پرسش: منظور از درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشهای بانکی در قانون بودجه چیست؟
پاسخ: مقصود درآمدی است که حسب مورد در اثر فعالیت مربوط به تراکنش بانکی عاید بانک ذیربط میشود.
به زبانِ ساده
استعلام درباره مبنای محاسبه دو درصد درآمد مربوط به تراکنشهای بانکی الکترونیکی است؛ پرسش این بوده که هزینههای پرداختی بانک از دریافتیها کسر میشود یا نه. پاسخِ موجود، درآمد را مبلغی میداند که از فعالیت مربوط به تراکنش بانکی عاید بانک میشود، اما ادامه متن که ممکن بود جزئیات بیشتری داشته باشد ارائه نشده است.
چه کسی: پرسش از سوی بانک پاسارگاد در متن مطرح شده است؛ پاسخ از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.
چگونه: بانک درباره محاسبه دو درصد از درآمد تراکنشهای بانکی استعلام کرده و اداره کل حقوقی در بخش موجود، معنای درآمد را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای بانکها و مراجع محاسبهکننده وجوه مربوط به تراکنشهای بانکی کاربرد دارد، ولی متن ناقص برای تعیین قطعی نحوه کسر هزینهها کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: بند «ی» ذیل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
منظور از «درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشها» چیست؟
درآمدی است که در اثر فعالیت مربوط به تراکنش بانکی، حسب مورد عاید بانک میشود.
آیا مبنای محاسبه دو درصد، کل وجوه دریافتی است یا مبلغ پس از کسر هزینههای بانک؟
متنِ ارائهشده پاسخ کامل و صریحی درباره کسر یا عدم کسر هزینهها ندارد.
کلیدواژهها: تراکنش بانکی، بانکداری الکترونیک، درآمد، قانون بودجه، کارمزد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب.
بند «ي» ذيل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 و درج واژه «درآمد» در مقرره ياد شده، آيا عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزينههاي دريافتي بابت تراكنشها در نظام بانكداري الكترونيكي ...»، ناظر به 2 درصد وجوه دريافتي پس از كسر هزينههاي قانوني (به عنوان مثال، هزينه كارمزد سهم بانك مركزي ج.ا.ا و هزينه شاپرك و ...) و شناسايي «درآمد» است يا ناظر به 2 درصد از كل وجوه دريافتي؟ براي توضيح جنبه مصداقي پرسش فوق، به ميزان درآمدهاي حاصل از بانكداري الكترونيك بانك پاسارگاد در سال 1399 اشاره ميگردد، چنانكه در سال 1399 مجموع مبالغ كارمزدهاي دريافتي از مشتريان بابت بانكداري الكترونيك معادل 2.112 ميليارد ريال و مجموع هزينههاي پرداختي بانك به بانك مركزي ج.ا.ا، شبكه شتاب، شاپرك و غيره معادل 5.123 ميليارد ريال است (كه حكايت از زيان بانك به مبلغ 3.010 ميليارد ريال دارد)، حال پرسش آن است: آيا منظور مقنن از عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزينههاي دريافتي بابت تركنشها در نظام بانكداري الكترونيك»، ناظر به مبلغ 2.112 ميليارد ريال دريافتي بانك از مشتريان است يا ناظر به مبلغ اخيرالذكر به كسر هزينههاي پرداختي بانك؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مقصود از عبارت «درآمد حاصل از هزينههاي دريافتي بابت تراكنشها در نظام بانكداري الكترونيكي» مندرج در بند «ي» ذيل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 درآمدي است كه حسب مورد عايد بانك ذيربط در اثر فعاليت مربوط تراكنش بانكي ميشود؛ بنابراين چنانچه برابر مقررات آمره از دريافتيهاي مربوط به هزينه تراكنشهاي بانكي، مبالغي به شاپرك و شبكه شتاب و امثال آن تعلق بگيرد، دو درصد موضوع تبصره يادشده پس از كسر اين نوع هزينهها مورد محاسبه قرار ميگيرد. تعريف ارائه شده از «درآمد» در ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مؤيد اين ديدگاه است. شايسته ذكر است ضمانت اجراي كيفري مقرر در ذيل بند يادشده نيز اقتضاي تفسير مضيق از حكم مقرر در اين بند را دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/902 مورخ 1402/12/26
موضوع استعلام، تفسیر عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی» در بند «ی» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 است. پرسش این است که آیا این عبارت به 2 درصد از کل وجوه دریافتی اشاره دارد یا به 2 درصد از درآمد پس از کسر هزینههای قانونی. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که منظور از «درآمد حاصل از هزینههای دریافتی» درآمدی است که بانک بهصورت خالص از فعالیتهای مربوط به تراکنشهای بانکی به دست میآورد. بنابراین، دو درصد مذکور پس از کسر هزینههای مربوط به شاپرک و شبکه شتاب محاسبه میشود. این تفسیر با تعریف «درآمد» در ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نیز سازگار است و وجود ضمانت اجرای کیفری در بند مذکور، تفسیر مضیق را اقتضا میکند.
تاریخ نظریه: 1402/12/26
شماره نظریه: 7/1402/902
شماره پرونده: 1402-95-902ع
مقصود از عبارت «درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی» مندرج در بند «ی» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 درآمدی است که حسب مورد عاید بانک ذیربط در اثر فعالیت مربوط تراکنش بانکی میشود؛ بنابراین چنانچه برابر مقررات آمره از دریافتیهای مربوط به هزینه تراکنشهای بانکی، مبالغی به شاپرک و شبکه شتاب و امثال آن تعلق بگیرد، دو درصد موضوع تبصره یادشده پس از کسر این نوع هزینهها مورد محاسبه قرار میگیرد. تعریف ارائه شده از «درآمد» در ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 موید این دیدگاه است. شایسته ذکر است ضمانت اجرای کیفری مقرر در ذیل بند یادشده نیز اقتضای تفسیر مضیق از حکم مقرر در این بند را دارد.