استعلام :
در صورتي كه محكومعليه، ديه را قبل از اتمام سال به حساب
سپرده دادگستري واريز و قبض واريز را جهت
اطلاع و برداشت، چند
ماه پس از حلول سال بعد به واحد اجراي احكام تحويل نمايد، ب. ت. ب. اينكه حساب سپرده دادگستري حسابي است كه از كليه شعب و ادارات دادگستري وجوه مربوطه به آن حساب واريز ميشود و پس از واريز وجه بدون اطلاع به شعبه مربوطه، غير از فيش واريزي از سوي محكومعليه هيچ ساز و كاري جهت اطلاع وجود ندارد و ب. ت. ب. يومالاداء بودن ديه، آيا اين ديه بايد به نرخ سال پرداخت و ارائه فيش به شاكي (محكومله) داده شود يا به نرخ سال واريز محكومعليه؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ملاك محاسبه و پرداخت ديه، قيمت يومالاداء است كه با صدور حكم قطعي و
لازمالاجرا، محكومعليه بايد آن را به
نرخ روز به محكومله پرداخت كند. قبل از صدور حكم قطعي و لازمالاجرا ميزان ديه و مسئوليت متهم در پرداخت آن مشخص نيست تا با پرداخت وجهي،
برائت ذمه متهم مطرح شود؛ مگر اينكه بين طرفين توافقي در اين خصوص بعمل آمده باشد. ثانياً، واريز ديه بايد به گونهاي
صورت گيرد كه براي زيانديده يا
وراث قانـوني امكان اطلاع و فرصت لازم براي استيفاي وجوه واريزي در همـان سـال واريز وجود داشته باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود و يا واريز كننده، عليرغم واريز ديه فيش واريزي را به مرجع ذيربط تحويل ندهد؛ به گونهاي كه در عمل وصول آن به سال بعد موكول شود كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، در اجراي اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه بر اساس سال وصول آن است. شايسته ذكر است در فرض سؤال بررسي اين كه محكومله از واريز ديه
مطلع شده و عليرغم اطلاع از آن، وصول ديه را به تأخير انداخته يا خير، امري موضوعي است كه مرجع رسيدگيكننده با لحاظ مندرجات پرونده و راستيآزمايي اظهارات طرفين ميبايست آن را
احراز كند و اظهار نظر در خصوص اموري كه مستلزم رسيدگي قضايي است از وظايف اين اداره كل خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/964 مورخ 1403/02/15
موضوع استعلام مربوط به نحوه پرداخت
دیه توسط م. ع. است، زمانی که او دیه را به حساب سپرده دادگستری قبل از پایان سال واریز کرده اما فیش واریز را چند ماه پس از شروع سال جدید به
واحد اجرای احکام تحویل داده است. پرسش اصلی این است که آیا دیه باید بر اساس نرخ سال واریز پرداخت شود یا نرخ سالی که م. ع. فیش واریز را تحویل داده است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که معیار محاسبه و پرداخت دیه،
قیمت در روز پرداخت است و م. ع. باید دیه را به نرخ روز به
محکومله پرداخت کند. همچنین، واریز دیه باید به گونهای باشد که زیاندیده یا وراث قانونی بتوانند در همان سال واریز از وجوه مطلع شوند و آن را دریافت کنند. اگر واریز در روزهای پایانی سال انجام شود و فیش واریز به مرجع مربوطه تحویل نشود، دریافت دیه به سال بعد موکول میشود و با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه خواهد بود. بنابراین، نرخ ریالی دیه بر اساس سالی که وصول میشود تعیین میگردد. در نهایت، بررسی اینکه محکومله از واریز دیه مطلع شده یا خیر، موضوعی است که باید توسط مرجع
رسیدگیکننده مشخص شود.
تاریخ نظریه: 1403/02/15
شماره نظریه: 7/1402/964
شماره پرونده: 1402-25-964ک
در صورتی که
محکومعلیه، دیه را قبل از اتمام سال به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض واریز را جهت اطلاع و برداشت، چند ماه پس از حلول سال بعد به واحد اجرای احکام تحویل نماید، ب. ت. ب. اینکه حساب سپرده دادگستری حسابی است که از کلیه شعب و ادارات دادگستری وجوه مربوطه به آن حساب واریز میشود و پس از واریز وجه بدون اطلاع به شعبه مربوطه، غیر از فیش واریزی از سوی م. ع. هیچ ساز و کاری جهت اطلاع وجود ندارد و ب. ت. ب. یومالاداء بودن دیه، آیا این دیه باید به نرخ سال پرداخت و ارائه فیش به
شاکی (محکومله) داده شود یا به نرخ سال واریز محکومعلیه؟
اولاً، ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یومالاداء است که با صدور
حکم قطعی و لازمالاجرا، م. ع. باید آن را به نرخ روز به محکومله پرداخت کند. قبل از صدور حکم قطعی و لازمالاجرا میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح شود؛ مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص به عمل آمده باشد.
ثانیاً، واریز دیه باید به گونهای صورت گیرد که برای
زیاندیده یا وراث قانونی امکان اطلاع و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همان سال واریز وجود داشته باشد و چنانچه این امر به روزهای پایانی سال موکول شود و یا واریز کننده، علیرغم واریز دیه فیش واریزی را به مرجع ذیربط تحویل ندهد؛ به گونهای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه بر اساس سال وصول آن است. شایسته ذکر است در فرض سوال بررسی این که محکومله از واریز دیه مطلع شده و علیرغم اطلاع از آن، وصول دیه را به تاخیر انداخته یا خیر، امری موضوعی است که مرجع رسیدگیکننده با لحاظ مندرجات پرونده و
راستیآزمایی اظهارات طرفین میبایست آن را احراز کند و اظهار نظر در خصوص اموری که مستلزم رسیدگی
قضایی است از وظایف این اداره کل خارج است.