استعلام :
نظر به محكوميت شركت توسعه
منابع آب و نيروي ايران، به پرداخت وجوهي د. ح. محكومله و وصول لايحه تقديمي محكومعليه مبني بر لحاظ نمودن مفاد
قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 جهت اعطاي مهلت هيجده ماهه براي وصول محكومبه و هزينه اجرايي و با عنايت به لايحه محكومله مبني بر عدم شمول اين قانون بر شركتهاي دولتي، خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران مشمول مهلت هيجده ماهه مندرج در ماده واحده صدرالذكر و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، به موجب بند «و»
تبصره 10
قانون بودجه كل كشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، مبني بر مهلت سه ماهه
سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محكومبه، نسخ شده است. به اين ترتيب، از تاريخ
لازمالاجرا شدن قانون
بودجه كل كشور در سال 1402 (منتشره در تاريخ 28/12/1401 در روزنامه رسمي كشور) دستگاههاي اجرايي محكومعليه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف
اموال دولتي مصوب 1365 محكومبه را پرداخت كنند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب بانكي و يا ديگر اموال دستگاه اجرايي محكومعليه و وصول محكومبه مينمايد. ثانياً، هرچند بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 با پيشبيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكومبه موضوع احكام قطعي دادگاهها و يا اوراق لازمالاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرايي» در اين بند، منصرف از شركتهاي دولتي است و اين شركتها (در فرض سؤال شـركت توسـعه منابع آب و نيروي ايران) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 نميباشد؛ زيرا: نخست: حكم موضوع ماده واحده قانون اخيرالذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در صدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركتهاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. دوم: فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميشود و بالطبع براي پيشبيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكومبه پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركتهاي دولتي چنين فلسفهاي وجود ندارد و صرف تخصيص مبالغي به اين شركتها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ همچنان كه در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد و از شركتهاي دولتي ذكري به ميان نيامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي بين عناوين «مؤسسه دولتي» و «شركت دولتي» قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، نميتوان عبارت «مؤسسه دولتي» مذكور در ماده واحده يادشده را به شركتهاي دولتي نيز توسعه و تسري داد.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
موضوع استعلام به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و اینکه آیا مهلت هجدهماهه مقرر در ماده واحده قانون نحوه
پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و
توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شامل این شرکت میشود، مربوط است. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرد که ب. ت. ب.
بند «و»
تبصره 10 قانون
بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 لغو شده است و از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه، دستگاههای اجرایی م. ع. موظف به پرداخت
محکومبه در مهلت مقرر هستند. همچنین، این اداره تاکید کرد که شرکتهای دولتی از شمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مستثنی هستند، زیرا این قانون بهطور خاص بر وزارتخانهها و موسسات دولتی حاکم است و فلسفه وضع آن نیز به تفاوتهای ساختاری و بودجهای بین این دو نوع نهاد اشاره دارد.
تاریخ نظریه: 1403/04/10
شماره نظریه: 7/1403/208
شماره پرونده: 1403-3/9-208ح
نظر به
محکومیت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به پرداخت وجوهی د. ح.
محکومله و وصول
لایحه تقدیمی م. ع. مبنی بر لحاظ نمودن مفاد قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 جهت اعطای مهلت هیجده ماهه برای وصول محکومبه و هزینه اجرایی و با عنایت به لایحه محکومله مبنی بر عدم شمول این قانون بر شرکتهای دولتی، خواهشمند است اعلام فرمایید:
اولاً، به موجب بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 1401/12/28 در
روزنامه رسمی کشور) دستگاههای اجرایی م. ع. موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکومبه را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع
قضایی مطابق عمومات
اجرای احکام مدنی مبادرت به
توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال
دستگاه اجرایی م. ع. و وصول محکومبه مینماید.
ثانیاً، هرچند بند «و»
تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با
پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکومبه موضوع
احکام قطعی دادگاهها و یا اوراق لازمالاجرای ثبتی و
دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی» در این بند، منصرف از شرکتهای دولتی است و این شرکتها (در فرض سوال شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمیباشد؛ زیرا:
نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیرالذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.
دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکومبه پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکتها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است.
سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین «موسسه دولتی» و «
شرکت دولتی» قائل به
تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمیتوان عبارت «موسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد.