استعلام :
چنانچه ادارات، سازمانها يا شركتهاي دولتي كه مشمول قوانين و مقررات محاسباتي ميشوند به پرداخت مبالغي يه عنوان خسارت،
دستمزد و يا
مطالبات پيمانكاران محكوم شوند، آيا توقيف و برداشت از تمامي حسابهاي محكومعليه امكانپذير است و يا آنكه اين امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجهاي مرتبط و متناسب با منشأ و سبب محكوميت مقدور است؟ توضيح آنكه، گاهي بدهي اشخاص حقوقي حقوق عمومي و يا دولتي براي مثال مرتبط با انجام پيمانكاري ساختماني اداري است كه از فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب اجراي احكام پس از عدم توفيق در اعمال فرآيندهاي قانوني، ناگزير به توقيف
اموال يا حسابهاي بانكي محكومعليه ميشوند؛ آيا در چنين فرضي ميتوان اينگونه بدهيها را به عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد كاركنان (فصل اول) برداشت كرد و يا اينكه فصول بودجهاي لازمالاتباع بوده و در اجراي آراي مراجع قضايي يا شبهقضايي نيز بايد، محل اين فصول رعايت شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب بند «و»
تبصره 10
قانون بودجه كل كشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، مبني بر مهلت سه ماهه
سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكومبه، نسخ شده است. به اين ترتيب، از تاريخ
لازمالاجرا شدن قانون بودجه كل كشور در سال 1402 (منتشره در تاريخ 28/12/1401 در روزنامه رسمي كشور) دستگاههاي اجرايي محكومعليه موظفند در موعد مقرر در
قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 محكومبه را پرداخت كنند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حسابهاي بانكي دستگاه محكومعليه و يا ديگر اموال دستگاه اجرايي محكومعليه و وصول محكومبه مينمايد و از آنجا كه در قوانين و مقررات حاكم در خصوص برداشت از حسابهاي بانكي محكومعليه محدوديت خاصي پيشبيني نشده است، توقيف موجودي حسابهاي بانكي صرفنظر از محل هزينهكرد موجودي و فصول هزينهاي مربوطه بلامانع است. شايسته ذكر است شركتهاي دولتي از شمول قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365خارج هستند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/135 مورخ 1403/04/10
موضوع استعلام به امکان
توقیف و برداشت از حسابهای بانکی ادارات، سازمانها یا شرکتهای دولتی که محکوم به پرداخت خسارت، دستمزد و مطالبات پیمانکاران شدهاند، مربوط میشود. پرسش این است که آیا توقیف و برداشت از تمام حسابهای م. ع. مجاز است یا باید ب. ت. ب. اعتبارات و فصول بودجه مرتبط انجام شود. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مهلت سه ماهه برای
پرداخت محکومبه نسخ شده است و دستگاههای اجرایی م. ع. موظف به پرداخت
محکومبه در زمان مقرر هستند. در صورت عدم پرداخت، مرجع
قضایی میتواند حسابهای بانکی و دیگر اموال دستگاه م. ع. را توقیف کند و محدودیتی برای برداشت از حسابها بر اساس محل
هزینهکرد موجودی وجود ندارد. همچنین، شرکتهای دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت نمیباشند.
تاریخ نظریه: 1403/04/10
شماره نظریه: 7/1403/135
شماره پرونده: 1403-26-135ح
چنانچه ادارات، سازمانها یا شرکتهای دولتی که مشمول
قوانین و مقررات محاسباتی میشوند به پرداخت مبالغی یه عنوان خسارت، دستمزد و یا مطالبات پیمانکاران محکوم شوند، آیا توقیف و برداشت از تمامی حسابهای م. ع. امکانپذیر است و یا آنکه این امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول
بودجهای مرتبط و متناسب با منشا و سبب
محکومیت مقدور است؟ توضیح آنکه، گاهی بدهی
اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا دولتی برای مثال مرتبط با انجام
پیمانکاری ساختمانی اداری است که از فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب
اجرای احکام پس از عدم توفیق در اعمال فرآیندهای قانونی، ناگزیر به
توقیف اموال یا حسابهای بانکی م. ع. میشوند؛ آیا در چنین فرضی میتوان اینگونه بدهیها را به عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد کارکنان (فصل اول) برداشت کرد و یا اینکه فصول بودجهای لازمالاتباع بوده و در اجرای آرای مراجع قضایی یا شبهقضایی نیز باید، محل این فصول رعایت شود؟
به موجب بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 1401/12/28 در
روزنامه رسمی کشور) دستگاههای اجرایی م. ع. موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات
اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حسابهای بانکی دستگاه م. ع. و یا دیگر اموال
دستگاه اجرایی م. ع. و وصول محکومبه مینماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حسابهای بانکی م. ع. محدودیت خاصی
پیشبینی نشده است، توقیف موجودی حسابهای بانکی صرفنظر از محل هزینهکرد موجودی و فصول هزینهای مربوطه بلامانع است. شایسته ذکر است شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365خارج هستند.