Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/135 مورخ 1403/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #توقیف #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌علیه #توقیف_اموال #دستمزد #قانون_بودجه #محکوم‌به #موجودی #قوانین #مطالبات #الحاق #هزینه‌کرد #محکومیت #بدهی #اشخاص_حقوقی #حقوق_عمومی #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #سازمان_برنامه_و_بودجه #لازم‌الاجرا_شدن #روزنامه_رسمی #اجرای_احکام_مدنی #دستگاه_اجرایی #پیش‌بینی #بودجه #قضاییه #فصول #مهلت #بودجه‌ای #نظریه‌مشورتی #صورت #قضایی #اموال #محکوم #پیمانکاری #موعد #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف حساب‌های دولتی برای پرداخت محکوم‌به بدون رعایت فصول بودجه‌ای امکان‌پذیر است؟

پاسخ: دستگاه‌های اجرایی موظفند در موعد مقرر قانونی نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام کنند و با نسخ مهلت سه ماهه، باید طبق قوانین بودجه عمل شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که آیا برای پرداخت بدهی دستگاه‌های دولتی باید حساب یا فصل بودجه‌ای خاصی رعایت شود. متن موجود می‌گوید مهلت سه‌ماهه پیشین نسخ شده و دستگاه‌های اجرایی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باید در موعد مقرر اقدام کنند؛ اما ادامه نظر و پاسخ کامل درباره برداشت از حساب‌ها در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره ادارات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتیِ محکوم‌علیه است.

چگونه: پس از طرح پرسش درباره برداشت از حساب‌ها و رعایت فصول بودجه، اداره کل حقوقی به نسخ مهلت سه‌ماهه پیشین اشاره کرده است. ادامه استدلال و پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اجرای احکام مهم است، اما متن ناقص اجازه نتیجه‌گیری درباره امکان برداشت از هر حساب را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند «و» تبصره ۱۰؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، بند «ج» ماده ۲۴

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، دستگاه اجرایی، توقیف حساب بانکی، اعتبارات بودجه‌ای، فصول بودجه‌ای، مهلت پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان بدهی دستگاه اجرایی را از هر حساب آن برداشت کرد؟

در بخش موجود از متن، پاسخ این پرسش کامل نشده است.

آیا برای پرداخت محکوم‌به دستگاه اجرایی مهلت سه‌ماهه وجود دارد؟

متن می‌گوید بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبنی بر مهلت سه‌ماهه، به موجب بند «و» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسخ شده است.

دستگاه اجرایی از چه زمانی مکلف به اقدام در موعد مقرر شده است؟

متن می‌گوید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: دستگاه‌های اجرایی، محکوم‌به، بودجه، توقیف اموال، قانون محاسبات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه ادارات، سازمان‌ها يا شركت‌هاي دولتي كه مشمول قوانين و مقررات محاسباتي مي‌شوند به پرداخت مبالغي يه عنوان خسارت، دستمزد و يا مطالبات پيمانكاران محكوم شوند، آيا توقيف و برداشت از تمامي حساب‌هاي محكوم‌عليه امكان‌پذير است و يا آنكه اين امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجه‌اي مرتبط و متناسب با منشأ و سبب محكوميت مقدور است؟ توضيح‌ آنكه، گاهي بدهي اشخاص حقوقي حقوق عمومي و يا دولتي براي مثال مرتبط با انجام پيمانكاري ساختماني اداري است كه از فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب اجراي احكام پس از عدم توفيق در اعمال فرآيندهاي قانوني، ناگزير به توقيف اموال يا حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه مي‌شوند؛ آيا در چنين فرضي مي‌توان اين‌گونه بدهي‌ها را به عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد كاركنان (فصل اول) برداشت كرد و يا اين‌كه فصول بودجه‌اي لازم‌الاتباع بوده و در اجراي آراي مراجع قضايي يا شبه‌قضايي نيز بايد، محل اين فصول رعايت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكوم‌به، نسخ شده است. به اين ترتيب، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه كل كشور در سال 1402 (منتشره در تاريخ 28/12/1401 در روزنامه رسمي كشور) دستگاه‌هاي اجرايي محكوم‌عليه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 محكوم‌به را پرداخت كنند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب‌هاي بانكي دستگاه محكوم‌عليه و يا ديگر اموال دستگاه اجرايي محكوم‌عليه و وصول محكوم‌به مي‌نمايد و از آنجا كه در قوانين و مقررات حاكم در خصوص برداشت از حساب‌هاي بانكي محكوم‌عليه محدوديت خاصي پيش‌بيني نشده است، توقيف موجودي حساب‌هاي بانكي صرف‌نظر از محل هزينه‌كرد موجودي و فصول هزينه‌اي مربوطه بلا‌مانع است. شايسته ذكر است شركت‌هاي دولتي از شمول قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365خارج هستند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/135 مورخ 1403/04/10 موضوع استعلام به امکان توقیف و برداشت از حساب‌های بانکی ادارات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی که محکوم به پرداخت خسارت، دستمزد و مطالبات پیمانکاران شده‌اند، مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا توقیف و برداشت از تمام حساب‌های م. ع. مجاز است یا باید ب. ت. ب. اعتبارات و فصول بودجه مرتبط انجام شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مهلت سه ماهه برای پرداخت محکوم‌به نسخ شده است و دستگاه‌های اجرایی م. ع. موظف به پرداخت محکوم‌به در زمان مقرر هستند. در صورت عدم پرداخت، مرجع قضایی می‌تواند حساب‌های بانکی و دیگر اموال دستگاه م. ع. را توقیف کند و محدودیتی برای برداشت از حساب‌ها بر اساس محل هزینه‌کرد موجودی وجود ندارد. همچنین، شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت نمی‌باشند. تاریخ نظریه: 1403/04/10 شماره نظریه: 7/1403/135 شماره پرونده: 1403-26-135ح چنانچه ادارات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی که مشمول قوانین و مقررات محاسباتی می‌شوند به پرداخت مبالغی یه عنوان خسارت، دستمزد و یا مطالبات پیمانکاران محکوم شوند، آیا توقیف و برداشت از تمامی حساب‌های م. ع. امکان‌پذیر است و یا آنکه این امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجه‌ای مرتبط و متناسب با منشا و سبب محکومیت مقدور است؟ توضیح‌ آنکه، گاهی بدهی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا دولتی برای مثال مرتبط با انجام پیمانکاری ساختمانی اداری است که از فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب اجرای احکام پس از عدم توفیق در اعمال فرآیندهای قانونی، ناگزیر به توقیف اموال یا حساب‌های بانکی م. ع. می‌شوند؛ آیا در چنین فرضی می‌توان این‌گونه بدهی‌ها را به عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد کارکنان (فصل اول) برداشت کرد و یا این‌که فصول بودجه‌ای لازم‌الاتباع بوده و در اجرای آرای مراجع قضایی یا شبه‌قضایی نیز باید، محل این فصول رعایت شود؟ به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 1401/12/28 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی م. ع. موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب‌های بانکی دستگاه م. ع. و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی م. ع. و وصول محکوم‌به می‌نماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حساب‌های بانکی م. ع. محدودیت خاصی پیش‌بینی نشده است، توقیف موجودی حساب‌های بانکی صرف‌نظر از محل هزینه‌کرد موجودی و فصول هزینه‌ای مربوطه بلا‌مانع است. شایسته ذکر است شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365خارج هستند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین