌علیه را طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

خیر؛ متن می‌گوید این ماده ناظر بر محکومیت به پرداخت مال است، اما حکم استرداد لاشه چک، محکومیت به انجام عمل معین است.

اگر محکوم‌علیه از استرداد لاشه چک خودداری کند، چه اقدامی مناسب است؟

متن می‌گوید محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند مراتب عدم پرداخت وجه چک را؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

آیا ماده ۳ یادشده شامل هر نوع حکم مالی می‌شود؟

طبق متن، این ماده درباره محکومیت قطعی به پرداخت مال است؛ از جمله استرداد عین، قیمت یا مثل مال، ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه، با رعایت شرایط قانونی.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، استرداد چک، بازداشت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون صدور چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ولاً، آيا در خصوص احكام صادره مبني بر استرداد اسناد؛ به ويژه اسناد مالي مانند چك، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 مبني بر توقيف محكوم‌عليه امكان‌پذير است؟ توضيح آن كه، صرف اعلام بي‌اعتباري چك به بانك و رفع سوء اثر مد نظر محكوم‌له نبوده و گاهي چك موضوع حكم استرداد توسط شخص ثالثي صادر شده و متضمن مديونيت ثالث به محكوم‌له پرونده استرداد لاشه چك است. ثانياً، در صورت منفي بودن پاسخ و استنكاف محكوم‌عليه از اجراي حكم، حكم استرداد لاشه چك چگونه اجرا مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به مواد يك و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم‌عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آن‌كه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرض سؤال كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني، (استرداد لاشه چك) است و محكوم‌عليه از استرداد آن امتناع مي‌كند، با عنايت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاك ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 1382)، اقدام مناسب آن است كه محكوم‌له از دادگاه صادركننده اجراييه تقاضا كند كه مراتب عدم پرداخت وجه چك را به بانك اعلام كند و خود وي نيز دستور عدم پرداخت را به بانك بدهد. همچنين وي مي‌تواند ب. ت. ب. ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 موضوع استعلام به امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در ارتباط با احکام استرداد اسناد مالی مانند چک و نحوه اجرای حکم استرداد در صورت امتناع م. ع. از اجرای حکم می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که ماده 3 این قانون فقط در مواردی قابل اجراست که م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد. در مورد استرداد لاشه چک که حکم دادگاه به انجام عملی مشخص اشاره دارد، در صورت امتناع محکوم‌علیه، محکوم‌له باید از دادگاه صادرکننده اجراییه بخواهد که عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و همچنین خود او می‌تواند دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. علاوه بر این، محکوم‌له می‌تواند بر اساس ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست اعلام بطلان چک کند. تاریخ نظریه: 1402/02/27 شماره نظریه: 7/1402/70 شماره پرونده: 1402-3/1-70ح ولاً، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف م. ع. امکان‌پذیر است؟ توضیح آن که، صرف اعلام بی‌اعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکوم‌له نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکوم‌له پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف م. ع. از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا می‌شود؟ با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت می‌شود. در فرض سوال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و م. ع. از استرداد آن امتناع می‌کند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 1382)، اقدام مناسب آن است که محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند ب. ت. ب. ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. اولا،ً آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد اسناد؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مبنی بر توقیف م. ع. امکانپذیر است؟ توضیح آن که، صرف اعلام بیاعتباری چک به بانک و رفع سوء اثر مد نظر محکومله نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکومله پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیا،ً در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف م. ع. از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا میشود؟ با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت میشود. در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، )استرداد لاشه چک( است و م. ع. از استرداد آن امتناع میکند، با عنایت به ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی )اصلاحی ،(1382 اقدام مناسب آن است که محکومله از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی میتواند ب. ت. ب. ماده 321 قانون تجارت مصوب ، 1311 اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین