نظر مشورتی 7/1402/92 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در دعاوي ثلاث در صورتي كه وفق ماده 175 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، پس از صدور حكم بدوي نسبت به اجراي حكم اقدام شود و در مرحله اجرا طرفين به توافق برسند؛ اما پس از توافق، در مرحله تجديدنظر، رأي قطعي برخلاف توافق صادر شود و محكوم‌له اجراي حكم قطعي را خواستار شود، آيا پس از صدور اجراييه در اجراي احكام مدني، ملاك اجراي رأي قطعي است و يا توافق‌نامه ابتدايي طرفين؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اجراي رأي غيرقطعي بدوي مطابق ماده 175 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، جنبه موقتي دارد. ثانياً، ب. ت. ب. اينكه در فرض سؤال، نوع و مفاد توافق و رأي قطعي صادر شده پيرامون دعاوي تصرف مشخص نشده است، داراي ابهام و شقوق مختلف است؛ لذا قابل پاسخگويي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/92 مورخ 1402/05/24 در استعلامی که درباره دعاوی ثلاث و اجرای احکام مطرح شده، پرسش اصلی این است که اگر طرفین پس از صدور حکم بدوی به توافق برسند و سپس رای قطعی برخلاف این توافق صادر شود، آیا باید رای قطعی اجرا شود یا توافق اولیه طرفین. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، به ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اشاره کرده و بیان می‌کند که اجرای رای غیرقطعی بدوی موقتی است. همچنین، به دلیل ابهام در نوع و مفاد توافق و رای قطعی صادر شده، پاسخ به این سوال را ممکن نمی‌داند. تاریخ نظریه: 1402/05/24 شماره نظریه: 7/1402/92 شماره پرونده: 1402-3/1-92ح در دعاوی ثلاث در صورتی که وفق ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، پس از صدور حکم بدوی نسبت به اجرای حکم اقدام شود و در مرحله اجرا طرفین به توافق برسند؛ اما پس از توافق، در مرحله تجدیدنظر، رای قطعی برخلاف توافق صادر شود و محکوم‌له اجرای حکم قطعی را خواستار شود، آیا پس از صدور اجراییه در اجرای احکام مدنی، ملاک اجرای رای قطعی است و یا توافق‌نامه ابتدایی طرفین؟ اولاً، اجرای رای غیرقطعی بدوی مطابق ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جنبه موقتی دارد. ثانیاً، ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال، نوع و مفاد توافق و رای قطعی صادر شده پیرامون دعاوی تصرف مشخص نشده است، دارای ابهام و شقوق مختلف است؛ لذا قابل پاسخگویی نیست.