Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/761 مورخ 1402/10/09 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی مالک یا محکوم‌علیه مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌علیه #مزایده #مالک #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #برنده_مزایده #خریدار #بدهی #انتقال_ملک #شرکت #هزینه_های_اجرائی #پرداخت_محکوم‌به #ملک #تفسیر #صورت #نظریه‌مشورتی #ماه #قضاییه #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌له که خود خریدار مزایده بوده، مشمول مهلت دو ماهه ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است؟

پاسخ: خیر، حکم ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی استثنایی است و شامل موردی که محکوم‌له همانند دیگران در مزایده شرکت کرده نمی‌شود.

به زبانِ ساده

ماده ۱۴۴ درباره وضعیتی است که ملک خریدار ندارد و محکوم‌له آن را در برابر طلب خود می‌پذیرد. اگر محکوم‌له در مزایده شرکت کند و برنده شود، مالک با پرداخت بدهی حق ندارد مزایده صحیح را یک‌طرفه بی‌اثر کند؛ انتقال فقط با رضایت محکوم‌له متوقف می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره مالک، محکوم‌له و محکوم‌علیه است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به استثنایی بودن ماده ۱۴۴، آن را به مزایده‌ای که محکوم‌له در آن خریدار شده تسری نداده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و طرفین اجرای حکم روشن می‌کند که پس از مزایده قانونی، پرداخت بدهی به‌تنهایی انتقال را متوقف نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۲۷ و ۱۴۴

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، محکوم‌له، محکوم‌علیه، انتقال ملک، محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌له در مزایده مانند دیگران شرکت کند و برنده شود، آیا مالک می‌تواند با پرداخت بدهی ظرف دو ماه مانع انتقال ملک شود؟

خیر؛ ماده ۱۴۴ در این فرض اجرا نمی‌شود.

آیا مالک یا محکوم‌علیه می‌تواند پس از مزایده صحیح، با پرداخت محکوم‌به مزایده را بی‌اثر کند؟

خیر؛ مگر آنکه محکوم‌لهِ برنده مزایده رضایت دهد.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، انتقال ملک، استعلام حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له شود؛ چنانچه محكوم‌له وفق ماده 127 اين قانون به مانند ديگران در مزايده شركت كند و در نهايت به عنوان برنده مزايده اعلام شود، آيا حكم ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 جاري است و مالك مي‌تواند ظرف مهلت دو ماه مذكور در اين ماده با پرداخت بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي از انتقال ملك جلوگيري كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حكمي استثنايي است و نمي‌توان آن را به موارد خارج از شرايط مقرر در اين ماده؛ از جمله فرضي كه محكوم‌له مطابق ماده 127 اين قانون همانند ديگران به عنوان خريدار در مزايده شركت كرده است، تسري داد؛ بنابراين در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، درخواست بعدي مالك يا محكوم‌عليه مبني بر كان‌لم‌يكن كردن آن با پرداخت محكوم‌به قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت محكوم‌له كه در فرض سؤال برنده مزايده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/761 مورخ 1402/10/09 موضوع استعلام به تفسیر ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مربوط می‌شود که به شرایط جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له در صورت پرداخت بدهی و خسارات توسط مالک اشاره دارد. سوال مطرح شده این است که آیا این ماده در شرایطی که محکوم‌له به عنوان برنده مزایده اعلام شده، همچنان قابل اجرا است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم ماده 144 یک حکم استثنایی است و نمی‌توان آن را به مواردی که محکوم‌له طبق ماده 127 به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده، تعمیم داد. بنابراین، اگر مزایده به صورت صحیح و قانونی برگزار شود، درخواست مالک برای جلوگیری از انتقال ملک با پرداخت بدهی و خسارات قابل اجرا نیست، مگر با رضایت محکوم‌له که در این مورد برنده مزایده است. تاریخ نظریه: 1402/10/09 شماره نظریه: 7/1402/761 شماره پرونده: 1402-3/1-761ح حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم‌له مطابق ماده 127 این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی مالک یا م. ع. مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم‌له که در فرض سوال برنده مزایده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین