پرسش: آیا صدور رأی برائت پزشک در نظام پزشکی مانع محکومیت وی در دادگاه یا برعکس است؟
پاسخ: تفاوت ماهوی و شکلی جرم و تخلف موجب الزام مرجع قضایی به تبعیت از رأی برائت نظام پزشکی نمیشود و برعکس، برائت از اتهام کیفری نیز مانع محکومیت انتظامی نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره تفاوت رسیدگی کیفری دادگستری با رسیدگی انتظامی نظام پزشکی بود. طبق نظر مشورتی، این دو رسیدگی موضوع و ماهیت متفاوت دارند؛ بنابراین برائت در یکی، بهتنهایی مانع محکومیت در دیگری نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف پرسش، دادگستری و هیأتهای انتظامی نظام پزشکیاند؛ پرسشکننده مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل با تفکیک نظر کارشناسی درباره جرم پزشکی از رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفهای، نتیجه گرفته است که هر مرجع در حوزه خود تصمیم میگیرد.
چرا مهم است: این نظر برای پزشکان، وکلا و مراجع رسیدگیکننده مهم است، چون اثر رأی برائت در رسیدگی کیفری و انتظامی را از هم جدا میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، بند «ز» ماده ۳، تبصرههای ۳ و ۵ ماده ۳۵، تبصره ۱ ماده ۴۱ و بند «هـ» ماده ۵.
مفاهیمِ حقوقی: جرم پزشکی، تخلف صنفی و حرفهای، برائت، محکومیت انتظامی، نظر کارشناسی، مرجع صالح
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برائت پزشک در هیأت انتظامی نظام پزشکی، دادگستری را از محکوم کردن او منع میکند؟
خیر؛ نظر انتظامی درباره تخلف، دادگستری را در رسیدگی به جرم پزشکی ملزم نمیکند.
آیا برائت پزشک در دادگستری مانع محکومیت انتظامی او در نظام پزشکی است؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتي كه هيأت بدوي يا تجديدنظر نظام پزشكي طي رأي قطعي، حكم برائت نسبت به پزشك صادر نمايد، آيا دادگستري ميتواند حكم بر محكوميت صادر كند؟ و برعكس در صورت برائت در دادگستري، آيا نظام پزشكي ميتواند نظر بر محكوميت داشته باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، يكي از وظايف اين سازمان اظهار نظر كارشناسي در مورد جرايم پزشكي است كه به موجب تبصره 3 ماده 35 اين قانون، هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستانها مرجع صالح براي اعلام نظر كارشناسي است و نيز طبق تبصره 5 ماده مذكور، مراجع قضايي ميتوانند در صورت لزوم نظريه هيأت تجديد نظر و يا هيأت عالي پزشكي را اخذ كنند و نظريه كارشناسي مراجع مذكور بر اساس تبصره يك ماده 41 اين قانون مشورتي است؛ اما هيأتهاي انتظامي به موجب بند «هـ» ماده 5 قانون يادشده علاوه بر اين وظيفه، رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته به آن را عهدهدار هستند كه امري متفاوت از همكاري با مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم پزشكي است؛ بنابراين در فرض پرسش ب. ت. ب. تفاوت «تخلف» با «جرم» از حيث شكلي و ماهوي، موجب قانوني جهت الزام مرجع قضايي رسيدگيكننده به جرم پزشكي در تبعيت از رأي برائت قطعي صادره در خصوص تخلف پزشكي وجود ندارد؛ همچنين برائت پزشك از اتهام انتسابي، مانع محكوميت انتظامي وي نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/195 مورخ 1403/05/14
موضوع استعلام درباره امکان صدور حکم محکومیت توسط دادگستری و نظام پزشکی، در صورتی که هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر نظام پزشکی حکم برائت صادر کرده باشند، مطرح شده است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که بر اساس بند «ز» ماده 3 و تبصرههای 3 و 5 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، نظریههای کارشناسی هیاتهای انتظامی پزشکی جنبه مشورتی دارند و مراجع قضایی میتوانند در صورت نیاز از نظر آنها استفاده کنند. همچنین، بر اساس بند «ه-» ماده 5 این قانون، هیاتهای انتظامی به تخلفات صنفی و حرفهای رسیدگی میکنند که با جرایم پزشکی متفاوت است. بنابراین، از آنجا که «تخلف» و «جرم» از نظر شکلی و ماهوی متفاوت هستند، مرجع قضایی ملزم به پیروی از رای برائت قطعی نظام پزشکی در خصوص تخلفات پزشکی نیست و برائت پزشک از اتهام انتسابی مانع از محکومیت انتظامی او نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1403/05/14
شماره نظریه: 7/1403/195
شماره پرونده: 1403-168-195ک
در صورتی که هیات بدوی یا تجدیدنظر نظام پزشکی طی رای قطعی، حکم برائت نسبت به پزشک صادر نماید، آیا دادگستری میتواند حکم بر محکومیت صادر کند؟ و برعکس در صورت برائت در دادگستری، آیا نظام پزشکی میتواند نظر بر محکومیت داشته باشد؟
هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیاتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح برای اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیات تجدید نظر و یا هیات عالی پزشکی را اخذ کنند ونظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره یک ماده 41 این قانون مشورتی است؛ اما هیاتهای انتظامی به موجب بند «ه-» ماده 5 قانون یادشده علاوه بر این وظیفه، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهدهدار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم پزشکی است؛ بنابراین در فرض پرسش ب. ت. ب. تفاوت «تخلف» با «جرم» از حیث شکلی و ماهوی، موجب قانونی جهت الزام مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرم پزشکی در تبعیت از رای برائت قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی وجود ندارد؛ همچنین برائت پزشک از اتهام انتسابی، مانع محکومیت انتظامی وی نیست.